الفلبين: انتشال الصندوق الأسود للطائرة العسكرية المنكوبة

تصاعد الدخان من حطام الطائرة العسكرية الفلبينية بالقرب من المطار ببلدة جولو مقاطعة سولو في جزيرة مينداناو الجنوبية (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من حطام الطائرة العسكرية الفلبينية بالقرب من المطار ببلدة جولو مقاطعة سولو في جزيرة مينداناو الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

الفلبين: انتشال الصندوق الأسود للطائرة العسكرية المنكوبة

تصاعد الدخان من حطام الطائرة العسكرية الفلبينية بالقرب من المطار ببلدة جولو مقاطعة سولو في جزيرة مينداناو الجنوبية (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من حطام الطائرة العسكرية الفلبينية بالقرب من المطار ببلدة جولو مقاطعة سولو في جزيرة مينداناو الجنوبية (أ.ف.ب)

ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن المحققين العسكريين في الفلبين انتشلوا الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التي تحطمت مطلع الأسبوع الحالي في حادث أودى بحياة 52 شخصاً.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة، سيرليتو سوبيجانا، إن القوات طوقت دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد حول موقع الحطام في بلدة باتيكول بجزيرة جولو التي تبعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا. وأضاف: «المنطقة خاضعة لقيود حتى لا يتم العبث بالأدلة التي يجمعونها». وتابع: «من الصعب التكهن بما حدث فعلاً... أمر جيد أنه تم انتشال الصندوق الأسود، نستطيع سماع المحادثات الأخيرة للطيارين والطاقم».
وأشار سوبيانا إلى شهود قدموا روايات مختلفة عن الحادث، ويتعامل المحققون معها جميعاً. وقال: «وفقاً لبعض الناجين، ارتدت الطائرة ثلاث مرات لدى هبوطها، وفي الارتداد الثالث، وتحركت على نحو متعرج أثناء محاولتها الارتفاع مرة أخرى... لكنها فشلت في استعادة قوتها، وعلق جناح بشجرة، وانحرفت الطائرة إلى اليمين وتحطمت».
وقال شهود على الأرض إن جزءاً من عجلات الهبوط لم يعمل.
كانت الطائرة طراز «سى - 130» تقل 96 فرداً من الجيش عندما تحطمت واشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن مقتل 49 جندياً، كانوا على متنها، وثلاثة مدنيين على الأرض.
وقال سوبيجانا إن 47 جندياً وأربعة مدنيين أصيبوا، وإن حالة بعضهم حرجة.
وكان معظم الركاب من الخريجين العسكريين الجدد الذين تم نشرهم في جولو للمساعدة في القتال ضد جماعة «أبو سياف» المتشددة، التي اتهمت بارتكاب بعض من أسوأ التفجيرات وعمليات الاختطاف الكبيرة في البلاد.
كان سكان القرية، حيث تحطمت الطائرة ضمن أول من قدموا المساعدة في التعامل مع الحادث، حيث تمكنوا من سحب الجنود من بين الحطام المشتعل.
وأوضح سوبيجانا «نحن ممتنون للسكان المحليين... لقد خاطروا بالذهاب إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة. إذا لم يسحبوا الناجين، لكانوا قد احترقوا أيضاً».
وفي أحد مقاطع الفيديو التي تُظهر عملية الإنقاذ، سُمع صوت أحد السكان، وهو يقول لأحد الجنود بصوت عال: «تماسك يا سيدي، سوف نعود حالاً!».
كانت الطائرة واحدة من أربع طائرات فقط «سي – 130» في سلاح الجو الفلبيني، وهناك طائرة أخرى قيد التشغيل، ولكن تم إيقاف تشغيلها الآن. والطائرتان الأخريان قيد الصيانة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».