توافق بين هيئة التنسيق والائتلاف بشأن مصير الأسد

خلف داهود: القرار النهائي يحدده المكتب التنفيذي

يؤكّد كل من ممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة وهيئة التنسيق الوطنية أنّ خارطة الطريق التوافقية التي كان قد بدأها الطرفان لتوحيد صفوف المعارضة تسير بالاتجاه الصحيح، وقد يكون ما أعلنه أخيرا رئيس الائتلاف خالد خوجة حول عدم اشتراط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لبدء المفاوضات مع النظام يصب نحو هذا الهدف؛ إذ في حين يؤكّد الائتلاف أن تصريح خوجة الأخير ليس إلا تأكيدا على موقفه السابق ترى فيه هيئة التنسيق تقاربا مع موقفها الذي تعتبر فيه أنّ المفاوضات هي التي من شأنها تحديد مصير الأسد. في المقابل ترى مصادر في المعارضة أنّه لم يعد هناك خلاف جذري بين طرفي المعارضة الأساسيين، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الانطباع العام اليوم هو رفض المجتمع الدولي أن يكون الأسد جزءا من المرحلة الانتقالية بعد المفاوضات.
وفيما لا يزال يعمل كل من الطرفين على دراسة مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، يشير نائب رئيس الائتلاف وعضو لجنة الحوار مع الهيئة هشام مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الائتلاف بانتظار جواب الهيئة حول الوثيقة، ولا سيما البند المتعلّق بهيئة الحكم الانتقالية، مؤكدا في الوقت عينه على إيجابية المباحثات بين الطرفين التي ستتسع دائرتها لتشمل أطرافا معارضة أخرى بهدف إقرار وثيقة مشتركة تشكّل خارطة طريق لأي حل سياسي مرتقب ولتكون ورقة قوّة نقدمها للمجتمع الدولي.
من جهته، يؤكّد خلف داهود، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق وعضو لجنة الحوار مع الائتلاف، أنّ ما أنجز خلال لقاء وفدي الهيئة والائتلاف في لقائهما في باريس الأسبوع الماضي، لم ينجح الطرفان في إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار داهود، أحد أعضاء لجنة الحوار مع الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ أهمية هذا اللقاء كانت الحرص على وحدة المعارضة والتوافق على ضرورة العمل للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية، وأنّ أي حلّ سياسي يجب أن يكون مستندا على مقررات مؤتمر جنيف، مضيفا: «عازمون على بناء خطوات إيجابية جدا والمضي قدما لتوحيد المعارضة وجهودها لتقديم مسودة وثيقة شاملة للمجتمع الدولي».
ونفى الداهود المعلومات التي أشارت إلى انقسام أو خلافات في أوساط هيئة التنسيق، مشيرا إلى أنّه قد تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر لكن القرار الأخير في أي موضوع بشكل عام وبشأن الوثيقة بشكل خاص يخضع لقرار المكتب التنفيذي.
واعتبر أنّ لقاء باريس وما سبقه وما يليه من تواصل مستمر مع الائتلاف، يعتبر إنجازا كبيرا باتجاه وحدة برنامج المعارضة وكان كفيلا بكسر أسطورة عدم إمكانية الالتقاء ووحدة المعارضة التي راهن عليها النظام وحلفاؤه، إضافة إلى الاعتراف الدولي بهيئة التنسيق والترحيب باللقاء من قبل عدد من الدول ولا سيما أميركا وفرنسا.
وفيما أكّد الداهود أنّه لن تكون أي خلافات قد تعود بالوضع بين الهيئة والائتلاف إلى ما كانت عليه قبل الحوار الأخير، شدّد على أنّ ما أعلنه رئيس الائتلاف أخيرا بشأن عدم اشتراط رحيل الأسد لبدء التفاوض لا يختلف عن وجهة نظر الهيئة التي تعتبر أنّ هذا الأمر رهن نتائج المفاوضات بين المعارضة والنظام مع التمسك بمقررات مؤتمر جنيف والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
وكان قد صدر بيان مشترك من الهيئة والائتلاف أشارا فيه إلى أنّه استكمالا لحوار القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وفي ظل الحاجة الماسة لقوى المعارضة لتوحيد كلمتها وجهودها لمواجهة استمرار أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية، فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يتابعان المرحلة الإيجابية والبناءة في العلاقة بينهما، ويؤكدان على ضرورة التواصل مع كل فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى.
واتفق الطرفان، في حوار جمع وفديهما في باريس في الفترة من 22 إلى 24 فبراير (شباط) 2015، على خارطة طريق للحل السياسي، تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، انطلاقا من الوثائق السياسية لديهما، على أن تعرض على مرجعيتي الطرفين لغرض المناقشة والاعتماد، وتنص على أن مرجعية العملية السياسية هي: بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو (حزيران) 2012 المعروف بـ«بيان جنيف» بكل بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن (2042، 2043، 2059 الصادرة في 2012، و2118).
وأكّد البيان أن الهدف الأساسي هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق جميع السوريين وواجباتهم على أساس المواطنة المتساوية، كما أن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.
واتفق الطرفان على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كل القوى حول التسوية السياسية.