تباطؤ انكماش قطاع الخدمات الياباني

TT

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات الياباني

أظهر تقرير اقتصادي؛ نُشر أمس الاثنين، استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع، مع تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنة بالشهر السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، ارتفع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو الماضي إلى 48 نقطة مقابل 5.‏46 نقطة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، ليظل المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجعت وتيرة تدفق الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات للشهر السابع عشر على التوالي خلال يونيو الماضي. وتباطأت وتيرة تراجع الطلب الخارجي على الخدمات خلال يونيو الماضي.
في الوقت نفسه؛ ارتفعت مستويات التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الخامس على التوالي نتيجة نمو الطاقة التشغيلية للقطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي.
في الوقت نفسه؛ ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.9 نقطة مقابل 48.8 نقطة خلال مايو الذي سبقه.
في الأثناء؛ تراجعت الأسهم اليابانية أمس، ونزل مؤشر «نيكي» لأقل مستوى في أسبوعين، مخفقاً في تحقيق مكاسب عقب صعود «وول ستريت» على خلفية بيانات وظائف أميركية قوية، وذلك بفعل تضرر أسهم الدورة الاقتصادية من ازدياد إصابات «كوفيد19» في اليابان وأماكن أخرى.
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.64 في المائة إلى 28598.19 نقطة، وهو أقل مستوى في أسبوعين، وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.37 في المائة إلى 1948.99 نقطة.
وهذا الأداء ضعيف بشكل واضح بعدما صعدت الأسهم في «وول ستريت» لمستويات قياسية جديدة عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الجمعة، التي أظهرت انتعاش التوظيف ومؤشرات محدودة لتضخم الأجور.
وتراجع كثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وقادت أسهم شركات الصلب الخسائر، وهي من القطاعات الأكثر تأثراً بالاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن سلالة «دلتا» المتحورة عن «كوفيد19». ونزل سهم «جيه إف إي» 4 في المائة، وانخفض سهم «نيبون ستيل» 3.5 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.