الدبيبة يغازل شرق ليبيا قبل جلسة البرلمان لإقرار الموازنة

استقالات من حزب «الإخوان»... وصهر القذافي يشكو تعرضه لانتهاكات في سجنه

الدبيبة يسعى لإقناع البرلمان الليبي بإقرار موازنة حكومته (رويترز)
الدبيبة يسعى لإقناع البرلمان الليبي بإقرار موازنة حكومته (رويترز)
TT

الدبيبة يغازل شرق ليبيا قبل جلسة البرلمان لإقرار الموازنة

الدبيبة يسعى لإقناع البرلمان الليبي بإقرار موازنة حكومته (رويترز)
الدبيبة يسعى لإقناع البرلمان الليبي بإقرار موازنة حكومته (رويترز)

للمرة الرابعة على التوالي، لم يحسم مجلس النواب الليبي، أمس، مصير موازنة الدولة للعام الحالي التي اقترحتها حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد تعرضها للتأجيل 3 مرات متتالية، منذ توليها السلطة في مارس (آذار) الماضي.
وعلى الرغم من إعلان عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، عن أن جلسته الرسمية التي عقدت أمس، بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد)، كانت مخصصة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وفقاً لاستدعاء مجلس النواب، أكد عقيلة صالح رئيس المجلس أن الجلسة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة لم تناقش الموازنة، وأنها اقتصرت فقط على مساءلة الحكومة، مشيراً إلى أن الموازنة ستخضع لدراسة لجنتين مختصتين من المجلس والحكومة، و«سنأخذ قرارنا بناء على ذلك»، موضحاً أن لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ستجتمع اليوم مع لجنة المالية بالحكومة لرفع التقرير النهائي للمجلس حول الموازنة.
وقال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب إن أغلبية أعضائه لا يرفضون إقرار الموازنة، لافتاً إلى وجود مخاوف وشروط لتمريرها، خصوصاً في باب التنمية. وفي المقابل، استمر الدبيبة في تجاهل توفير موازنة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد وجنوبها، ولم يعلن تعيين وزير للدفاع، لكنه تعهد مجدداً بأن تشهد وزارة الدفاع تغييرات، موضحاً أنه ناقش هذا الموضوع مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وقال إنه سيتم قريباً جداً تعيين وزير للدفاع، وإنه يجري العمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من أعضاء هذه اللجنة التي قال إنه وفر لها ما يلزم من أموال، بما في ذلك تسديد ديونها السابقة، وتخصيص مبالغ أخرى لدعم اللجنة لتحقيق مهامها لوقف إطلاق النار وتوحيد الجيش الليبي.
وطمأن الدبيبة أعضاء المجلس بأن «الأجهزة الرقابية هي المسؤولة عن مراقبة الموازنة، ونحن جاهزون للمراقبة»، وخاطبهم قائلاً: «نناشدكم أن تضعوا معاناة المواطن أمام أعينكم، وأن تضطلعوا بمسؤولياتكم»، وأعلن عن تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات، يصلها بعد إقرار الموازنة، لافتاً إلى أن حكومته ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام.
وأوضح أنه تم تشكيل عدد من اللجان لتعويض الأضرار جراء موسم الجفاف وأضرار الحر، مشيراً إلى أن لجنة ستتولى منح التعويضات للمتضررين جراء الحروب في مناطق بنغازي ودرنة ومرزق وجنوب طرابلس، من خلال الصناديق التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وفي رده على ملاحظات لجنة الصحة بمجلس النواب، قال دبيبة إن المرضى يعانون، والمستشفيات تفتقر إلى كثير من المستلزمات بسبب غياب الميزانية، مشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة التسريب إلى السوق الموازية فيما يتم استيراده من أدوية من الخارج.
وحذر من أن محطة طبرق قد تتوقف في أي لحظة بسبب غياب الموازنة الأسبوع المقبل، وعد أن مشكلة الكهرباء مزمنة، وأنه تم صرف مبالغ طيلة السنوات العشر الماضية، ولكن لم تجر أي عمليات صيانة.
وكان الدبيبة قد أعرب قبل انعقاد جلسة مجلس النواب عن أمله في أن يغادرها وقد تم اعتماد الموازنة التي اقترحتها حكومته، بهدف إظهار تقدمها نحو إنهاء سنوات من الانقسام بين الفصائل المتناحرة. كما تعهد الدبيبة الذي وصل مساء أول من أمس على رأس وفد وزاري إلى طبرق، وتفقد مركز طبرق الطبي ومحطتين للكهرباء ومحطة بخارية لتحلية المياه، بدعم البلدية ومساعدتها في حل تحدياتها العاجلة.
واختير الدبيبة في مارس (آذار) الماضي لقيادة حكومة الوحدة. وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر الحكومة الجديدة التي تسلمت مقاليد الأمور من حكومتي طرابلس وبنغازي السابقتين، فإنه عارض خطط الموازنة التي طرحها الدبيبة.
ولم يجتمع الدبيبة حتى الآن مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني بمعقله في مدينة بنغازي. كما أعلن الأخير عدم اعترافه بتولي الدبيبة حقيبة الدفاع.
ولا تزال الجماعات المسلحة منتشرة في أنحاء البلاد. كما تستمر نزاعات بشأن توزيع إيرادات النفط، بينما لا يزال الطريق الرئيسي الفاصل بين خطوط الجبهة مغلقاً.
وبدورها، هنأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المفوضية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، وعدتها خطوة مهمة نحو تحقيق المطلب الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، المتمثل في إجراء انتخابات وطنية بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وحثت البعثة الأممية، في بيان لها أمس، ملتقى الحوار السياسي الليبي على الإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط، ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات. كما طلبت من مجلس النواب الاضطلاع بدوره، واعتماد إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية.
إلى ذلك، تقدم قياديون بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، باستقالات مفاجئة متزامنة، شملت إلى جانب الناطقة باسمه، مسؤولي إدارته السياسية والإعلامية والشباب والشؤون الإدارية والمالية. وجاءت الاستقالات بعد سيطرة تيار متشدد على رئاسة الحزب في مؤتمره الأخير، وتبنيه توجهات جماعة الإخوان.
ومن جهة أخرى، قال مقربون من عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي أحد رموز حكمه بصفته رئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق، إنه تعرض لانتهاكات داخل سجنه الحالي في طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر تعرض السنوسي لما وصفته بعملية قتل بطيء، بمنع العلاج والدواء عنه، بينما ناشدت أسرته المنظمات الحقوقية التدخل السريع بعد رفض إدارة السجن إدخال الدواء والفريق الطبي المشرف عليه إثر تدهور حالته الصحية، على حد زعمها.
وتسلمت ليبيا السنوسي بعد هروبه إلى موريتانيا عام 2012، فيما أسقطت محكمة استئناف طرابلس قبل عامين تهم القتل والتعذيب بحقه في قضية سجن أبو سليم لانقضاء مدة الخصومة، لكن قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية نجحت إثر اقتحام سجن كانت تسيطر عليه كتيبة ثوار طرابلس في اقتياد السنوسي وعدد من السجناء إلى سجن يخضع لسيطرتها.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.