موسكو تدعو إلى إعادة الاتفاق النووي لقناة «مستقرة»

سفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف يغادر اجتماعا لأطراف الاتفاق النووي في فيينا الشهر الماضي (إ.ب.أ)

دعت روسيا لإعادة تنفيذ خطة الاتفاق النووي لعام 2015 حول البرنامج الإيراني، إلى قناة مستقرة يمكن التنبؤ بها، بينما يستمر الغموض بشأن موعد استئناف المباحثات الجارية في فيينا، لإحياء الصفقة، بعدما توقفت في الجولة السادسة الشهر الماضي.
وتمارس موسكو ضغوطا بهدف إنعاش المباحثات، بعدما ألقت كل من واشنطن وطهران الكرة في ملعب بعضهما بشأن اتخاذ القرار السياسي للتوصل إلى اتفاق.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تغريدة نشرها حساب السفارة الروسية لدى لندن، إن روسيا «تهتم بإعادة تنفيذ خطة العمل المشتركة إلى قناة مستقرة، يمكن التنبؤ بها، تهيئة الظروف لتطبيع التعاون الدولي مع إيران في الاقتصاد والتجارة والبحث العملي والتكنولوجيا، بما في ذلك الأنشطة النووية السلمية».
بدوره، واصل مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، نشر التغريدات شبه اليومية عن الملف النووي الإيراني، وخاصةً مباحثات فيينا، وقال إن الهدف الرئيسي للمحادثات الحالية هو إعادة الاتفاق النووي لعام 2015 إلى شكله الأصلي بشكل كامل «دون نقص أو زيادة».
وجاءت تغريدة أوليانوف في سياق تحذير من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن مساعي الغرب لفرض المزيد من الالتزامات على طهران حول القضايا التي لا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وقال «في هذه المحادثات، يحاول شركاؤنا الغربيون بكل وسيلة ممكنة تغيير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بأثر رجعي وفرض المزيد من الالتزامات على إيران… في الأمور التي لا علاقة لها بالصفقة».
وتابع أن تلك المحادثات يمكن أن تعقد بشكل منفصل، لكن يجب إعادة الاتفاق النووي أولا، مشيرا إلى «تقدم جوهري والاتفاق على أشياء كثيرة» في المفاوضات خلال الشهر الماضي.
وقال لافروف إن المخاوف الإضافية التي يطرحها الغرب تجاه إيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، والمشاكل في الشؤون الإقليمية إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى، يمكن مناقشتها في المنتدى الذي تقترح روسيا عقده.
من جانب آخر، رحب أوليانوف باستمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددا على أهميته البالغة، «خاصةً في المرحلة الراهنة» من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، بهدف إعادة طهران إلى التزامات النووية، مقابل رفع العقوبات الأميركية.
وجاء كلام الدبلوماسي الروسي في تغريدة منفصلة اقتبس فيها تغريدة نظيره الإيراني، كاظم غريب آبادي عن زيارة مقررة لنائب المدير العام للوكالة الدولية هذه الأيام.
ويسود الغموض بشأن مباحثات فيينا بينما لم يبق أمام إدارة حسن روحاني سوى أربعة أسابيع لنقل صلاحياتها إلى الحكومة الجديدة برئاسة المتشدد المحافظ، إبراهيم رئيسي.
ومن المستبعد أن يحدث رئيسي تغييرا عاجلا في سياسة إيران التفاوضية وذلك لأن القرار النهائي في السياسة الخارجية والملف النووي يعود إلى «المرشد» علي خامنئي صاحب كلمة الفصل في البلاد، إضافة إلى تأكيد الرئيس المنتخب استمرار الفريق المفاوض النووي الحالي، ريثما يستقر فريقه في الوزارة الخارجية.
وتتطلع الأوساط الإيرانية لمعرفة وزير الخارجية، والخطة التي يتبعها رئيسي لمتابعة الخطوط التي يرسمها المرشد الإيراني.
وكان التفاوض على الملف النووي ضمن مهام المجلس الأعلى للأمن القومي قبل رئاسة روحاني في 2013، قبل أن ينحصر دوره بصناعة القرار والإشراف على المفاوضات.
ودعا النائب السابق، حشمت الله فلاحت بيشه، المؤيد لاستمرار الاتفاق النووي، إلى تولي وزير خارجية «يؤمن بالدبلوماسية وخفض التوتر». وقال لوكالة إيسنا الحكومية، أمس إن «أحياء يمد السجادة الحمراء للحكومة المنتخبة».
وشدد فلاحت بيشه الذي ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان السابق في بعض فترات المباحثات النووية، على حاجة «ضرورية» للسياسة الخارجية الإيرانية، إلى توجه «لخفض التوتر».
وقال فلاحت بيشه «لا يوجد بلد لديه أعداء مثل إيران، لأسباب مختلفة». وقال «يتعين علينا أن نتبع سياسة خفض التوتر في ثلاثة مجالات: هي العلاقات الدولية والإقليمية والمناسبات الثنائية». وقال «من يتولى الجهاز الدبلوماسي يجب ألا يكون سببا في إثارة التوتر».
وأشار فلاحت بيشه إلى «توترات شديدة» في علاقات إيران مع دول الجوار والمنطقة، وقال «هذه التوترات دفعت بعض الدول التي لا تريد التوتر لأخذ مكان إيران في العلاقات الإقليمية».