عجلة التحضير للانتخابات الليبية تدور وسط شكوك واتهامات

عماد السائح يستقبل يان كوبيش (مفوضية الانتخابات الليبية)

في أعقاب الضغط الدولي على السلطة التنفيذية في ليبيا لإجراء الانتخابات العامة في موعدها قبل نهاية العام الجاري، بدأت عمليات التحضير لهذا الاستحقاق المرتقب تأخذ منحى متسارعاً وذلك بفتح الباب لتحديث سجل الناخبين على أمل أن تنتهي لجنة الصياغة القانونية من القاعدة الدستورية وتسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وسريعاً تفاعلت جموع الليبيين مع الحملة التي أطلقتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتسجيل عبر وسم «سجل لتنتخب»، ودارت عجلة التحضيرات، وسط مطالبات الجالية الليبية في دول عدة ببحث تمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت. وأعلنت المفوضية، أمس، أن 1695 شخصاً سجلوا في المنظومة منذ فتح الباب الأحد الماضي. لكنّ ذلك لم يمنع تشكك البعض في إتمام هذا الاستحقاق في موعده في ظل وجود عراقيل عدة، من بينها عدم الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية حتى الآن.
وفي مؤتمر حضره نائبا رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أطلق السائح، الأحد الماضي، أولى مراحل العملية الانتخابية بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين لإتاحة الفرصة أمام من لم يسجل سابقاً أو الراغبين في تغيير مراكزهم الانتخابية.
ووسط تأييد دولي وأممي لتحريك عجلة الانتخابات قُدماً، التقى رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السائح، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في مقر المفوضية، أمس، واستعرضا التحضيرات والاستعدادات التي تجريها المفوضية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتطرق اللقاء حسب بيان للمفوضية، إلى آخر المستجدات بخصوص مؤتمر «برلين 2»، وإخفاق لجنة ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، بينما هنأ كوبيش الشعب الليبي بإعلان المفوضية انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي في تحديث منظومة تسجيل الناخبين، وافتتح المركز الإعلامي بالمفوضية.
وفرضت عملية تأمين الاستحقاق نفسها على المناقشات التي دارت بين وزير الداخلية العميد خالد مازن، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة طبرق. وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن «اللقاء تناول مناقشة مواضيع وقضايا أمنية عدة، وما تم إنجازه من الوزارة لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق».
ولم تجرِ أي تحديثات على سجل الناخبين في ليبيا منذ ديسمبر 2017، وهو ما دفع رئيس المفوضية العليا إلى مطالبة المواطنين لممارسة حقهم السياسي من خلال إدراج أسمائهم في سجل الناخبين. ومع تعثر الأفرقاء بعد 4 أيام من المحادثات في جنيف في إقرار القاعدة الدستورية، وتمسك كل طيف سياسي منهم برؤيته تقل فرص إتمام هذا الاستحقاق، وفقاً لمتابعين.
وقال مسؤول سياسي ليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بات واضحاً بعد محادثات جنيف الفاشلة أن كل فصيل يريد أن يوجه دفة الانتخابات لصالحه، ويفصّل شروطها على مقاسه، وهو ما سيعرقل أي توافق عليها». لكنه رأى أن «الجميع مطالبون الآن بتقديم تنازلات إذا أرادوا إنهاء الفترة الانتقالية بانتخاب رئيس لليبيا، وبرلمان جديد»، وهو الأمر الذي دفع الكوني إلى دعوة «جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الشخصية».
ومع استمرار التشجيع الدولي لليبيين على استغلال هذا الزخم للخروج بالبلاد من دائرة الحرب، كتب سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، على «تويتر» أمس، أن «الاتفاق الواسع على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، يظل ذا أهمية قصوى، ويجب أن نواصل العمل لتحقيق هذه الغاية»، قبل أن يهنئ الليبيين على هذا الإجراء.
ووسط تداعي خطاب الكراهية الذي عاد ليطل برأسه في البلاد مجدداً خصوصاً عبر البرامج التلفزيونية الليلية، وتصاعد الاتهامات بين موالين للحكومة ومعترضين على أدائها، رأى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن مجرد فتح سجل الناخبين يعد خطوة إيجابية من المفوضية العليا تمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها.
كما وجّه الدبيبة بصرف 50 مليون دينار للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفقاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وكان من المفترض أن تتسلم المفوضية العليا للانتخابات القاعدة الدستورية في الأول من يوليو (تموز) الحالي، لكن إخفاق «ملتقى الحوار السياسي» في ذلك دفع المفوضية، حسب تصريحات إعلامية للسائح، إلى تغيير خطتها العملياتية الخاصة على أمل تسلمها مطلع أغسطس المقبل، مضيفاً: «لو تسلمنا قانون الانتخاب في هذا التوقيت يمكننا إجراء الاستحقاق».
وعبّر عن أمله أن يتفق الأفرقاء في الأسابيع المقبلة على القاعدة الدستورية التي تؤهل المفوضية لكي تمضي ليوم الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن «الخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة، وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف».