تفاهم سعودي - فيتنامي بشأن المشاورات السياسية

الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون عبر الاتصال المرئي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون عبر الاتصال المرئي (الخارجية السعودية)
TT

تفاهم سعودي - فيتنامي بشأن المشاورات السياسية

الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون عبر الاتصال المرئي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون عبر الاتصال المرئي (الخارجية السعودية)

وقّع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم (الاثنين)، مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون، مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية، وذلك خلال لقائهما عبر الاتصال المرئي.
وتتعلق المذكرة بين وزارتي خارجية السعودية وفيتنام، بتعزيز التعاون والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم تطوير العلاقات والتنسيق المشترك على جميع المستويات، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، حرص البلدين على بذل المزيد من الجهود الرامية لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات، وعلى الأصعدة كافة، للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم تطلعات حكومتي البلدين الصديقين وشعبيهما، منوهاً بأن هذه المذكرة تؤكد أهمية تبادل الآراء ومناقشة المقترحات المتعلقة بالقضايا المشتركة، وبما يعزز العلاقات الثنائية.
وأضاف: السعودية منذ إقامتها العلاقات مع فيتنام عام 1999، حرصت وما زالت حريصة على تعزيز وتقوية تلك العلاقات من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون، وتبادل الآراء حيال المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين، مهنئاً فيتنام بترشحها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للمرة الثانية للفترة من 2020 – 2021، وترشيحها لرئاسة مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي، معرباً عن تمنياته بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 - 2025، مؤكداً دعمها في هذا الترشيح، إيماناً بدورها في الإسهام في الجهود الدولية المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن رؤية السعودية 2030 تأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة الهادفة لتقوية وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية للمملكة والمنطقة والعالم، داعياً جميع القطاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الحكومية والخاصة في فيتنام للإسهام في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، متطلعاً لأن توفر الأخيرة التسهيلات الاستثمارية المناسبة للمستثمرين السعوديين للاستثمار لديها بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.