تعديل قانون الأحوال الشخصية يفجر جدلاً في العراق

المعترضون يركّز على حق حضانة المرأة لطفلها

أثارت قراءة مجلس النواب العراقي وللمرة الأولى مؤخراً، لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، جدلاً يدور منذ سنوات ويتزامن في العادة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، ويتعلق الجدل ببعض بنود التعديل وخصوصاً المادة الـ57 منه، المتعلقة بأحقية المرأة في حضانة أطفالها بعد فراقها عن زوجها.
التعديل الجديد ينص على أن «الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره ما لم يتضرر المحضون من ذلك». فيما لم يرد في أصل المادة من القانون عبارة «حتى يتم السابعة من عمره» ما عرضه لانتقادات واسعة من قبل المنظمات النسوية والمدافعين عن الأسرة والطفل وعن أحقية بقاء حضانة الأطفال بيد الأم لحين بلوغهم السن القانونية.
وتعطي المادة المعدلة، في حال أتم الطفل المحضون السابعة من عمره، وكان أبوه متوفى أو مفقوداً أو فقد أحد شروط الحضانة، الحق إلى «الجد الصحيح»، ثم إلى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، ومنها أهليتها على المستويين المادي والعقلي وعدم زواجها مرة أخرى، من دون أن يكون لأقاربها من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغ الولد أو البنت سن الرشد.
ومنذ سنوات يتجادل اتجاهان حول المادة المذكورة، الأول يمثله تيار واسع من جماعات وأحزاب الإسلام السياسي التي ترى في مسألة الحصانة «تعسفاً» بحق الرجل ومخالفة للموروث الإسلامي بشأن رعاية وحضانة أولاده، فيما ترى جماعات الضغط والمنظمات النسوية، أن القانون القديم الذي يعطي المرأة حق الحضانة من بين أهم القوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية التي أقرتها البلاد منتصف القرن الماضي.
وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.
ويتواصل تفاعل الأوساط الشعبية، بشأن مقترح تعديل القانون الذي يناقشه البرلمان هذه الأيام تمهيداً للتصويت عليه، في ظل تكهنات بتأجيل ذلك إلى الدورة البرلمانية المقبلة، خصوصاً مع الاعتراضات على التعديل حتى داخل القبة النيابية، وفي هذا الاتجاه رأت النائبة، شبال حسن رمضان، أن منح حضانة الطفل للأب بدلاً من الأم، بمثابة «قنبلة ذرية».
وتعترف اللجنة القانونية في البرلمان، بصعوبة تمرير التعديل الجديد نتيجة الاعتراضات والخلافات القائمة بين كتله السياسية. وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريحات، أمس إن «القانون وتحديداً المادة 57 يمر بجدل كبير تحت قبة البرلمان، والخلافات عليها بين النائبات والنواب مستمرة حتى الآن وإصرار بعض الكتل السياسية على منع الأم أحقية حضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك». واستبعد همزة «تمرير القانون في الدورة الحالية نتيجة لقرب الانتخابات (في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل) وصعوبة انعقاد جلسات المجلس، والبرلمان يحتاج إلى وقت طويل لتمرير قانون الأحوال الشخصية بسبب الخلافات المحتدمة بين النواب حول أحقية حضانة الأطفال». ولفت همزة إلى أن «الرجال ظلموا في القانون السابق فيما يخص مشاهدة أبنائهم بعد انفصالهم عن زوجاتهم، فهم لا يرونهم إلا ساعتين لكل 30 يوماً وهو أمر مجحف بحقهم لكون الأولاد من حق الأب والأم معاً، والقانون الجديد سيضمن حق المشاهدة للطرفين بصورة منصفة وعادلة».
بدوره، يرى القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، أن «مشروع تعديل المادة 57 أحوال شخصية، يجعل الحضانة للأم غير المتزوجة قبل السابعة، ليس لأنها الأفضل لكن لأنها أم، ويجعلها للأب أو الجد الصحيح بعد السابعة ليس لأنهما أفضل بل لأنهما أب أو جد».
ويضيف العكيلي في تدوينة عبر «الفيسبوك»، أن «المعيار الدولي والممارسات الفضلى حول العالم تساوي بين الأبوين في حضانة الصغير، في ضوء مصلحة الصغير، فأما حضانة تناوبية بين الأبوين، فإذا تعذر ذلك لأي سبب؛ فتكون لأفضل الأبوين في ضوء مصلحة الأطفال على أن يزور الأب الآخر الأطفال أو يصطحبهم في أيام العطل».
وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أول من أمس، أنها قدمت العديد من الملاحظات بشأن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب. وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريحات، أن «هناك ملاحظات عديدة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب، والمفوضية والجهات ذات الصلة قدمت ملاحظاتها إلى البرلمان». وأضاف، «كمفوضية نطالب بجعل القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار العائلي وإبعاد الأسر عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي».