اجتماعات باريس لبحث النووي الإيراني.. الأميركيون يُرخون الحبل والفرنسيون يتشددون

كيري سعى لطمأنة باريس وثنيها عن عرقلة اتفاق يفترض أن يحصل قبل نهاية الشهر الحالي

وزير الخارجية الأميركي وإلى يساره نظيره الفرنسي والثالثة (من اليسار) وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، يقابلهم وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير، وإلى جانبه نظيره البريطاني هاموند، في باريس أمس (إ.ب.أ)

في حين يُنتظر أن تُستأنف المحادثات النووية بين إيران ومجموعة «5 + 1» في جنيف يوم 15 الشهر الحالي، من أجل التوصل إلى «اتفاق سياسي» مع نهاية مارس (آذار)، يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لـ«تلافي المفاجآت»، التي قد تبرز آخر لحظة عن طريق اعتراض أحد الـ«5+1»، على ما سيتم الاتفاق عليه مع طهران.
وتتخوف واشنطن بشكل خاص من باريس التي تلتزم بالموقف الأكثر تشددا من بين مجموعة «5+1» في الملف النووي الإيراني، الأمر الذي يعكس أهمية الاجتماع الذي استضافته الخارجية الفرنسية، بعد ظهر أمس، بين الوزيرين لوران فابيوس وجون كيري، ثم الاجتماع الموسع الذي ضم إليهما نظيريهما البريطاني والألماني وكذلك «وزيرة» الشؤون الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني.
للوزير كيري تجربة «صعبة» مع فابيوس، إذ الكل يتذكر أن الأخير «نسف»، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013 اتفاقا «مرحليا» كان تم التوصل إليه بين الطرفين الأميركي والإيراني في جنيف بحجة أنه «لا يوفر كافة الضمانات» المطلوبة لجهة التزام إيران بتجميد جزئي لبرنامجها النووي، مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها.
لذلك، وبالنظر لقاعدة العمل غير المكتوبة للـ«5+1» التي تقوم على مبدأ الإجماع، فقد اضطرت الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل مجددا على مشروع الاتفاق الذي أقر في نهاية المطاف في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). لذا، كان الغرض من اجتماعات باريس «توحيد المواقف» بين الأطراف الغربية الأربعة، وخصوصا طمأنة باريس التي أبدت دائما بعض «الحساسية» إزاء المفاوضات المنفصلة التي يجريها كيري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، التي يطلب من الآخرين المصادقة على نتائجها.
الواقع أن فابيوس لم يشذ هذه المرة عن القاعدة إذ استبق اجتماعات باريس بتصريحات أدلى بها على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ريغا، عاصمة ليتوانيا، أول من أمس، حيث اعتبر أن هناك «تقدما إضافيا» يجب أن يتحقق لجهة «تحديد» حجم وأمد الرقابة على الالتزامات التي ستقدمها إيران شأن برنامجها النووي.
وبحسب الوزير الفرنسي، الذي كان يعلق على ما آلت إليه 4 أيام من المفاوضات بين كيري وظريف في مدينة مونترو السويسرية، فإن «الوضع ليس مرضيا بعد، وبالتالي هناك عمل إضافي يجب أن يُنجز». وردا على الذين يتمسكون بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي مع نهاية الشهر الحالي، قال فابيوس إن باريس تريد «اتفاقا راسخا ليس فقط لنا بل لمجمل المنطقة وأمنها ولمصلحة الإيرانيين كذلك». لذلك، لمح الوزير الفرنسي إلى أن باريس لا ترى مانعا في تأخير ساعة الاستحقاق، نهاية مارس (آذار)، مما يعني عمليا أنه إذا لم ينجح الـ«5+1» وإيران في التوصل إلى اتفاق مرضٍ، فلا شيء يمنع من التفاوض بعد هذا التاريخ الذي لا يمكن استخدامه حجة لتمرير اتفاق غير كاف.
وما يجعل باريس أكثر تشددا أن ما تدور المفاوضات بشأنه هو اتفاق نهائي يفترض أن يوفر الضمانات الكافية لمنع إيران من «عسكرة» برنامجها النووي. ويسعى الغربيون لتحقيق هذا الهدف، من جهة، عن طريق «تحجيم» البرنامج (خفض عدد الطاردات المركزية التي سيسمح لإيران بالإبقاء عليها ودرجة تخصيب اليورانيوم). ومن جهة أخرى عبر فرض رقابة مشددة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية.
ويريد الغربيون، بشكل خاص، أمرين: إطالة أمد الاتفاق من جهة، ربما لعشر سنوات أو أكثر، والثاني إطالة المدة التي ستحتاجها إيران لتخصيب كميات وافية من اليورانيوم لإنتاج القنبلة النووية في حال قررت عدم احترام التزاماتها، وهو ما يسمى بالإنجليزية (Breakout Time).
وقال الرئيس الأميركي أوباما أخيرا إن هذه المدة لا يجب أن تقل عن العام بحيث يتاح لـ«5+1» الرد على إيران. وفي الجانب المقابل، تريد إيران رفعا كاملا للعقوبات المفروضة عليها، بعد التوصل إلى الاتفاق مباشرة، الأمر الذي يرفضه الغربيون ويقترحون رفعا تدريجيا للعقوبات.
هذه الخلفية تفسر مسارعة كيري عقب اجتماعه مع فابيوس إلى التأكيد على أن لباريس وواشنطن «المقاربة نفسها» بشأن المفاوضات الجارية مع إيران. وبحسب كيري، فإن المفاوضات «حققت تقدما، لكن تبقى هناك خلافات.. والهدف للأيام والأسابيع المقبلة هو التغلب عليها»، ورمى كيري الكرة في الملعب الإيراني، بتأكيده أن الغرض هو التوصل إلى «اتفاق راسخ» وأنه «يعود (لإيران) أن تثبت للعالم أن برنامجها النووي سلمي»، ممتنعا عن الخوض في تفاصيل ما يعنيه.
ومن جانبه، حرص فابيوس الذي تحدث للصحافة عقب الاجتماع وإلى جانبه كيري، على استخدام العبارات نفسها التي استخدمها نظيره الأميركي بقوله: «هناك تقدم حصل في بعض المجالات، لكن هناك أيضا خلافات يتعين التغلب عليها.. وهناك أيضا عمل يجب أن يُنجز».
ومنذ عودة المفاوضات مع إيران في عام 2013، حرص الجانب الفرنسي، رسميا، على التأكيد على وحدة «5+1» في مواجهة إيران، وعلى «التماهي» بين المواقف الأميركية والفرنسية.
وقبل وصول الرئيس حسن روحاني إلى السلطة، وانطلاق المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، كانت باريس تلعب دور صلة الوصل. إلا أن المفاوضات السرية التي حصلت في العاصمة العمانية، من وراء ظهر الأوروبيين، ربيع عام 2013 بين الوفدين الإيراني والأميركي، أثارت ريبة فرنسية، إذ تخوفت باريس من أن تكون إدارة الرئيس أوباما تريد اتفاقا «بأي ثمن» من أجل تحقيق إنجاز دبلوماسي، أو للتوصل إلى «صفقة» مع إيران، ليس فقط بالنسبة للملف النووي، بل أيضا بالنسبة لموقع إيران وحجمها ومصالحها في الخليج والمنطقة بأسرها، بما تعتمل به من حروب ونزاعات.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عن تفاؤله باحتمال نجاح المفاوضات النووية، ورجح بأن يكون«نجاحها أقوى من فشلها». وحول التقارير التي نشرتها الصحف الأميرکية بشأن اتفاق الجانبين حول أجهزة الطرد المرکزي، أوضح ظريف في تصريحات صحافية بطهران، أمس، أن «هذا الاتفاق مرکب من عدة أجزاء لا بد أن تجتمع جميعها لتعطي المعني الحقيقي».
وأضاف ظريف في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن «قضية تخصيب اليورانيوم تشمل عددا من الإجراءات، ولا يمكن الحديث عن تفاصيلها إلا بعد الاتفاق عليها». وعما إذا كان سيتم اعتماد الاتفاق النهائي کمعاهدة دولية للحيلولة دون انتهاكه من قبل الجانب الغربي، قال ظريف إن رفع عقوبات مجلس الأمن ليس قضية معقدة بل إنه بحاجة إلى إرادة سياسية».
وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الشهر الحالي، أوضح ظريف أن «المفاوضات مستمرة، وطالما لم نصل إلى اتفاق بشأن مجمل التفاصيل فهناك احتمال للفشل أيضا».
وتابع: «في الوقت نفسه، فإن احتمال نجاح المفاوضات يتجاوز الـ50 في المائة، وهو أقوى من فشلها»، وقال: «الجانبان يدركان أن التوصل إلى اتفاق أحسن من فشل المفاوضات».
وتعتبر باريس أن موقفها المتشدد يعكس مخاوف البلدان الخليجية من أن يمكّن اتفاق غير راسخ إيران من التوصل إلى السلاح النووي أو إلى «الحافة النووية»، مما سيعني انطلاق سباق تسلح غير تقليدي في منطقة بالغة الحساسية، وفقدان الثقة باتفاقية منع انتشار السلاح النووي وبالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وأولها الوكالة الدولية للطاقة النووية. لكن مصادر فرنسية سياسية ترجح أن باريس «لن تذهب إلى حد المواجهة مع واشنطن»، لمنع التوصل إلى اتفاق رغم قاعدة الإجماع المعمول بها في إطار مجموعة الـ«5+1» وفي داخل الاتحاد الأوروبي، ورغم حق النقض (الفيتو) الذي تمتلكه فرنسا وتستطيع، نظريا، استخدامه في مجلس الأمن، حينما يصل إليه الملف الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران الذي لا يمكن أن يتم إلا بقرار جديد من المجلس.