هل ينجح رابع المبعوثين إلى اليمن في إحراز ما عجز عنه أسلافه؟

المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث في مطار صنعاء في مايو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث في مطار صنعاء في مايو الماضي (رويترز)
TT

هل ينجح رابع المبعوثين إلى اليمن في إحراز ما عجز عنه أسلافه؟

المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث في مطار صنعاء في مايو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث في مطار صنعاء في مايو الماضي (رويترز)

طوى المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن مارتن غريفيث ثلاث سنوات قبل أن يغادر إلى منصبه الجديد، من دون أن تؤدي مساعيه إلى تحقيق أي اختراق فعلي في جدار الأزمة اليمنية، فما الذي يمكن أن يحققه خلفه المبعوث الرابع الذي تميل الكفة في تعيينه رسمياً لمصلحة الدبلوماسي الأوروبي هانس غردنبيرغ، خصوصاً في إقناع الميليشيات الحوثية بالتوقف عن خيار الحرب والذهاب إلى تسوية تنهي انقلاب الجماعة وتعيد اليمن إلى مسار العملية الانتقالية.
وفي حين لا يعول الشارع السياسي في اليمن كثيراً على الدور الأممي برمته، يرى العديد من المراقبين أن الجماعة الحوثية التي أفشلت جهود المبعوث الأول المغربي جمال بنعمر وجهود خلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ وأخيراً البريطاني مارتن غريفيث لن تتورع عن إفشال مساعي أي مبعوث آخر بغض النظر عن جنسيته أو خبرته أو عن طبيعة الدعم الدولي الذي سيحظى به.
كما يرى الكثير من السياسيين اليمنيين أن الجماعة الانقلابية ليست في وارد التخلي عما حققته بانقلابها عسكرياً، خصوصاً أنها ضيعت الكثير من الفرص لإحلال السلام، كما حدث مع المبعوث إسماعيل ولد الشيخ الذي كان قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق شامل لحل الأزمة اليمنية عقب جولة ماراثونية من المفاوضات التي كانت استضافتها الكويت، وكما حدث أخيراً مع المقترح المقدم من غريفيث على رغم أنه حظي بإسناد غربي وأميركي غير مسبوق.
ومع تضاؤل فرص المساعي الأممية المستقبلية، يذهب الكثير من المؤيدين للحكومة الشرعية في اليمن، إلى أن الحل يكمن في دحر الميليشيات الحوثية عسكرياً، لأن ذلك من وجهة نظرهم هو فقط ما سيرغم الجماعة على السلام والقبول بدور سياسي ضمن مكونات المجتمع اليمني بعيداً عن الاستقواء بالسلاح أو الخضوع لأجندة إيران التوسعية في المنطقة.
وسواء استأنف المبعوث المقبل مساعيه من حيث انتهى غريفيث أم اختط طريقة جديدة للتعاطي مع مراوغات الميليشيات الحوثية، يعتقد المراقبون أن جهوده في النهاية ستصل إلى النقطة التي وصل إليها المبعوثون السابقون، لجهة أن الجماعة الموالية لطهران ستستمر في اللعب على الوقت والاستثمار في الملفات الإنسانية والاقتصادية، بالتوازي مع استمرارها في «حوثنة» المجتمعات المحلية الخاضعة لها عبر التحكم في كتلة سكانية تقارب 15 مليون نسمة، مع ما يعنيه كل ذلك من استمرارها في حشد المقاتلين وغسل أدمغة الأطفال وتطييف مؤسسات التعليم وتكديس الأموال وتغيير الخريطة الديموغرافية على أساس مذهبي.
- إطالة لأمد الحرب
في هذا السياق، يقول الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة المبعوثين إلى اليمن لا تعدو كونها «إطالة لأمد الحرب». ويضيف: «يبدو أن صفة المبعوث الدولي إلى اليمن أصبحت منصباً دائماً، وليس مؤقتاً ينتهي بانتهاء المهمة وحل الأزمة، فالواضح أن المجتمع الدولي لم يحقق خطوات جادة وحقيقية في حل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب، وأن مبعوثيه لا يحرزون أي تقدم، بل إن مهمتهم تحولت إلى إدارة الأزمة والحرب من ناحية، بعقد مشاورات واتفاقات جانبية لحل إشكاليات بعض نتائج الحرب، أو كأنهم مبعوثون في الشأن الإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين بسبب الحرب وتراكماتها، في تجاهل لحقيقة أن الأزمة الإنسانية لا يمكن حلها إلا بإنهاء الحرب وإنهاء أسبابها تماماً».
ورأى أن «وجود مبعوث دولي لحل الأزمة اليمينة بشكلها الحالي هو في الأساس إطالة لأمد الحرب التي شنتها جماعة مذهبية ومناطقية تنتهج الحرب والإرهاب على اليمنيين، وأجبرتهم على مواجهتها، ولا يمكن أن تنتهي برعاية دولية إلا إذا كان لدى المجتمع الدولي موقف حازم وحاسم من ممارساتها ونهجها، وإصرار على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدين جريمة الانقلاب، وتقر بحق السلطة الشرعية في السيادة على البلاد وأراضيها ومؤسساتها».
ويقلل الجليل من نجاعة الدور الأممي في ملف الأزمة اليمنية، ويقول: «تعيين مبعوثين دوليين يذهبون لعقد حوارات ومشاورات مع هذه الجماعة، ويساوونها بالسلطة الشرعية والمجتمع هو اعتراف ضمني بما حققته هذه الجماعة من مكاسب، ومنحها الحق في ممارستها، وبالتالي شرعنتها بما يخالف القانون الدولي وإرادة المجتمع اليمني والدستور والقانون اليمنيين».
ويلفت إلى أن المبعوثين السابقين «لم يحرزوا أي تقدم في مهمتهم، وكل ما هنالك أنهم منحوا الحوثيين وقتاً وفرصاً للمراوغة وتوسيع نفوذهم، أما الاتفاقات التي حدثت معهم، على قلتها ومحدوديتها، بجهود هؤلاء المبعوثين ورعاية المجتمع الدولي، فلم ينجز منها شيء، ولم يستفد منها سوى الانقلابيين».
- حرث في البحر
ويشبه الباحث الأكاديمي والسياسي اليمني الدكتور فارس البيل الأداء الأممي في الملف اليمني بأنه «حرث في البحر». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ليست المشكلة في تعيين مبعوث أممي جديد، بقدر ما تتعلق بطبيعة مهمة المبعوث وتصوراته، فلدينا مبعوث أممي رابع وأكثر من سبع سنين ولا يمكن القول بأن أحداً منهم قد شكل اختراقاً حقيقياً في الأزمة اليمنية، سوى جهود مضنية لا طائل منها، ووقت ومال كبيرين لم يحققا أي تخفيف ولو شكلي لمعاناة الإنسان اليمني».
ولا يخفي تشاؤمه من أي دور مرتقب للمبعوث الجديد، ويتساءل: «كيف يمكن الاطمئنان أو التفاؤل بدور جديد، والطريقة كلها صارت جزءاً من المشكلة». ويضيف: «لقد استهلكت الأمم المتحدة ومبعوثوها الصراع وحولته إليها، ودارت فيه ودار فيها، بل تحولت الأمم المتحدة إلى ثقالة للصراع فلا هي التي أنجزت حلولاً ولا هي التي غيرت من عجزها».
وفي معرض توصيفه لجوهر المشكلة اليمنية، يقول البيل إن «المسألة برمتها أسهل من كل هذا التعقيد، فهي تتلخص في طرف معادٍ للسلام، معرقل لكل الجهود، ورافض لكل الحلول، وهو ميليشيا الحوثي التي تقول للجميع بوضوح إن السلام يميتها ويقضي على وجودها، لذلك فلن تذهب إليه لأنها في مهمة عسكرية تتبع مشروع إيران الاستراتيجي، وليس من أجندات هذا المشروع التوقف عن إشعال النار أو الانخراط في أي حالة سلام».
ودعا البيل الأمم المتحدة وكل الأطراف الوسيطة إلى «إيجاد حل لهذه المعضلة وتشكيل تصور كامل عنها، ينبثق منه خطة فاعلة لجر ميليشيا الحوثي للسلام وإقناعها به، وفك ارتباطها مع إيران». ومن دون ذلك، يعتقد أن «كل الحلول والجهود والمبادرات ستكون كالحرث في البحر ولن يشاهد اليمنيون السلام قريباً أو ترفع عنهم المعاناة، بل ستهلكهم وسيدفع المجتمع الدولي حينها ثمناً لكل هذا الخذلان والتساهل والرؤية القاصرة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.