تحليل: حسابات إردوغان الخاطئة تعرقل تطور سلاح الجو التركي

جانب من منظومة {إس 400} (ارشيفية-رويترز)
جانب من منظومة {إس 400} (ارشيفية-رويترز)
TT

تحليل: حسابات إردوغان الخاطئة تعرقل تطور سلاح الجو التركي

جانب من منظومة {إس 400} (ارشيفية-رويترز)
جانب من منظومة {إس 400} (ارشيفية-رويترز)

تسبب قرار تركيا الخاص بشراء منظومة صواريخ «إس 400» روسية الصنع في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة مؤخراً، وتبع ذلك فرض عقوبات على أنقرة، حيث يقول الأميركيون إن تلك المنظومة لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه تركيا وكذلك الولايات المتحدة.
وقال بوراك بكديل، المحلل التركي البارز والزميل في منتدى الشرق الأوسط بالولايات المتحدة في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي إن إحدى القضايا الأكثر سخونة في المناقشة التي استمرت 50 دقيقة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو (حزيران) الماضي، كانت استحواذ تركيا، العضو في الحلف على منظومة الدفاع الجوي روسية الصنع «إس 400» بعيدة المدى والعقوبات الأميركية اللاحقة، بما في ذلك طرد تركيا من الكونسورتيوم متعدد الجنسيات الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يبني الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز «إف 35».
ويقول بكديل إنه من غير المستغرب أن ينتهي الاجتماع دون التوصل إلى حل. وهذه أخبار سيئة للقوات الجوية التركية.
وعلى مدى أكثر من عقد، خطط كبار الضباط العسكريين في تركيا لقدرات القوة الجوية المستقبلية على افتراض أنهم سيحصلون على ما لا يقل عن 100 طائرة من طائرات (إف-35) بدءا من عام 2020.
وتدير القوات المسلحة التركية أسرابا من الجيل الرابع من طائرات (إف-16) أميركية الصنع و(إف-4) القديمة في عملياتها ضد المسلحين الأكراد الانفصاليين في جنوب شرقي تركيا وكذلك في شمال العراق وسورية.
وبدأت تركيا في الحصول على طائرات (إف-16) من الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات وأنتجت محليا الطائرة المقاتلة الشهيرة بموجب ترخيص، كونها واحدة من الدول الخمس التي تنتج الطائرة محليا. واليوم، تمتلك
القوات الجوية التركية ما مجموعه 270 طائرة (إف 16 سي دي) في مخزونها، وجميعها من طرازات بلوك 50/40/30.
وسيتعين التخلص التدريجي من معظم هذه الطائرات في غضون السنوات العشر إلى الـخمس عشرة المقبلة، على أساس تحديثها. ومن علامات الاستفهام الأخرى ما إذا كان الكونغرس سيسمح ببيع قطع غيار الطائرات المقاتلة وتقديم الخدمات لعمليات التحديث، بحسب بكديل.
ويتساءل بكديل عن الخيارات المتاحة أمام تركيا لتقليل التدهور الحتمي في قوة ردع القوات المسلحة التركية، ويجيب بأنه ليس هناك الكثير من تلك الخيارات، مشيرا إلى أن تركيا لا تزال تبتز الولايات المتحدة (وحلفاء الناتو) بأنها قد تختار طائرة مقاتلة روسية، سو-57، على سبيل المثال، في حال شعرت بأنها مهددة بسبب عدم وجود طائرات مقاتلة من الجيل الجديد.
ويقول إن «هذا خداع»، ويعرف جنرالات القوات الجوية جيدا أن التحول من الطائرات ذات المعايير التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي إلى الطائرات الروسية بعد 70 عاما ليس مثل تغيير سيارتك الأميركية لصالح سيارة يابانية. وسيكون بناء هيكل تشغيلي جديد، وتعديل القواعد الجوية، ونظم الإصلاح والخدمة والصيانة الجديدة مكلفا للغاية، ويستغرق وقتا طويلا، وسيكون صعبا من الناحية التكنولوجية.
ومن الناحية النظرية، تفخر تركيا ببرنامجها الخاص بالطائرات المقاتلة المحلية «تي إف-إكس». وتدير شركة توساش التركية لصناعات الطيران منذ سنوات برنامج «تي إف-إكس».
وتعلن سلطات الدفاع والفضاء التركية عن «أخبار عاجلة» بشكل شبه يومي لإطلاع الشعب على أحدث المعلومات عن «تي إف-إكس».
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت توساش أنها بدأت في بناء ثاني أكبر نفق رياح أسرع من الصوت في أوروبا لإجراء اختبارات مستقبلية لـ«تي إف-إكس».
وقالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع جامعة تركية لنظام برمجيات المقاتلة التركية.
ويصف الكاتب ذلك بأنه «قصص خيالية» يحب الأتراك سماعها. ويقول إن الرواية التي ترعاها الحكومة حول المقاتلة التركية في صنع الأهداف هي للاستهلاك المحلي فقط. وقلة من الأتراك يعرفون أن هندسة الفضاء الجوي الخاصة بهم هي على بعد عقود في أحسن الأحوال من بناء طائرات الجيل الجديد. وكانت شركة توساش تهدف في البداية لتسيير الطائرة «تي إف-إكس» لأول مرة في عام 2023، وهو الذكرى المئوية للجمهورية التركية. وهي تتحدث الآن عن 2026 - 2025 لأخذ نموذج أولي للطائرة من الحظيرة. وهذا الموعد النهائي ليس واقعيا أيضاً، بحسب الكاتب.
ويقول بكديل إنه في الواقع، لا تزال «تي إف-إكس» في مرحلة التصميم قبل المفاهيمي. وبعبارة أخرى، لم يتم تصميمها بعد، لأنه لا يمكنك تصميم طائرة مقاتلة قبل اختيار المحرك الذي سيشغلها. ولا تملك تركيا تكنولوجيا محركات الطائرات ولكنها تدعي أنها تطورها. وهذا الادعاء أيضاً هو للاستهلاك المحلي.
ويقول إن كبار مسؤولي إردوغان يقوضون أنفسهم عندما يحاولون إقناع الرأي العام بأن صناعة الدفاع المحلية في تركيا تصنع المعجزات في تكنولوجيا الطائرات المقاتلة. وفي مناظرة تلفزيونية جرت مؤخراً، أخرج مسعود كاشين، أحد كبار مستشاري إردوغان، ما يشبه طائرة صغيرة من جيبه وعرضها على الكاميرات، زاعما أن «هذه ستكون الطائرة المقاتلة الوطنية المحلية في تركيا».
وفي غضون ذلك، وخوفا من فرض المزيد من العقوبات الأميركية، علقت تركيا خططها لتفعيل نظام صواريخ «إس 400». ورغم أن الهدف الرسمي لتفعيل النظام كان أبريل (نيسان) 2020، إلا أن الجيش التركي يبقي على منظومة إس 400 معطلة. وهذا يعني أن أنقرة دفعت مبلغا كبيرا قدره 5ر2 مليار دولار لموسكو مقابل نظام ربما لن تقوم بتفعيله أبدا.
وسخر السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي يرهوف، من تردد تركيا في تفعيل المنظومة الروسية عندما قال: «هذه عملية بيع. لقد تسلمنا أموالنا ويمكن للأتراك ركوب الصواريخ للذهاب إلى الشاطئ أو لحمل البطاطا معهم. هذا ليس من اهتماماتنا». وكان ذلك محرجا للغاية لتركيا، وفقاً لبكديل.
لكن العرض مستمر. وفي 21 يونيو (حزيران)، قال إسماعيل ديمير، المسؤول الأول عن المشتريات الدفاعية في تركيا «إن قضية الصناعة الدفاعية قضية بالغة الأهمية في الدبلوماسية».
ويقول بكديل إن ديمير كان محقا في أن استحواذ تركيا على بنية الدفاع الجوي الروسية التي تبلغ قيمتها 5ر2 مليار دولار، وعدم قدرتها حتى على تفعيل المنظومة، وعواقب هذا الاستحواذ هي أمثلة نموذجية على كيفية إساءة التعامل مع صناعة الدفاع في الدبلوماسية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.