حملة إعلامية أوروبية لـ«مواجهة التضليل» حول سوريا

TT

حملة إعلامية أوروبية لـ«مواجهة التضليل» حول سوريا

أطلق الاتحاد الأوروبي منصة إعلامية ترمي لـ«مواجهة حملة التضليل» التي يطلقها «النظام السوري وحلفاؤه»؛ بينها أن الدول الأوروبية بدأت «التطبيع» مع دمشق، وأن العقوبات مسؤولة عن معاناة السوريين. وجاء في موقع إلكتروني أطلقه الاتحاد الأوروبي أنه «في محاولة لكسب الرأي العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات السورية الشهر الماضي، يصرّح كثير من ممثلي النظام السوري وحلفائه بمعلومات مضللة وباطلة بشأن الاتحاد الأوروبي والغرب. وهدفهم الأساسي طمس عواقب أفعالهم وتحميل العالم الخارجي مسؤولية معاناة الشعب السوري وسوء إدارة البلاد».
وقال البيان: «ادعى مسؤولون في النظام السوري وحلفاؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هي عقاب جماعي للشعب السوري تمّ فرضها بهدف دفع اللاجئين إلى عدم العودة إلى سوريا. كما ادّعوا أن الغرب يدعم منظمات إرهابية في سوريا ويتلاعب بهيئات دولية كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتمرير قرار غير شرعي لتوجيه الاتهام إلى النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أطلقت شخصيات ووسائل إعلام تابعة وموالية للنظام السوري حملة إعلامية مضللة، زاعمين أن الاتحاد الأوروبي يهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري».
ومقابل «التضليل» من أن «سوريا آمنة من أجل عودة اللاجئين»، قال الموقع إن «الحقيقة، هي أن قلة قليلة من السوريين يجرأون على العودة لبلدهم، إذ تعرض كثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو أرغموا أحياناً على التجنيد. إذ إن أكثر من 5.5 مليون سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب، ووثقت منظمات حقوقية عديدة استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئون كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام». وقال: «لا تزال سوريا بلداً غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه. ولا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان، غائبة».
ورداً على القول إن «الاتحاد الأوروبي والغرب يشنان حرباً اقتصادية على الشعب السوري»، قال الجانب الأوروبي: «في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، قال بشار الأسد: إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار وبدأت الأزمة بعد الحصار بسنوات، إذ تمرّ سوريا بوضع اقتصادي صعب من أسبابه عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، واقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، وأزمة المصارف اللبنانية والفساد المستشري». وأضاف البيان أن «عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري سارية ولم تتغير في الغالب منذ عام 2011، كرد فعل على القمع الوحشي للسكان المدنيين. تم تجديدها مؤخراً حتى 1 يونيو (حزيران) 2022. وتشمل القائمة حالياً 283 فرداً و70 كياناً، وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء وحظر سفرهم إليها، وصُممت عقوبات الاتحاد الأوروبي لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الصناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كما أنه لا يوجد حظر إنساني وتجاري على سوريا»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أسهموا بشكل جماعي بمبلغ 25 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والمساعدات في مجال الاستقرار والصمود.
وزاد الموقع أنه رداً على القول إن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري»، فإن «الحقيقة، هي أن التطبيع مع النظام السوري غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين من السجون. ولم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدمشق في أعقاب انتخابات مايو (ايار) الماضي. إن إعادة فتح السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء ليس بالأمر الجديد... إن أي حضور للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.