البنك الدولي والاتحاد الأوروبي «مراقِبان» بمنتدى غاز شرق المتوسط

TT

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي «مراقِبان» بمنتدى غاز شرق المتوسط

قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس (الثلاثاء)، إن أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط وافقوا على انضمام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للمنتدى بصفة «مراقب».
وذكر البيان الصادر بعد الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الذي عُقد عن بُعد، إن الأعضاء وافقوا «بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي الانضمام للمنتدى بصفة مراقب». كما وافق الوزراء على الأنشطة القادمة للمنتدى وخريطة الطريق وعقد الاجتماع الوزاري القادم في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2021.
وذكرت وزارة البترول أن الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي عُقد في القاهرة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شهد إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى ليكون أول منصة رسمية للمنتدى للتواصل لعرض أنشطة المنتدى.
وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى «القبرصي والمصري والفرنسي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني»، بالإضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي كمراقب... وأكد أعضاء المنتدى والمراقبون التزامهم باستمرار التعاون نحو تحقيق أهداف المنتدى مع احترام حقوق أعضاء المنتدى في مواردهم الطبيعية بالتوافق مع القانون الدولي.
وشهد الاجتماع توقيع وزير البترول المصري على اتفاقية المقر الرئيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط نيابةً عن مصر، وأسامة مبارز القائم بأعمال الأمين العام بالنيابة عن المنتدى. وناقش الاجتماع تطورات أنشطة المنتدى، ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الأربعة التي تم إنشاؤها خلال الاجتماع الوزاري الرابع في مارس (آذار) 2021، والتطور الذي تحقق في دراسة «الغاز الطبيعي الإقليمي وتوازن العرض والطلب في سوق الطاقة»، والتي تتم حالياً بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وصدق الاجتماع على أوراق إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، بالإضافة إلى الموافقة على الجدول الزمني لتعيين الأمين العام الدائم، والذي سيبدأ في يناير (كانون الثاني) 2022، بالإضافة إلى ميزانية المنتدى لعامي 2021 و2022.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.