الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» يتهم غصن بارتكاب «تجاوزات» خلال إدارته للمجموعة

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» يتهم غصن بارتكاب «تجاوزات» خلال إدارته للمجموعة

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)

قال مدير عام شركة «نيسان» في معرض شهادته، اليوم (الأربعاء)، خلال محاكمة معاون سابق لكارلوس غصن تُقام في طوكيو، إنهم كانوا يحاولون إرضاء رئيسهم فحسب، مشيراً إلى التجاوزات التي شابت عمل المجموعة في ظل إدارته.
وادعى ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي منذ عام 2019 لشركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات التي التحق بها عام 2003، أنّ كارلوس غصن توقف على مر السنوات عن «الاستماع للآخرين، ودلَّهم ببساطة إلى الاتجاه الذي يتعين عليهم أن يسلكوه»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف أن مساعديه كانوا يخشون معارضته خوفاً من «تعريض حياتك المهنية للخطر إذا حاولت ذلك».
وكان المدير البارز لـ«نيسان - رينو» أيضاً حينها «قائداً يتمتع بشخصية جذابة» خلال إدارته لفترة طويلة جداً، وقد أصبحت «(نيسان) تدريجياً مكاناً حيث يريد الموظفون فيه إرضاء رئيسهم فقط»، كما اعتبر أوشيدا.
وأشار الرئيس التنفيذي كذلك إلى أن غصن كان يمارس سلطة مطلقة وغامضة في منح المكافآت لكبار المديرين التنفيذيين في «نيسان».
واعتُقل غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في اليابان حيث يُلاحق بتهمة الاختلاس، وأكد باستمرار براءته وندد بما قال إنّها مؤامرة روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أُطلق سراحه بكفالة، ثم فر من البلاد أواخر عام 2019 في ظروف مثيرة إلى لبنان، حيث لا يزال بعيداً عن متناول القضاء الياباني. ولم يحل فراره دون بدء المحاكمة في سبتمبر (أيلول) 2020 في طوكيو.
ويحاكم مسؤول الشؤون القانونية السابق في شركة «نيسان» الأميركي غريغ كيلي الذي أوقف في اليوم ذاته مع غصن في اليابان في نوفمبر 2018، بتهمة مساعدة غصن في إخفاء جزء من دخله. ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
ودفع كيلي ببراءته من البداية. و«نيسان» التي تمثل أمام المحاكمة إلى جانب كيلي، بصفتها الاعتبارية، أقرت بالذنب عن تلك التهمة.
ومن المقرر عقد جلسة استماع لمدة يومين هذا الأسبوع، لكن المحاكمة قد تمتد إلى ما بعد ذلك.
واعتذر أوشيدا مرة أخرى نيابة عن «نيسان»، الجمعة، عن «كل المشاكل التي سببناها» لمساهمي المجموعة وشركائها وموظفيها وعملائها.
وقد تعززت الشفافية على رأس هرم الشركة بشكل كبير منذ هذه الأزمة، حيث أكد أنه «لم يعد من الممكن أن يتخذ الرئيس وحده القرارات المتعلقة بالموظفين والمكافآت». وأضاف: «لكن تغيير النظام والآليات لا يكفي... يجب أن نغير فكر وثقافة الشركة» مشجعاً جميع العاملين في المجموعة على التعبير عن أنفسهم بحرية.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.