«تواجه فخ الفقر»... الأمم المتحدة محذرة الدول المعتمدة على تصدير المواد الخام

«تواجه فخ الفقر»... الأمم المتحدة محذرة الدول المعتمدة على تصدير المواد الخام
TT

«تواجه فخ الفقر»... الأمم المتحدة محذرة الدول المعتمدة على تصدير المواد الخام

«تواجه فخ الفقر»... الأمم المتحدة محذرة الدول المعتمدة على تصدير المواد الخام

ذكر تقرير صادر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن الشعوب التي تعيش فيما تسمى بالدول النامية تواجه خطر الفقر بسبب الاعتماد على صادرات السلع والمواد الخام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي التقرير قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إن الكثير من الدول الفقيرة في العالم تعتمد بشدة على صادرات الموارد الطبيعية ويبدو أنها «ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوب فيها».
ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة للدولة المعتمدة على تصدير المواد الخام، فإنها تحصل إلى أكثر من 60 في المائة من عائدات صادراتها من تصدير سلع مثل البن والغاز والمعادن والنفط التي ترتبط بدرجة بشدة بمستويات منخفضة من التكنولوجيا ومستويات منخفضة من إنتاجية العمالة ومن نمو إنتاجية العمالة.
وفي عام 2019 كان نحو ثلثي الدول النامية مصنفة «دول معتمدة على السلع» وأعطت منظمة «أونكتاد» نسبة 7 في المائة لاحتمال نجاح تلك الدول في محاكاة كوستاريكا وإندونيسيا وماليزيا في الخروج مما تسمى «لعنة الموارد» وتطوير قطاعات تصنيع قوية.
وأضافت «أونكتاد» أن الدول «الأكثر اعتماداً على الصادرات الزراعية لديها عادة مستويات تكنولوجيا منخفضة وتليها الدول المعتمدة على التعدين ثم تلك التي تعتمد على صادرات الطاقة ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوبة».
ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة استغلال عائدات تصدير المواد الخام لزيادة الإنتاجية والتكنولوجيا في تلك الدول إذا ما أرادت هذه الدول الهروب من الفخ الذي تركت فيه أغلب سكانها الفقراء والأشد عرضة للمخاطر.
كان صندوق النقد الدولي قال، في وقت سابق، إن الاقتصادات النامية قد تكافح من أجل التعافي من تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» المستجد حتى مع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 5 و6 في المائة خلال العام الحالي.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.