«الصحة العالمية» تدعو إلى عدم التردد في العودة إلى الإغلاق

تطعيم أحد المسنين في برلين بألمانيا (رويترز)
تطعيم أحد المسنين في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

«الصحة العالمية» تدعو إلى عدم التردد في العودة إلى الإغلاق

تطعيم أحد المسنين في برلين بألمانيا (رويترز)
تطعيم أحد المسنين في برلين بألمانيا (رويترز)

بعد ثلاثة أشهر من التراجع المطرد الذي شهدته الإصابات اليومية الجديدة في أوروبا، سجّل عدد الإصابات، خلال الأسبوع المنصرم، نفس المستوى تقريباً مقارنة بأرقام الأسبوع السابق في معظم البلدان الأوروبية، فيما شهدت بعض الدول مثل روسيا، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سريان الفيروس قارب المستويات القياسية التي شهدتها منذ بداية الجائحة.
هذه كانت خلاصة البيانات الدورية التي وصلت إلى فريق الترصد الذي يتابع تطور المشهد الوبائي الأوروبي في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، التي حدت بخبراء المنظمة، أمس (الاثنين)، إلى حضّ الحكومات على تكثيف حملات التلقيح وتسريعها، وعدم التردد في العودة إلى تشديد تدابير العزل والاحتواء إذا تأكد المنحى التصاعدي في عدد الإصابات الجديدة وثبت خلال الأسابيع المقبلة.
ويعزو خبراء مكتب منظمة الصحة الإقليمي في أوروبا توقف عدد الإصابات اليومية الجديدة عن التراجع بعد اثني عشر أسبوعاً متواصلاً من الانخفاض، إلى اتساع دائرة انتشار طفرة «دلتا» سريعة السريان، وإلى تخفيف تدابير العزل والقيود على الحركة والتجمعات. لكنهم ينبهون إلى ما يسمونه «الخاصرة الرخوة» لحملات التلقيح الأوروبية، أي إلى مستويات التغطية اللقاحية المتدنية بين الشباب دون العشرين من العمر، وأيضاً إلى التغطية غير الكافية في صفوف مَن تتراوح أعمارهم بين الستين والسبعين عاماً ويتعرضون للإصابة بأعراض وبائية خطرة، فضلاً عن نسبة لا يستهان بها من السكان الذين ما زالوا يرفضون تناول اللقاح لأسباب عدة.
ومع اقتراب موعد استئناف الأنشطة التعليمية، مطالع الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تكون التغطية اللقاحية ما زالت متدنية بين الطلاب، دعت منظمة الصحة إلى العودة لاستخدام الكمامات الواقية وفرض تدابير التباعد الاجتماعي في المدارس، إلى أن تتجاوز التغطية اللقاحية 70 في المائة من مجموع الطلاب وكامل الطواقم التدريسية والإدارية.
وكان المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة قد رصد من البيانات الأخيرة التي ترد إليه دورياً من الدول الأعضاء، أن معظم البلدان ما زالت تواجه صعوبة في تعميم اللقاحات على الذين يترددون في تناولها، أو يحجمون عن التلقيح، لأسباب مختلفة، أو أولئك الذين قرروا تأجيل تناول الجرعة الثانية أو صرفوا النظر نهائياً عن تناولها.
ومن بين الأسباب المذكورة في التقارير التي ترفعها السلطات الصحية إلى المكتب الإقليمي، الإصرار على حرية القرار بتناول اللقاح وانعدام الثقة بالبيانات التي تقدمها شركات الأدوية حول سلامة اللقاحات وفاعليتها، أو الخشية من الأعراض الثانوية الخطرة بالنسبة لمن يعيشون وحدهم، أو الانتظار إلى العام المقبل حتى تتوفر البيانات النهائية حول فاعلية اللقاحات وسلامتها ومقاومة الطفرات الجديدة لها. وتجدر الإشارة إلى أن مئات الممرضين والأطباء والموظفين الذين يقدمون خدمات أساسية في عدد من البلدان، رفعوا قضايا أمام المحاكم ضد الحكومات التي أجبرتهم على تناول اللقاح، لكن حتى الآن لم تصدر أي أحكام في هذه القضايا.
من جهته، نبّه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها إلى احتمال عودة الاكتظاظ إلى المنظومات الصحية إذا عادت أرقام الإصابات اليومية الجديدة إلى الارتفاع بفعل سرعة سريان طفرة «دلتا» التي ترجح كل التقديرات أنها ستكون السائدة في أوروبا قبل نهاية موسم الصيف، أو ربما مع بداية الشهر المقبل في بعض البلدان، حيث تضاعفت الإصابات مرتين أو ثلاث مرات منذ أواسط مايو (أيار) الماضي. ومن التوصيات التي صدرت عن المركز الأوروبي لإقناع المترددين في تناول اللقاح أو الرافضين له، الاعتماد على أطباء الأسرة لمعرفتهم الشخصية المباشرة بأفراد هذه الفئة، والثقة التي يشعر بها هؤلاء إزاء نصائحهم وتوصياتهم.
ويرى خبراء منظمة الصحة تشابهاً بين هذا التطور الأخير للمشهد الوبائي الأوروبي وما حصل في المملكة المتحدة مؤخراً، بعد ظهور طفرة «دلتا» وانتشارها، حيث تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى دون الألفين مع تقدم حملة التلقيح، ليعود إلى الارتفاع حتى تجاوز عتبة الثلاثين ألفاً في الأيام الماضية. ويقول خبراء المركز الأوروبي إنه من السابق لأوانه الحديث عن «موجة ثالثة» في أوروبا، لكنهم يشددون على ضرورة اليقظة والمتابعة الدقيقة للمشهد الوبائي، ويذكّرون بأنه «بعد عام ونصف العام على ظهور الجائحة، بات واضحاً أن الفيروس أذكى منا، ويتمتع بقدرة على التكيف من أجل البقاء ومواصلة السريان تجعلنا دائماً وراءه بخطوة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».