قطع الكهرباء في العراق يدشن {حرب الانتخابات}

«شبهة سياسية» وراء هجمات الأبراج... وإيران تتحكم في ثلث قطاع الطاقة وتمنع تنويع المصادر مع الخليج

عامل عراقي وسط كابلات كهربائية في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)
عامل عراقي وسط كابلات كهربائية في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)
TT

قطع الكهرباء في العراق يدشن {حرب الانتخابات}

عامل عراقي وسط كابلات كهربائية في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)
عامل عراقي وسط كابلات كهربائية في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)

لم تكن ساعات الإطفاء شبه التام التي شهدتها مدن وسط العراق وجنوبه الأسبوع الماضي، حدثاً فنياً مجرداً، فيما بات يُنظر إلى تزامن الهجمات ضد أبراج الكهرباء مع خفض إيران مستوى الغاز المجهز لمحطات العراق، على أنه «شبهة سياسية» تثير جدلاً واسعاً.
ومنذ أيام، تتعرض أبراج نقل الطاقة العراقية، البالغة في المجمل نحو 46 ألف برج، لهجمات منسقة، بزرع عبوات ناسفة، أسفرت عن تقطع أوصال شبكة الكهرباء في مناطق شاسعة من البلاد.
وتطورت تلك الهجمات من ضرب أبراج النقل إلى قصف محطات توليد نوعية في البلاد، كما في محطتي «صلاح الدين» و«المسيب». وبحسب معطيات ميدانية؛ فإن الصواريخ استهدفت أجزاءً حيوية في المحطتين أخرجتها عن الخدمة، ولن تعود قبل عام من الآن.
وعلق وزير الكهرباء الأسبق، قاسم الفهداوي، في تصريح متلفز، بأن القدرة على استهداف هذه الأجزاء تتطلب «إحداثيات من مصادر لديها دراية تقنية بهذه المحطات... الأمر كله شبهة واضحة».
والحال أن الهجمات المنسقة ضد منظومة الطاقة في العراق تعكس حجم التعقيد ليس في الأزمة الراهنة؛ بل في عدد الفاعلين في سوق الطاقة، والتنافس الشرس فيما بينهم.
يقول ضابط ميداني رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجمات الأخيرة تبدو نوعية ومنسقة، وتختلف عن سابقاتها، التي كان ينفذها إما عناصر (داعش)، وإما مقاولون صغار خسروا عقوداً مع وزارتي الكهرباء والنفط».
ويضيف الضابط، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «نوعية الهجمات تشير إلى جهة لديها سلطة ميدانية وأمنية في المناطق التي تمتد فيها خطوط الطاقة، لا سيما في المدن المحررة، شمال بغداد».
وتضم خريطة خطوط نقل الطاقة في العراق مناطق شاسعة غير مأهولة في الغالب بين جنوب الموصل وصلاح الدين وأجزاء من الأنبار وصولاً إلى جنوب بغداد، لتتوزع إلى بقية مدن العراق.
وبحسب الضابط الميداني، فإن «العبوات المستخدمة محلية الصنع، وغالباً ما تعرف عليها مهندسو تفكيك القنابل في الأجهزة الأمنية».
وسرعان ما ارتبطت تلك الهجمات بـ«تفسيرات سياسية» مرتبطة بالتنافس الانتخابي، بهدف إحراج فاعلين في السباق إلى البرلمان المقبل، باستخدام ورقة الكهرباء، التي سبق لها أن أشعلت احتجاجات غاضبة في مدن مختلفة؛ أبرزها في البصرة عام 2019.
ويقول قيادي سابق في «الحشد الشعبي» لـ«الشرق الأوسط» إن ملف الكهرباء واحد من «أسهل» الضربات التي تريد الفصائل المسلحة تصويبها نحو الحكومة العراقية، «ليس الكاظمي وحده؛ بل الصدر أيضاً». ويضيف: «لا يمكن استبعاد رغبة الفصائل في الانتقام من الكاظمي، بوصفه أحد دوافع ضرب منشآت الطاقة».
لكن مقربين من دائرتي الصدر والكاظمي يقيمون أزمة الطاقة بأنها «محاولة جريئة لتوريطهم مع الشارع العراقي»، الذي يشهد أساساً احتجاجات غاضبة على تردي الخدمات في موسم حار بلغ معدل الحرارة فيه نحو 50 درجة مئوية.
وبحسب نظام توزيع مناصب الحكومة بين الفعاليات السياسية، فإن وزارة الكهرباء من حصة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، لكن عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، صادق السليطي، قال، إن «الوزير ماجد حنتوش (الذي قبل الكاظمي استقالته أخيراً) مستقل ولا ينتمي إلى (التيار)»، مشيراً إلى أن «أزمة الإطفاء شبه التام ذات بعد خارجي، تترافق مع عيوب إدارية داخلية».
وتزامن الانهيار غير المسبوق في الطاقة، مع توقف إيران عن تزويد العراق بالكهرباء والغاز بسبب تخلف بغداد عن سداد الديون المتراكمة عليها والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وتقول مصادر حكومية رفيعة إن «المبالغ المخصصة لعقد الغاز الإيراني موضوعة في حساب مصرفي، لكن العقوبات الأميركية على إيران تمنع بغداد من صرفها».
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع طارئ لبحث أزمة الطاقة، إن «العقد الإيراني هو الوحيد الذي يمد العراق بالطاقة، لكن العقوبات على طهران جعلته غير مستقر ويشوبه كثير من الصعوبات».
وأعادت أزمة الطاقة الأخيرة الحديث عن تنويع مصادر الطاقة في العراق من دول أخرى غير إيران، وقال 3 نواب من لجنتي الطاقة والعلاقات الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار التعاقد على الغاز أو الكهرباء مع غير إيران شبه مستحيل لأسباب سياسية».
وتتحكم إيران، بحسب معطيات وأرقام، في نحو ثلث قطاع الطاقة بالعراق؛ إذ يبلغ معدل تجهيزها نحو 6 آلاف ميغاواط؛ بما في ذلك ما يوفره الغاز الإيراني للمحطات العراقية، سوى أن القطاع الخاص العراقي، وعبر المحطات الاستثمارية، يوفر نحو 4 آلاف ميغاواط، يقول مهندسون عراقيون إن شركات إيرانية تسيطر عليها هي الأخرى.
وقال أحد المهندسين لـ«الشرق الأوسط» إن «واحدة من الشركات الإيرانية الكبرى تستحصل أموالها بالعملة العراقية (الدينار) في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية، بمساعدة من شركاء عراقيين يعملون مع جهات نافذة».
وخلال تصريحه المتلفز، كشف وزير الكهرباء السابق عن تفاصيل جديدة حول فشل اتفاق استثماري بين العراق والمملكة العربية السعودية، تقوم الأخيرة بموجبه بتأمين الطاقة للعراق من «الغاز المصاحب»؛ المهدور أصلاً في البلاد.
وبحسب الوزير؛ فإن «شركة (أرامكو) قدمت عرضاً أقل تكلفة من العقد الإيراني، يتضمن تحول الغاز العراقي المهدور إلى طاقة كهربائية»، وإن الاتفاق كان «على وشك الإبرام، لكن ضغوطاً من جهة سياسية أجهضت كل شيء».
وبحسب تفاصيل العقد الإيراني، المبرم عام 2013، فإنه كان يمتد إلى نحو 5 سنوات كانت كافية للحكومة العراقية لتأمين الغاز الوطني، عبر تعاقدات مع شركات أجنبية وعربية أخرى، لم تتحقق جميعها لأسباب إدارية وسياسية.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».