رئاسة بيرو في انتظار الفائز (تحليل)

أنصار المرشح الرئاسي بيدرو كاستيلو يتظاهرون في ليما احتجاجا على عدم اليقين بشأن الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي (رويترز)
أنصار المرشح الرئاسي بيدرو كاستيلو يتظاهرون في ليما احتجاجا على عدم اليقين بشأن الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي (رويترز)
TT

رئاسة بيرو في انتظار الفائز (تحليل)

أنصار المرشح الرئاسي بيدرو كاستيلو يتظاهرون في ليما احتجاجا على عدم اليقين بشأن الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي (رويترز)
أنصار المرشح الرئاسي بيدرو كاستيلو يتظاهرون في ليما احتجاجا على عدم اليقين بشأن الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي (رويترز)

تجددت المظاهرات في بيرو، أمس، حيث دعا مؤيدو المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بيدرو كاستيلو، إلى إعلان فوزه، فيما طالب أنصار منافسته كيكو فوجيموري إلى إعادة إحصاء الأصوات، مكررين اتهاماتهم بحصول تزوير بعد تقدم كاستيلو بأربعة وأربعين ألف صوت.
الانتخابات التي جرت دورتها الثانية في السادس من يونيو (حزيران) الماضي ستشكّل منعطفاً مهماً في تاريخ ثالث أكبر دولة من ناحية المساحة في أميركا اللاتينية والمصدّر الثاني للنحاس في العالم.
كاستيلو أستاذ المدرسة السابق المعتمد على تأييد المزارعين والآتي من بيئتهم بأصوات حزب «بيرو الحرة»، اشتراكي التوجهات، كان قد تعهّد بصوغ دستور جديد وفرض ضرائب على شركات التعدين لتوزيع الثروة توزيعاً أكثر عدلاً على المواطنين. في المقابل، تعتمد فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري القابع حالياً في السجن، على أصوات رجال الأعمال وسكان المدن الكبرى ومساندة العسكريين السابقين.
سيرتا كاستيلو وفوجيموري ترسمان صورتَي التناقض في البلاد التي تعد من الأكثر تنوعاً بشرياً وجغرافياً في العالم، حيث تمتد على مساحة أكثر من مليون كيلومتر مربع وتشمل صحاري قاحلة وشواطئ مطلة على المحيط الهادئ وغابات استوائية في حوض الأمازون. يأتي كاستيلو من عائلة مزارعين أميّين بذل جهداً هائلاً لإكمال تعليمه المدرسي والجامعي وتطوع لمواجهة مسلحي «الدرب المضيء» الذين كانوا يستهدفون القرى التي لا تدعمهم، قبل أن ينتقل إلى التعليم في إحدى القرى المعدمة التي بنى مدرستها أبناء الناحية من دون مساعدة حكومية. قبل أن يبدأ نشاطه النقابي كممثل عن المعلمين الذين كانوا مهددين بمزيد من الإفقار والتهميش بناءً على مشروع قانون كانت تعده حكومة رئيس الوزراء فرناندو زافالا في أثناء عهد الرئيس بيدرو كوزينسكي. ليسطع نجم كاستيلو ابتداءً من 2017.
أما كيكو فوجيموري فتبدو سيرتها كنقيض تام لسيرة كاستيلو. ذلك أنها أمضت جزءاً مديداً من حياتها في القصور الرئاسية في أثناء حكم أبيها، وتولت مهمات السيدة الأولى بعد انفصال والديها ألبرتو وسوزانا على أثر اتهامات وجهتها سوزانا إلى زوجها بالخطف والتعذيب والفساد. وانحازت كيكو في هذا الخلاف إلى والدها. وبعد فرار والدها إلى اليابان عادت كيكو إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستها في جامعة كولومبيا والإقامة هناك. كما أوقفتها الأجهزة الأمنية في إطار التحقيق في فضيحة غسيل أموال سنة 2018 لكنها أفرجت عنها لاحقاً.
من جهته، ينفي كاستيلو اتهامات خصومه بأنه سيعيد تجربة رئيس فنزويلا الراحل هوغو تشافيز، في بيرو ويصر على أنه ليس شيوعياً. وتأكيداً لذلك اقتراح بقاء رئيس المصرف المركزي جوليو فيلاردي في منصبه بعد توليه الرئاسة، مستفيداً من السمعة الطيبة التي يتمتع بها رئيس المصرف المركزي ودوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي. يضاف إلى ذلك أن كاستيلو أكد أن أحداً لن تصادر منه ملكيته الخاصة ولن تجري حملات للتأميم. بل ستفرض ضرائب على الأرباح الطائلة التي تجنيها الشركات العاملة في استخراج النحاس.
هذه المواقف لم تُقنع بطبيعة الحال حزب «القوة الشعبية» الذي تتزعمه فوجيموري والذي يتبنى خطاباً يميل إلى رجال الأعمال، ما يعطي الانطباع بأنها ستستأنف سياسات والدها النيوليبرالية، على الرغم من محاولتها وضع مسافة بينها وبينه وهو الذي يُمضي في السجن فترة عقوبة بعد إدانته بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.
في هاتين السيرتين، يتواجه عالمان ربما يختصران الكثير من السمات المشتركة في الدول النامية: عالم السياسيين المحترفين المتداخل مع كبار المتمولين ورجال الأعمال وما يحوم حوله من شبهات فساد وتربح شخصي وتقديم لمصالح الأفراد الممسكين بزمام السلطة والمال والاعتماد على فئات اجتماعية تبدو مستفيدة من تركز الثروة في المدن وسوء توزيعها ومن الاستحواذ على الوظائف، في مواجهة عالم الريف الذي يشل الفقر قدرات أبنائه على تحصيل العلم والارتقاء الاجتماعي. ويضاف إلى هذه التناقضات في أميركا الوسطى والجنوبية الانقسام الذي يختفي حيناً ويبرز أحياناً بين السكان الأصليين وبين المهاجرين الأوروبيين (والآسيويين في حالة فوجيموري) على الرغم من أن نسبة كبيرة من السكان باتت من المولدين مختلطي الأعراق. إلا أن الانقسام بين الريف والمدينة ما زال حاضراً بقوة.
يُفترض أن تضع اللجنة الانتخابية العليا حداً للجدال بشأن الفائز في الانتخابات الرئاسية في غضون أيام قليلة على أن يتسلم الرئيس المقبل منصبه في 28 يوليو (تموز) الحالي. وما لم تطرأ مفاجآت أو تطورات عاصفة، فمن المرجح أن يتولى كاستيلو منصب الرئيس ليبدأ مرحلة جديدة من تاريخ بيرو المضطرب والغنيّ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».