إردوغان قد يُجبَر على انتخابات مبكرة

TT

إردوغان قد يُجبَر على انتخابات مبكرة

قال رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض أحمد داود أوغلو إن الانتخابات أمر لا مفر منه في الدول التي تعاني الفقر ومعدلات تضخم مرتفعة وضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وعبر عن اعتقاده بأن تركيا ستتوجه إلى الانتخابات المبكرة رغم إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على استبعادها. وذلك في الوقت الذي كشف فيه أحدث استطلاعات الرأي عن تأكيد غالبية الأتراك الحاجة إلى هذه الانتخابات. ورأى داود أوغلو أنه يتم تعقيد خطوة الانتخابات المبكرة قائلاً: «من المعروف أن الرئيس وحده هو القادر على دفع تركيا نحو الانتخابات من الناحية القانونية، لذلك ينبغي عليه اتخاذ قرار عاجل بإجراء انتخابات مبكرة». وأكد داود أوغلو، خلال لقاء شعبي لحزبه في سامسون شمال تركيا، أن الانتخابات ضرورية لتركيا «من الناحية النفسية»، لكن البرلمان ليس لديه صلاحية اتخاذ قرار بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، وأن الرئيس، المخول بهذا الأمر بموجب النظام الرئاسي الجديد، يعرقل اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وأضاف داود أوغلو: «أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد نقاشات حول إجراء انتخابات مبكرة... آمل أن يدفع الرئيس البلاد نحو انتخابات مبكرة طالما أنه يحظى بالدعم الشعبي الكافي». والأسبوع الماضي أعلن إردوغان أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في موعدها المحدد في يونيو (حزيران) 2023 ولا توجد نية لإجراء انتخابات مبكرة. جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع جديد للرأي عن اعتقاد 61.4 في المائة من الأتراك أن هناك حاجة إلى الانتخابات المبكرة. وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية، بين يومي 21 و28 يونيو (حزيران) الماضي في مختلف أنحاء البلاد، لقياس اتجاه الناخبين، أن 58.3 في المائة من المشاركين بالاستطلاع قالوا رداً على سؤال حول رأيهم بالنظام الرئاسي الذي طبق في تركيا منذ عام 2018. هل ناجح أم فاشل؟ بأنه «فاشل»، مقابل 20.2 في المائة رأوا أنه «ناجح». ورأى 59.2 في المائة أن أداء الحكومة الحالية برئاسة إردوغان «فاشل»، مقابل 20.7 في المائة، قالوا إنه «ناجح». واعتبر 47.9 في المائة أن الأزمة الاقتصادية والبطالة هي أهم مشاكل تركيا، و16.1 في المائة رأوا أن أكبر مشكلة في البلاد هي النظام الرئاسي، و10.9 في المائة رأوا أن أهم مشكلة هي القانون، و8.9 في المائة غياب الديمقراطية، و7.2 في المائة القضية الكردية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».