الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

مطار هيثرو يتأهب لعودة العمل بكامل الطاقة

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
TT

الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني فور إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر، رغم قفزة في الإصابات بكوفيد - 19.
وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل (نيسان) عند 1.3733 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20 في المائة إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول يوم الاثنين. وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.15 في المائة إلى 85.66 بنس لليورو.
وتلقى الإسترليني ضربة الأسبوع الماضي بعد أن حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، قائلاً إن من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لأوانه للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.
ومع إعلان التخلص من القيود، أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن استئناف عمليات الإقلاع والهبوط على مدرجه المزدوج مع توقعات بزيادة حركة السفر.
وقال المطار الذي كان أشد مطارات أوروبا ازدحاماً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام الماضي، إنه سيعيد فتح صالة الركاب رقم 3 أمام الركاب العاديين اعتباراً من 15 يوليو (تموز) الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الخطوة ستعيد تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها، حيث عادت شركتا فيرجن أتلانتك ودلتا أيرلاينز إلى قاعدتهما في الصالة رقم 3.
وسيتم تحويل القادمين من البلدان المدرجة على القائمة الحمراء البريطانية للدول عالية الخطورة بالنسبة لجائحة فيروس كورونا المستجد إلى الصالة رقم 4، والذين كانوا يصلون إلى الصالة رقم 3 في السابق.
ويقول مطار هيثرو إنه يتوقع ارتفاع عدد الركاب عندما يسمح مجلس الوزراء البريطاني بسفر الركاب الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بحرية أكبر.
وبالتزامن، طلب بنك إنجلترا المركزي من موظفيه العمل يوما واحدا على الأقل في الأسبوع من مكاتبهم بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما قالت مسؤولة بالبنك يوم الاثنين. وقالت جوانا بليس، كبيرة مسؤولي العمليات ببنك إنجلترا، إن البنك المركزي يتوقع أنه بمرور الوقت سيقضى الموظفون ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعياً في المتوسط في أماكن عملهم ويوماً واحداً في العمل من المنزل.
وتحاول بنوك كثيرة مقرها المملكة المتحدة استكشاف كيف يمكنها إدارة عودة الموظفين إلى مكاتبهم بينما يجري تخفيف قيود فيروس كورونا. وقال جونسون الاثنين إن الحكومة تهدف لإنهاء الإجراءات التقييدية في غضون أسبوعين وإن ذلك سيشمل التخلي عن تعليمات للعمل من المنزل بين خطوات أخرى لتخفيف القيود.
ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة في بنك إنجلترا المركزي إن البنك قد يخفض عدد الأميال التي يمكن لأي موظف لديه سفرها جواً بهدف المساهمة في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سارة بريدن المسؤولة عن ملف التغير المناخي في بنك إنجلترا المركزي القول إنه يمكن تشجيع صناع السياسة النقدية على عقد اجتماعاتهم عبر الإنترنت حتى بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد، بدلا من رحلاتهم الخارجية.
وأضافت أن بنك إنجلترا المركزي حقق المستهدف بالنسبة له على صعيد حماية المناخ قبل الموعد المقرر بتسع سنوات، بعد حظر الطيران بسبب جائحة كورونا.
وفي مقابلة مع وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء قالت بريدن إنه ليس من الضروري العودة إلى معدلات سفر موظفي البنك في 2019 قبل تفشي الجائحة، مضيفة: «هدفنا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية (الناجمة عن أنشطة البنك) بحلول 2050 على الأقل، ولكننا سننظر ما إذا كنا نستطيع تحقيق ما هو أكثر من ذلك».
كان ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني قد طالب بنك إنجلترا المركزي في مارس (آذار) الماضي بإضافة الأهداف البيئية إلى مناقشاته. وقد بدأ البنك اختباراً جديداً كبيراً للضغوط المالية للبنوك وشركات التأمين الكبرى البريطانية خلال الشهر الماضي لتحديد مدى مرونته في مواجهة التغير المناخي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).