إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية باعتزامها إنتاج اليورانيوم المخصب

أجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية (أ.ب)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران أخطرتها بأنها اتخذت خطوات لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة لاستخدامه في مفاعل أبحاث، مرجحة أن تغضب هذه الخطوة القوى الغربية التي تجري محادثات مع طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وتُجري إيران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة منذ أبريل (نيسان) لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وفرض الاتفاق قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات. وبدأت إيران انتهاك العديد من قيود الاتفاق بعد انسحاب ترمب منه.
وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام. وكان ذلك انتهاكاً للاتفاق الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم لإمكان استخدامه في إنتاج المادة الرئيسية لصنع قنبلة نووية.
ووضعت إيران خططاً لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، قائلة إنها تطور وقوداً لمفاعل الأبحاث في طهران، لكن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يشككون في نوايا طهران وطالبوها بالتوقف عن تنفيذ هذه الخطط.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، «أبلغت إيران الوكالة اليوم بأن أوكسيد اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة من اليورانيوم-235 سيُنقل إلى مختبر الأبحاث والتطوير في محطة الوقود بأصفهان، حيث سيُحول إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثم إلى معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة من اليورانيوم-235، قبل استخدامه في تصنيع الوقود».
وفي تلخيص لما ورد في التقرير لأعضائها، وصفت وكالة الطاقة الذرية الخطة بأنها «عملية متعددة المراحل»، مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل إنتاج المعدن المخصب.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية قرار إيران إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة بأنه «خطوة مؤسفة إلى الوراء»، فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن وباريس وبرلين تلاحظ بقلق بالغ آخر تقرير لوكالة الطاقة الذرية، وحثت إيران «بقوة» على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي.
ومن المرجح أن يزيد التقرير التوتر في محادثات إحياء الاتفاق، التي تضم أيضاً الأطراف الأخرى المشاركة في اتفاق 2015. وأُرجئت المحادثات يوم 20 يونيو (حزيران) دون أن يُحدد بعد موعد لاستئنافها.