إغلاق ملف ضابط إسرائيلي اعترف بالعنف ضد فلسطينيين

قررت النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق مع ضابط في جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، رغم اعترافه بالقيام باعتداءات عنيفة ضد فلسطينيين في المناطق المحتلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة اكتفت بتحويل القضية إلى إجراء تأديبي، وتحرير الضابط من الخدمة. والحديث يجري عن ضابط مخابرات كان يعمل ضمن جهازه في منطقة جنين، شمال الضفة الغربية. وقد قدمت ضده أول شكوى في عام 2015، قام بها مواطن فلسطيني اعتقل قرب قرية جبع بالقرب من جنين.
وقال المعتقل الفلسطيني في الشكوى إن الضابط المذكور، الذي حضر مع قوة عسكرية لاعتقاله من بيته، حشره داخل مطبخ منزله ولكمه في وجهه، قبل أن يلقي أدوات المطبخ على الأرض ويحطم بعضها ويثير أجواء رعب. ولكن النيابة العسكرية أغلقت الملف في حينه، بحجة عدم وجود أدلة ضده. ثم أقدم الضابط على تكسير أثاث أحد المنازل، وتحطيم نوافذ مركبة، خلال محاولة اعتقال فلسطيني آخر في منطقة جنين، وذلك مطلع عام 2018.
كما أثيرت اتهامات مماثلة ضده، باستخدام العنف غير المبرر في حالتين أخريين على الأقل، علماً بأن هناك اعتداءات لم يتم تقديم شكاوى بشأنها. ومع تكرار الشكاوى، فتحت النيابة العسكرية ضده ملف تحقيق. ومنذ بداية استجوابه، اعترف الضابط بالتهم، وسجل المحققون ضده شهادات من ضباط آخرين في الجيش وفي جهاز الشاباك، تدل كلها على تورطه باستخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال.
وعلى الرغم من الاعترافات والإفادات، التي تدين الضابط جنائياً، فإن النيابة العسكرية، اكتفت بإحالته للجنة تأديبية، وقرر جهاز الشاباك إبعاده عن الأنشطة الميدانية ثم إيقافه، وعزله عن العمل بقرار من رئيس الجهاز نداف أرغمان في بداية عام 2019. لكنه لم يحاكم وفق القوانين، الأمر الذي تعده الجمعيات الحقوقية، تشجيعاً لضباط آخرين على ممارسات واعتداءات مماثلة.