إشراف أممي على توزيع المنحة القطرية لغزة

فيليب لازريني المفوض العام لـ«الأونروا» يشارك طلبة مدارس المفوضية الصيفية بغزة كرة القدم (أ.ب)

دخلت الأمم المتحدة على خط أزمة تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ووافقت على مقترح مشترك لعدة وسطاء، بتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات في القطاع.
وقالت مصادر متعددة إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أبلغ إسرائيل وقطر بموافقة الأمم المتحدة على تولي المسؤولية عن المنحة وصرفها. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، أن الأموال ستصرف عبر بنوك تابعة لسلطة النقد الفلسطينية (أي السلطة الفلسطينية)، مثل بنك فلسطين، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لحركة حماس كما كان معمولاً به قبل الحرب الأخيرة على القطاع الشهر الماضي.
وجاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي وقطعي عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية) كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت: «إن إسرائيل مهتمة بالهدوء في الجنوب (مع قطاع غزة) وليس لها مصلحة بإلحاق الأذى بسكان غزة، ولكن البالونات (الحارقة) ستقابل برد قاس». وأضاف في جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس «نحن نعمل أيضاً على حل إنساني للسكان هناك، لكن بدون حقائب الدولار، هذا شيء ورثناه من الحكومة السابقة ويجب أن ننتهي منه». وتريد الحكومة الإسرائيلية ضمان وصول الأموال إلى أهداف محددة من دون أن تستفيد منها حركة حماس.
ومنعت إسرائيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة منذ حرب الـ11 يوماً الشهر الماضي وسمحت فقط باستخدام جزء من هذه الأموال في توريد الوقود إلى القطاع.
وكانت إسرائيل عرضت تحويل الأموال عبر السلطة الفلسطينية، لكنّ «حماس» وقطر رفضتا ذلك بشدة، فتم اختيار الأمم المتحدة.
....المزيد