العراق ومصر يوقعان اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)
لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)
TT

العراق ومصر يوقعان اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)
لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)

وقّع العراق ومصر، اليوم (الاثنين)، اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة، في إطار توجهات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت خلية الإعلام الحكومي، في بيان، أن وزارة الصناعة العراقية وقّعت مع نظيرتها المصرية اتفاق تعاون لإقامة مدن صناعية واقتصادية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع الجانب العراقي، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد، الأسبوع الماضي.
وبحسب البيان، فإن الاتفاق اعتمد وضع خطة عمل محددة بمواعيد واضحة، بعد أن ناقش الطرفان الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث العراق ومصر والأردن، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية.
وأوضح البيان أن الوفد الصناعي والتجاري المصري أجرى زيارات ومحادثات مع وزارة التجارة والتخطيط لتطوير سبل التبادل التجاري بين البلدين، بما يعزز الأداء الصناعي وإعداد وثيقة التعاون الثلاثي، تُحدَّد فيها المجالات والمحاور المتاحة للتعاون وإجراء حوار مع القطاع الخاص العراقي لمناقشة فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاعين الخاصين في البلدين، في مجالات صناعية متعددة.
وذكر البيان أن الوفد المصري زار عدداً من الشركات العراقية المتخصصة بالصناعات الكيماوية، وأبرزها شركة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، للبحث في فرص التعاون والشراكة المتاحة وشركة أدوية سامراء، وشركة ديالى العامة لمناقشة آليات التعاون في صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.