عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي «مراقِبان» بمنتدى غاز شرق المتوسط

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي «مراقِبان» بمنتدى غاز شرق المتوسط

قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس (الثلاثاء)، إن أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط وافقوا على انضمام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للمنتدى بصفة «مراقب».
وذكر البيان الصادر بعد الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الذي عُقد عن بُعد، إن الأعضاء وافقوا «بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي الانضمام للمنتدى بصفة مراقب». كما وافق الوزراء على الأنشطة القادمة للمنتدى وخريطة الطريق وعقد الاجتماع الوزاري القادم في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2021.
وذكرت وزارة البترول أن الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي عُقد في القاهرة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شهد إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى ليكون أول منصة رسمية للمنتدى للتواصل لعرض أنشطة المنتدى.
وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى «القبرصي والمصري والفرنسي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني»، بالإضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي كمراقب... وأكد أعضاء المنتدى والمراقبون التزامهم باستمرار التعاون نحو تحقيق أهداف المنتدى مع احترام حقوق أعضاء المنتدى في مواردهم الطبيعية بالتوافق مع القانون الدولي.
وشهد الاجتماع توقيع وزير البترول المصري على اتفاقية المقر الرئيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط نيابةً عن مصر، وأسامة مبارز القائم بأعمال الأمين العام بالنيابة عن المنتدى. وناقش الاجتماع تطورات أنشطة المنتدى، ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الأربعة التي تم إنشاؤها خلال الاجتماع الوزاري الرابع في مارس (آذار) 2021، والتطور الذي تحقق في دراسة «الغاز الطبيعي الإقليمي وتوازن العرض والطلب في سوق الطاقة»، والتي تتم حالياً بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وصدق الاجتماع على أوراق إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، بالإضافة إلى الموافقة على الجدول الزمني لتعيين الأمين العام الدائم، والذي سيبدأ في يناير (كانون الثاني) 2022، بالإضافة إلى ميزانية المنتدى لعامي 2021 و2022.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي العالم

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.

مواضيع
اقتصاد نمو موازنة التضخم المملكة المتحدة