الراعي: الحياد الإيجابي والوحدة الطريق لحل القضية اللبنانية

أكد الاستعداد للتعاون مع أبناء الطوائف الأخرى لتعزيز السلام

البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: الحياد الإيجابي والوحدة الطريق لحل القضية اللبنانية

البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على الانفتاح والاستعداد للتعاون مع المسلمين وأبناء الديانات الأخرى «لبناء الأخوة وتعزيز السلام»، مشدداً على أن «في السلام إخوة وأخوات، يسيرون من الصراع إلى الوحدة، رغم سوء التفاهم وجراح الماضي».
وأكد الراعي أن مسار حل القضية اللبنانية ومصير البلاد «يمر حتماً بلقاء اللبنانيين على وحدة دولة لبنان، في ظل الديمقراطية والتعددية واللامركزية والحياد الإيجابي الناشط ووحدة القرار الوطني والانتماء العربي وتنفيذ جميع القرارات الدولية»، مشدداً على «حاجة لبنان في ظل هذا التمزق والانهيار إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء عبر مؤتمر دولي يخرج لبنان من أزمته المصيرية».
ويعاني لبنان من أزمة سياسية ومعيشية تتفاقم يومياً، في ظل التباين السياسي بين الرئيس اللبنانية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي حال دون تأليفها. والتقى البابا فرنسيس في الفاتيكان يوم الخميس الماضي عشرة من رؤساء الكنائس الموجودة في لبنان في إطار «يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان».
وقال الراعي في عظة الأحد بعد أيام على مشاركته في يوم الصلاة لأجل لبنان في الفاتيكان، بأن البابا فرنسيس «وجه نداءات بصيغة الواجب، بالتوالي، إلى كل من بيده السلطة أن يضع نفسه نهائيا وبشكل قاطع في خدمة السلام، لا في خدمة مصالحه الخاصة». وقال: «كفى أن يبحث عدد قليل من الناس عن منفعة أنانية على حساب الكثيرين! كفى أن تسيطر أنصاف الحقائق على آمال الناس! كفى استخدام لبنان والشرق الأوسط لمصالح ومكاسب خارجية! يجب إعطاء اللبنانيين الفرصة ليكونوا بناة مستقبل أفضل، على أرضهم وبدون تدخلات لا تجوز»، لافتاً إلى أن البابا «دعا القادة السياسيين لإيجاد حلول عاجلة ومستقرة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية».
ولفت الراعي إلى أن «الصلاة هي أساس أي حل»، مشيراً إلى أن مأساة لبنان الحالية تعصى على الحلول العادية. ودعا اللبنانيين إلى اللقاء مجدداً، «ونرمي خلافاتنا العبثية وراءنا، ونمشي في النور نحو المستقبل، وسيكون لنا مستقبل عظيم».
وتوجه إلى المسيحيين بالقول: «معكم، نريد اليوم أن نجدد التزامنا بناء مستقبل معا، لأن المستقبل سيكون سلميا فقط إذا كان مشتركاً». وقال: «لا يمكن أن تقوم العلاقات بين الناس على السعي وراء المصالح والامتيازات والمكاسب الخاصة للبعض». وأضاف: «نحن مدعوون لأن نكون زارعي سلام وصانعي أخوة، وألا نعيش على أحقاد الماضي والتحسر، وألا نهرب من مسؤوليات الحاضر، وأن ننمي نظرة رجاء في المستقبل». وأكد الراعي «لإخوتنا وأخواتنا المسلمين ومن الديانات الأخرى الانفتاح والاستعداد للتعاون لبناء الأخوة وتعزيز السلام، ليس في السلام غالبون ومغلوبون، بل إخوة وأخوات، يسيرون من الصراع إلى الوحدة، رغم سوء التفاهم وجراح الماضي». وتمنى أن تنجم عن هذا اليوم «مبادرات عملية في إطار الحوار والالتزام والتضامن».
ولا يكف رجال الدين في لبنان عن توجيه الدعوات لحل الأزمة. قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة: «كنا نأمل أن يفتح هول الفاجعة التي أصابت بيروت، وهول الحالة الانهيارية التي يعيشها اللبنانيون، كوة أمل وصفحة جديدة وبداية عملية إصلاح حقيقي تبعث بعض الأمل في النفوس اليائسة، ولكن يبدو أن الحالة مستعصية على الحل». وأضاف: «مع هذا، سوف نتابع، مع جميع محبي هذا البلد والمخلصين له، رفع الصوت، علنا نجد آذانا صاغية».
من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «البلد يهوي للقعر وينتقل من كارثة إلى كارثة»، لافتاً إلى أن «مشروع الدولة ينازع بشدة فيما الفوضى تكاد تضع البلد بقعر الارتطام الكبير». واعتبر أن «المزيد من التلطي وراء الدستور وآليات التشكيل يعني أن مسألة الانهيار أسرع مما يتصور البعض».
وقال قبلان بأن «الدولة غير موجودة والجيش يكاد يكون مشلولا أمام الأزمة المعيشية العاصفة بناسه والتي قد تنتهي بتمزيق البلد»، مشيراً إلى أن «المثير أن الجو الدولي الإقليمي لا يدفع بجدية لتشكيل حكومة». وأضاف: «في الوقت المنظور: لا حكومة ولا قرار دوليا بالإنقاذ والدولار سيد اللعبة والتجويع جزء من المشهد والفوضى على الطاولة، والأخطر حديث البعض عن سيناريو تمزيق البلاد».
وفي مقابل التحذيرات من رجال الدين، تصاعدت أيضاً المواقف السياسية التي تندد بالمراوحة القائمة وتحول دون تشكيل الحكومة. رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن المواطن اللبناني «سئم وسئمنا معه كل هذا الصراع الحالي حول الصلاحيات وكل هذا الجدل حول الأعراف، وكل هذا النقاش الممجوج حول وحدة المعايير، وكل هذه المعادلات الرقمية والحسابية التي يجري النقاش حولها في الحكومات»، مؤكداً أن «المواطن يريد حكومة ويريد أن يأكل ويشرب ويريد دواء وبنزين».
وأمل أبو فاعور «أن يتم الإصغاء إلى دعوة (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط في التسوية لأن التسوية مهما كانت الأثمان تبقى أقل كلفة على اللبنانيين من هذا الاستعصاء الحالي ومن هذه الاستحالة ومن هذا القهر والذل الذي يعيشه المواطن اللبناني».
من جهته، رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» قبلان قبلان أن «هناك حكومة لا تتشكل ولن تتشكل لأن هناك من يريدها على قياس مصالحه وخاطره، ولأنه غير معني بأوجاع الناس وآلامهم ولا يسمع ولا يرى هموم الناس ومشاكلها بل يريد فقط أن يحقق مكسبا سياسيا لغايات معينة»، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «يقدم في كل مرة المبادرات ويدور الزوايا ويقدم الاقتراحات وهناك من يعطلها».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً