السعودية وعُمان إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية

تشهد الأيام المقبلة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية وسلطنة عُمان، تحظى بدعم القيادتين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي؛ لما فيه مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية في تقرير لها، أن «تلك الشراكة تنطلق من طموحات (رؤية عُمان 2040) و(رؤية السعودية 2030)، وما تتضمنانه من فرص استثمارية هائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين، ليكون لهم الدور الأكبر مستقبلاً في إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنمية الاقتصاد، اعتماداً على ما يفرضه العلم والابتكار من تقنيات حديثة».
وتضيف «بدأ مسؤولون حكوميون وفي القطاع الخاص في البلدين خلال الأيام الماضية وضع رؤية تمكّن الطرفين من تحديد مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وطرح مقترحات لتفعيل العلاقات التجارية بين الطرفين وتعزيز ومضاعفة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية والتركيز على الأنشطة غير النفطية اللوجستية والسياحية، وفي مجال الأمن الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الوزراء والوكلاء لتنفيذ ومتابعة وتعزيز سبل التعاون».
وأكد الجانبان، بحسب الوكالة، أن «الإسراع في افتتاح الطريق المباشرة بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بينهما وتقليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين الأفراد والتجار والمستثمرين، وتعزيز القطاعين اللوجيستي والسياحي، وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري، وسيفتح آفاقاً واسعة تمكّن البلدين من تحقيق الآمال والطموحات التي وردت في رؤيتي البلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة»، مبيّنين أنه ستتم «الاستفادة من الميزة النسبية لميناءي صحار والدقم، خاصة بعد أن يتم تدشين الطريق الجديدة أو في حال إنشاء سكة للقطار، وذلك لقربهما من المنفذ الحدودي بين البلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بمنطقة صحار الصناعية وفي المنطقة الاقتصاديّة الحرة بالدقم التي تعد أحد أهمّ مراكز الاستثمار الخاص بالسلطنة».
وحول الطريق البرية التي ستربط السلطنة بالسعودية، أوضح التقرير أنها «تنطلق من دوار (تنعم) بولاية عبري بمحافظة الظاهرة حتى منطقة رملة (خيلة) على الحدود السعودية بطول 155 كيلومتراً تقريباً، وفي الجانب السعودي تبدأ من تقاطع طريق حرض - بطحاء، وتصل حتى حقل شيبة ثم إلى منفذ أم الزمول على حدود السلطنة بطول 564 كيلومتراً».
ووفقاً للوكالة، تعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة؛ إذ جاءت خلال العام الماضي 2020 بالمرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وفي المركز الخامس بقائمة الدول التي تستورد منها السلطنة. وتعتبر الثانية خليجياً والرابعة عالمياً في استيراد الأسماك العُمانية خلال عام 2019. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 960 مليون ريال عُماني (نحو 9.351 مليار ريال سعودي) خلال العام الماضي 2020 مقارنة بـ506 ملايين و279 ألف ريال عُماني (نحو 4.931 مليار ريال سعودي) في عام 2010. كما تعد السعودية شريكاً استراتيجيّاً في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة «صلالة 2».

السعودية وعُمان إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية