وفد من الكونغرس الأميركي يلتقي الرئيس المصري ويؤكد دعمه للقاهرة

السيسي أكد اعتزاز بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  بوفد من أعضاء الكونغرس الأميركي في القاهرة أمس  (أ.ف.ب)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأميركي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

وفد من الكونغرس الأميركي يلتقي الرئيس المصري ويؤكد دعمه للقاهرة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  بوفد من أعضاء الكونغرس الأميركي في القاهرة أمس  (أ.ف.ب)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأميركي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

قالت مؤسسة الرئاسة في مصر إن «وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي أكد خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أهمية دعم مصر في المرحلة الحالية في حربها ضد الإرهاب، سواء في سيناء أو لتأمين الأخطار التي تتهدد أمن مصر القومي على حدودها الغربية».
وأضاف بيان الرئاسة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الوفد الأميركي الذي يترأسه النائب الجمهوري رودني فريلنجيوسن، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الدفاع بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب، أبدى استعداده «دعم مصر داخل الكونغرس وتقديم كل المساهمات الممكنة بما في ذلك على الصعيد العسكري»، مشيرا إلى أن القاهرة تمتلك الكثير من الإمكانيات التي تمنحها الفرصة للمساهمة في توفير الاستقرار والتقدم للمنطقة وشعوبها. توترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي، مما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة، إلا أنها أعلنت إنهاء هذا التعليق.
وقالت السلطات المصرية أواخر العام الماضي إنها تسلمت 10 طائرات أباتشي في مؤشر على تراجع التوتر بين القاهرة وواشنطن.
من جانبه، رحب الرئيس السيسي بأعضاء الكونغرس الأميركي، معربا عن تقدير مصر لموقفهم الداعم ولتفهمهم لحقيقة الظروف والأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى اعتزاز مصر بـ«علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وحرصها على تنميتها في مختلف المجالات بما يصب في صالح الدولتين والشعبين المصري والأميركي، لا سيما أن البلدين لديهما تاريخ ممتد من الصداقة والتعاون الوثيق».
وقال الرئيس السيسي، ردا على استفسار الوفد الكونغرس حول ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لدعم مصر في المرحلة الراهنة، إن «مواجهة الإرهاب لن تقوم فقط على الشقين العسكري والأمني.. ولكن يجب أن تشمل أيضا الجانب الاقتصادي وتحديدا تشجيع الاستثمار في مصر»، بحسب السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي للرئاسة.
وقال السفير يوسف إن «الرئيس السيسي أوضح للوفد أن الولايات المتحدة بما تملكه من ثقل سياسي وتقدم اقتصادي وقوة عسكرية وأمنية، تضطلع بمسؤولية كبرى في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من أجل تحقيق الاستقرار في كافة مناطق العالم ومن بينها منطقة الشرق الأوسط».
وأشار السيسي إلى أن دعوته لثورة دينية، هي دعوة لثورة من أجل الدين وليست على الدين، وتستهدف تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة ونشر القيم الحقيقية السمحة للإسلام، مضيفا أن «التغلب على هذه الأمور كافة، لن يسهم فقط في دحر الإرهاب، ولكن ستكون له انعكاسات إيجابية على الديمقراطية والحقوق والحريات التي تتمتع بها الشعوب». وقال النواب الأميركيون إن «رسالتهم إلى الكونغرس عقب عودتهم إلى الولايات المتحدة سترتكز على أهمية احتفاظ الولايات المتحدة بعلاقاتها القوية مع مصر واستثمارها من خلال تكاتف الجهود في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد العالم بأسره».
وحول القضايا الإقليمية الرئيسية، أكد الرئيس السيسي للوفد أهمية إيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام اللازم، منوها بأن التوصل إلى تسوية تلك القضية سيسهم في «القضاء على الكثير من الذرائع التي يستند إليها مروجو الفكر المتطرف لتبرير أعمالهم الإرهابية». وأضاف الرئيس أنه «يمكن التباحث بشأن الضمانات التي يمكن تقديمها للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للمضي قدما في إقرار السلام»، مؤكدا أن تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل سيوفر واقعا جديدا في منطقة الشرق الأوسط، ويتيح آفاقا رحبة للتعاون والاستقرار.
وكان الوفد الأميركي الذي ضم النواب بيتر فيسكلوسكي، وكاي جرنجر، وكيري كالفرت، ومارسي كابتور، وستيف ووماك، قد التقى وزيري الدفاع والخارجية المصريين أمس أيضا. وشدد الوفد خلال اللقاءين على أن «الولايات المتحدة حريصة على دعم مصر في حربها ضد الإرهاب».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.