«النزاهة» العراقية تستدعي 3 مسؤولين

بتهمة اختلاس أموال نازحين

TT

«النزاهة» العراقية تستدعي 3 مسؤولين

استدعت «هيئة النزاهة» العراقية 3 مسؤولين بتهمة اختلاس 19 مليار دينار عراقي (13 مليون دولار) كانت مخصصة لإغاثة وإيواء النازحين الذين فروا من ديارهم إثر سيطرة المتطرفين على ثلث مساحة العراق عام 2014.
وأوضحت الهيئة الحكومية المسؤولة عن ملاحقة الفساد في البلاد، في بيان أمس، أن «أمر الاستقدام صدر بحق رئيس (اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين) الأسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين».
وتولى صالح المطلك، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، رئاسة «لجنة إغاثة النازحين» في فترة حكومة حيدر العبادي (2014 - 2018).
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت «الهيئة» أن «الأمر جاء على خلفية قضية تحويل مبلغ 19 مليار دينار بصورة مخالفة للصلاحيات». وأضافت أن المطلك كان قد وافق على تحويل 19 مليار دينار إلى العائلات النازحة من طريق إحدى الشركات الأهلية من دون صدور قرار من «اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين». وبحسب مسؤول في «هيئة النزاهة»؛ فإن المبلغ اختفى بعد عملية التحويل.
وسبق لـ«الهيئة» أن أصدرت أحكاماً بحق مدانين في قضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين؛ بينها حكم بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى، وآخر بحق قائمقام سامراء السابق، وقضيا بالسجن 6 سنوات في مخالفات ارتكبت من قبلهم وصرف خلالها 24 مليار دينار (أكثر من 16 مليون دولار) خصصت حينها لمعالجة الفقر ودعم نازحين.
وبلغ عدد النازحين العراقيين داخلياً نحو 3 ملايين شخص بين يناير (كانون الثاني) 2014 وأغسطس (آب) 2015.
وفي المجموع؛ خسر العراق 450 مليار دولار جراء الفساد بات ثلثها خارج البلاد، منذ عام 2003. وكان ذلك أحد الدوافع الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويحتل العراق المرتبة الـ21 على سلم الفساد بين دول العالم، وفق تصنيف «منظمة الشفافية الدولية» غير الحكومية.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.