الأقمار الصناعية تروي حكاية مختلفة عن الهجوم على منشأة نووية قرب طهران

الولايات المتحدة زودت السفن الإسرائيلية بمرافقة وأصدرت تحذيرات بشأن نوايا إيرانية لمهاجمتها

صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي
صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي
TT

الأقمار الصناعية تروي حكاية مختلفة عن الهجوم على منشأة نووية قرب طهران

صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي
صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي

تروي صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، ونشرتها مجموعة إسرائيلية الأسبوع الماضي «حكاية مختلفة» عن وقوع إضرار بالغة في مصنع أجهزة الطرد المركزي الذي تعرض لهجوم بطائرة درون الشهر الماضي في ضواحي مدينة كرج، غرب العاصمة طهران.
ونفت إيران وقوع خسائر في الهجوم، وقالت وكالة «نور نيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن الأجهزة الأمنية أحبطت عملاً تخريبياً استهدف مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الذرية بطائرة درون.
ونشر موقع «إنتل لاب»، على حسابه على «تويتر»، 3 صور من الموقع، وقال إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت مطلع هذا الشهر «تروي قصة مختلفة». وتظهر إحدى الصور في صالة يبلغ وسعها 40 متراً لوناً أسود ناتجاً عن حريق.
وغداة الهجوم، قبل 10 أيام، كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن المصنع أحد مراكز التصنيع الرئيسية لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي فردو ونطنز لتخصيب اليورانيوم. وقال مصدر مطلع إن «طائرة الدرون أقلعت على ما يبدو من داخل إيران من موقع غير بعد عن المصنع».
وجاء الهجوم على الموقع الذي سمي «تسا» أو «طابا» بعد شهرين من انفجار هز منشأة نطنز، وعطل عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي. وقالت «نيويورك تايمز» الشهر الماضي إن مصنع «تسا» جرى تكليفه باستبدال أجهزة الطرد المركزي المدمرة في نطنز.
وتعد قدرات إيران على تطوير وتصنيع وتشغيل أجهزة الطرد المركزي التي تقلص بشكل كبير الوقت المطلوب لتخصيب كمية تسمح بإنتاج قنبلة نووية من بين نقاط التفاوض المحورية في المفاوضات الجارية في فيينا منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي لإحياء الاتفاق النووي.
وشبهت «نيويورك تايمز» الهجوم على موقع «تسا» بهجوم بطائرة درون على موقع لـ«حزب الله» اللبناني في أغسطس (آب) 2009، دمر جزءاً حيوياً من قدرات إنتاج الصواريخ الدقيقة لدى الحزب.
وجاء نشر الصور بفارق زمني ضئيل عن تعرض سفينة شحن يشارك إسرائيليون في ملكيتها لهجوم بينما كانت تتجه إلى الإمارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن المسؤولين العسكريين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية ضالعة في الهجوم.
وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إنه ربما أصيبت السفينة بصاروخ، فيما أشار مسؤول في الأمن القومي الإسرائيلي لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه يعتقد أن السفينة تعرضت لهجوم من قبل طائرة درون أو قوات كوماندوز بحري إيراني.
وأبلغ مسؤولون أميركيون وإسرائيليون «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة زودت السفن الإسرائيلية في الخليج العربي والمناطق المجاورة بمرافقة، وأصدرت تحذيرات بشأن نوايا إيرانية لمهاجمتها منذ أن بدأت السفن التي لها علاقات مع إسرائيل تتعرض لإطلاق النار في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وقال مسؤول استخباراتي إن آخر تحذير أميركي من هجوم إيراني محتمل صدر في 31 مايو (أيار)، وهو اليوم الذي تولى فيه ديفيد (دادي) برنيع، الرئيس الجديد لجهاز الموساد الإسرائيلي، مهام منصبه.
وفرضية الهجوم بطائرة درون ليست مستبعدة. فالأسبوع الماضي، أعلن قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، أن إيران لديها «طائرات مسيرة يبلغ مداها 7 آلاف كيلومتر، وبإمكانها التحليق والعودة (لقواعدها)، والهبوط في أي مكان مقرر لها الهبوط فيه».
ولفتت «القناة 12» الإخبارية الإسرائيلية إلى أن السفينة «تيندال» مملوكة لشركة «زودياك ماريتايم»، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن قالت لاحقاً إنها لا تملك أو تدير هذه السفينة. وأكد مصدر مطلع على أسطول «زودياك ماريتايم» أن الشركة باعت السفينة قبل عدة أشهر، بحسب «رويترز».
وتفاعلت وسائل إعلام «الحرس الثوري»، وكانت قناة «صابرين نيوز» التابعة لـ«فيلق القدس» على قناة «تلغرام» أول من نشر صورة قديمة لسفينة تحترق، زعمت أنها للسفينة التي تعرضت لهجوم. وتواجه الأجهزة الأمنية الإيرانية انتقادات متزايدة بعد تعرض عدة منشآت إيرانية لعمليات حملت بصمة إسرائيلية. وإثر تعرض منشأة نطنز لتفجيرٍ ثانٍ، بعد 5 أشهر من اغتيال محسن فخري زاده، أقر مسؤولون كبار، سابقون وحاليون، بنجاح إسرائيل في سرقة الأرشيف النووي الإيراني من موقع في طهران، بينما كان وسط حراسة مشددة. وكشف الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عن سرقة وثائق مركز الفضاء الإيراني، فضلاً عن الوثائق النووية.
والأسبوع الماضي، قال علي يونسي، وزير الأمن السابق مستشار الرئيس الحالي، إن «نفوذ الموساد في الجمهورية الإسلامية بلغ مستويات يتعين معها على المسؤولين الإيرانيين أن يقلقوا على حياتهم»، منتقداً العمل الموازي لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وصرح يونسي، في مقابلة مع موقع «جماران» التابع لمكتب الخميني، بأن «الأجهزة الجديدة الموازية لوزارة المخابرات بدلاً من مواجهة التغلغل، تعمل على ضبط ومواجهة عناصرنا الداخلية، وفتحت الساحة أمام تغلغل أجهزة التجسس في العالم. اليوم، يحق لنا أن نكون قلقين على كل مكان وأي حدث».



«الحرس الثوري» يؤكد احتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

«الحرس الثوري» يؤكد احتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

اعترف «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، باحتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال كانت تنقل 30 ألف طن من البتروكيماويات إلى سنغافورة، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس الجمعة، عن مصادر أمنية بحرية القول إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» واقتادها إلى المياه الإيرانية، فيما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة «كولومبيا لإدارة السفن» فقدان الاتصال بطاقمها.

وأشارت المصادر إلى أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات في طريقها إلى سنغافورة محملة بشحنة من زيت الغاز العالي الكبريت.

من جانبه، حذّر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة الأمن البريطانية الخاصة «أمبري» إن 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.


إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

قالت مصادر أمنية بحرية إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض، أمس، ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» التي ترفع علم جزر مارشال، واقتادها إلى المياه الإيرانية، بينما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة فقدان الاتصال بطاقمها.

من جانبه، حذّر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة الأمن البريطانية الخاصة «أمبري» إن 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.

وأوضحت مصادر بحرية أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات من الشارقة في طريقها إلى سنغافورة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. كما ذكرت مجموعة «فانغارد» البريطانية أن «الحرس الثوري» اعترض الناقلة في البحر، وأعاد توجيهها نحو الساحل الإيراني.


تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
TT

تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)

أعلن البرلمان التركي أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، ستعقد اجتماعاً حاسماً، الثلاثاء المقبل، وذلك وسط ترقب واسع للاجتماع الذي تأجل مرتين.

وستعد الجلسة التي يشارك فيها وزيرا الدفاع، يشار غولر، والداخلية، علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، بشكل مغلق أمام الصحافة، وسيعرض المسؤولون الثلاثة خلالها آخر التطورات والخطوات التي اتخذت في إطار «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي يطلق عليها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

وتأجلت هذه الجلسة التي كان مقررها عقدها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) مرتين؛ أولاهما بسبب سفر غولر خارج البلاد، والثانية بسبب حادث تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز «سي - 130» على حدود جورجيا لدى عودتها من أذربيجان، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 20 جندياً بالقوات الجوية التركية.

مطالبات بلقاء «أوجلان»

ويأتي انعقاد الجلسة، التي تعقب جلسة مغلقة تم خلالها الاستماع إلى وزيري الخارجية هاكان فيدان، والعدل يلماز تونتش، وسط مطالبات متصاعدة بذهاب أعضائها إلى سجن إيمرالي، غرب تركيا، للاستماع إلى تقييمات وآراء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، بشأن «عملية السلام»، التي انطلقت بدعوته في 27 فبراير (شباط) الماضي، لحل الحزب ونزع أسلحته بعد 47 عاماً من الصراع مع الدولة التركية.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عائشة غل دوغان (حساب الحزب في إكس)

وقالت المتحدثة باسم «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات بين مؤسسات الدولة وأوجلان في سجنه، عائشة غل دوغان،: «لم نعد نتحدث عن أقوال، هناك حاجة إلى خطوات قانونية عملية وملموسة، على اللجنة أن تذهب إلى إيمرالي».

وأضافت دوغان، في تصريحات، الجمعة: «يجب الاعتراف بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعدم الانتظار لدقيقة واحدة، وإطلاق سراح الرئيس المشارك السابق لحزب (الشعوب الديمقراطية)، صلاح الدين دميرطاش، استجابة لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي مر عليه نحو أسبوعين دون أن نرى خطوة واحدة على أرض الواقع... حتى هذا وحده كفيل بإحداث تغيير كبير في تركيا، وإعادة الثقة المتدهورة».

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي في منزل الأخير في أنقرة في 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

وتعليقاً على تصريح رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض لـ«عملية السلام»، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان «لا يريد أن تذهب اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي»، قالت دوغان: «إن عدم التحرك في الاتجاه المعاكس يعني تفويت الفرصة، يجب على الكتلة الحاكمة أن تعرض موقفها بشأن هذه القضية بوضوح دون ترك أي مجال للنقاش».

في السياق، قال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، إن التردد داخل حزب «العدالة والتنمية» (الحاكم) بشأن زيارة اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي من أجل «عملية السلام»، حسم خلال لقاء إردوغان وحليفه حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي عقد في منزل الأخير في أنقرة، الأربعاء.

وأوضح أنه كان هناك تردد بشأن «عملية السلام» الجديدة، التي بدأت تتخذ أولى خطواتها من خلال «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً أوجلان إلى توجيه نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لكنه تبدد بعد هذا اللقاء.

انتقادات لتباطؤ الدولة

في الوقت ذاته، رأى النائب البرلماني المخضرم عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، جنجيز تشاندار، إن عملية السلام لا تزال في مراحلها الأولى، وإن تقدمها يعتمد كلياً على «خطة» الرئيس إردوغان.

النائب الكردي المخضرم بالبرلمان التركي جنجيز تشاندار (إعلام تركي)

ولفت تشاندار إلى أن لقاء «وفد إيمرالي» مع إردوغان في 30 أكتوبر الماضي، واللغة المتفائلة التي استُخدمت بعد ذلك أنعشا الآمال، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.

ولفت إلى تصريحات القيادي في حزب «العمال الكردستاني» دوران كالكان، التي أدلى بها منذ أيام قليلة، وقال فيها إن المرحلة الأولى من عملية السلام قد اكتملت بالخطوات «أحادية الجانب»، التي اتخذها الحزب، وانتقلنا إلى مرحلة ثانية تتطلب وضع «قوانين التكامل الديمقراطي» التي يطالب بها أوجلان، وأن الشرط الأساسي لهذه العملية هي تحسين وضع أوجلان، وضمان حريته في العمل وإدارة هذه العملية.

جانب من مؤتمر صحافي في جبل قنديل شمال العراق في 26 أكتوبر الماضي تم خلاله إعلان سحب مسلحي «العمال الكردستاني» من تركيا في خطة جديدة لدفع عملية السلام (رويترز)

وعدّ تشاندار أن هذه التصريحات تدل على أن حزب «العمال الكردستاني» قام بما يتعين عليه القيام به، وأن الكرة الآن في ملعب الدولة، مضيفاً: «لا أفهم أسباب تردد الدولة حتى الآن».

ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية، التي تم تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي، لا تزال «تحاول اللحاق بالركب»، ولا تؤدي وظيفتها التي أنشئت من أجلها، وهي اقتراح «قانون العودة»، و«بعض التعديلات على قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية. وأوضح تشاندار، في تصريحات لوكالة أنباء «فرات» القريبة من حزب «العمال الكردستاني»، أن «قانون العودة» يتضمن لوائح قانونية تضمن عودة أعضاء الحزب إلى تركيا، والانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية.