من يتولى الحكم في حالة وفاة الزعيم الكوري الشمالي؟

كيم يو جونغ المرشحة الأقرب لخلافة شقيقها... وابنه لا يزال عمره 10 سنوات فقط

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع لحزب العمال في فبراير (شباط) 2021 (يسار) ويظهر بشكل أكثر نحافة في يونيو (حزيران) من العام نفسه بعد فقدان قدر كبير من وزنه وتكهنات حول حالته الصحية (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع لحزب العمال في فبراير (شباط) 2021 (يسار) ويظهر بشكل أكثر نحافة في يونيو (حزيران) من العام نفسه بعد فقدان قدر كبير من وزنه وتكهنات حول حالته الصحية (أ.ب)
TT

من يتولى الحكم في حالة وفاة الزعيم الكوري الشمالي؟

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع لحزب العمال في فبراير (شباط) 2021 (يسار) ويظهر بشكل أكثر نحافة في يونيو (حزيران) من العام نفسه بعد فقدان قدر كبير من وزنه وتكهنات حول حالته الصحية (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع لحزب العمال في فبراير (شباط) 2021 (يسار) ويظهر بشكل أكثر نحافة في يونيو (حزيران) من العام نفسه بعد فقدان قدر كبير من وزنه وتكهنات حول حالته الصحية (أ.ب)

تحظى مسألة الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باهتمام كبير ليس فقط من جانب الأشخاص العاديين ولكن أيضاً من جانب محللي التطورات السياسية والأمنية في شبه الجزيرة الكورية.
وأي أخبار عن صحة الزعيم الكوري الشمالي تحظى باهتمام كبير لأن كيم هو زعيم بلد مسلح بأسلحة نووية، من الممكن أن يؤدي أي عدم استقرار فيه إلى تحدٍّ أمني كبير.
وقال إيلي فوهرمان، الباحث المتخصص في الدراسات الكورية في مركز «ناشونال إنترست» الأميركي، إن هذا يؤدي بالطبع إلى تكهنات حول ما قد يحدث إذا توفي كيم جونغ أون فجأة. ومن الصعب أن يكون هناك أي تنبؤ جازم وموثوق به حول ما ربما يحدث في سيناريو من هذا القبيل نظراً للنقص الكبير في المعلومات.
ومع ذلك، هناك بعض الأمور المؤكدة نسبياً التي يمكن أن تساعد على الأقل في صياغة تحليل لهذه القضية.
وأضاف فوهرمان، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال انتريست» أن أبرز هذه الحقائق طبيعة الحكم الأسري الوراثي للقيادة في كوريا الشمالية. فقد قادت ثلاثة أجيال متتالية من عائلة كيم كوريا الشمالية حتى الآن، ومن المؤكد في الغالب أن استمرار هذا النهج يظل هو الخطة للمستقبل.

*كيم جونغ أون (يمين) ووالده الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ أيل (أ.ب)

لذلك، فغالباً سيتم اختيار عضو آخر من أسرة كيم لقيادة البلاد حال غياب حاكمها الحالي. ومع ذلك، هناك عدد محدود من المرشحين لاختيار واحد منهم.
وأشار التقرير إلى أن كيمقد خفض بالفعل مكانة أفراد عائلته منذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2011، حيث قام بعملية «تطهير» شملت عمه جانغ سونغ ثايك في عام 2013 وأصدر أمراً باغتيال أخيه غير الشقيق كيم جونغ نام في عام 2017.

*كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي (أ.ب)

ولكيم جونغ أون شقيق على قيد الحياة وهو الأكبر كيم جونغ شول، ورغم أنه من غير المرجح أن يظهر كمرشح للخلافة، حيث إن الأب كيم جونغ أيل تخطاه لخلافته وترددت تقارير مفادها بأنه لم يبد رغبة في تولي القيادة أو أظهر السمات الشخصية التي ربما يتوقعها شخص في زعيم لبلد مثل كوريا الشمالية.
ويُعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي لديه ما لا يقل عن ثلاثة أبناء من زوجته ري سول غو، وأن أكبرهم ذكر. كما يُعتقد أن أول مولود لكيم لا يزال يبلغ من العمر نحو عشر سنوات فقط، وعلى أي حال لا توجد في الغالب أي معلومات أخرى متاحة بشكل علني عنه.
وتابع فوهرمان أن السرية التي تحيط بأبناء كيم ليست أمراً غير معتاد، ولكن من المحتمل مرور عدة سنوات على الأقل قبل أن يتولى أكبر أبناء كيم جونغ أون أي نوع من الأدوار العامة، وهو الأمر الذي يجعله مرشحاً غير محتمل للخلافة في المستقبل القريب، حتى لو أنه من المرجح أنه الوريث على المدى الطويل.
وبناء على ذلك تتصدر المشهد فقط كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، التي قامت في السنوات الأخيرة بدور مرئي بشكل كبير داخل جهاز القيادة في كوريا الشمالية.

*كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون (أ.ب)

وتمحور الكثير من هذا الدور حول الشؤون الخارجية، وشمل جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى واضحة بالإضافة إلى أنشطة فضفاضة على نحو مبالغ فيها.
ورغم أن مسيرة كيم يو جونغ المهنية شهدت صعوداً وهبوطاً، بما في ذلك خفض منزلتها مؤخراً في المكتب السياسي لحزب العمال الكوري، فإنها لا تزال شخصية مؤثرة للغاية في السياسة الكورية الشمالية بسبب علاقاتها مع كيم جونغ أون وقربها منه.
وليس واضحاً حتى الآن الكيفية التي سوف يتم بها استقبال كيم يو جونغ في حال توليها سدة الحكم.
ومع ذلك، ربما لا تزال يو جونغ، من منظور طبيعة الحكم الأسري الوراثي، المرشحة الأقرب لخلافة شقيقها.
غير أن هناك احتمالاً آخر يتعلق بشيء يشبه «الإشراف» سيظل معمولاً به حتى يأتي وقت يُعتبر فيه ابن كيم جونغ أون جاهزاً لتولي إدارة شؤون البلاد.
وتم مؤخراً كشف النقاب عن أن إحدى نتائج المؤتمر الثامن لحزب العمال في كوريا الشمالية الذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي كانت استحداث منصب جديد هو منصب «سكرتير أول» الذي ربما يصل إلى مرتبة ثانية فعلياً داخل نظام كوريا الشمالية.

*الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون يتحدث في اجتماع موسع لحزب العمال (رويترز)

وبينما ربما يكون هذا بمثابة استمرار لتوجه شهد قيام كيم، الذي يحكم قبضته على إدارة البلاد، بتفويض المزيد من المسؤولية إلى مرؤوسيه، فإن من المحتمل أيضاً أن يكون قد تم استحداث منصب السكرتير الأول بالنظر إلى المستقبل كإجراء طارئ إذا أصبح كيم عاجزاً عن إدارة البلاد.
واختتم فوهرمان تقريره بقوله إنه مهما يحدث في نهاية المطاف في حالة وفاة كيم جونغ أون المفاجئة، فإنه مما لا شك فيه أنها سوف تكون فترة يسودها توتر وقلق شديدان في الوقت الذي تقوم فيه كوريا الشمالية، وبقية العالم، بعملية تقييم للأوضاع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.