منع لم شمل الفلسطينيين يهدد بأزمة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

دردشة في الكنيست بين منصور عباس وبنيت عضوي الائتلاف الحكومي المهدد في جلسة اليوم

يشهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، معركة لي أذرع بين الحكومة والمعارضة، تتعلق بالقانون الذي يمنع لم شمل ألوف العائلات الفلسطينية.
ومع أن المعارضة (بقيادة بنيامين نتنياهو) هي التي جلبت المشروع إلى الكنيست، فإنها قررت التصويت ضده، حتى تربك الحكومة وتسهم في تقويضها. وتشير مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، إلى أن الخلافات داخل الحكومة بهذا الشأن تهدد بأول أشد أزمة تنتابها منذ تأسيسها قبل ثلاثة أسابيع.
وقالت هذه المصادر إن المشكلة لن تؤدي إلى فرط الائتلاف وسقوط الحكومة، حتى لو سقط القانون بأصوات اليمين المعارض واليسار المشارك، إلا أنه يحدث في الائتلاف شرخاً يقصر في عمر الحكومة.
والحديث يجري عن قانون قديم يتعلق بالمواطنين غير اليهود في إسرائيل، والقصد بذلك أولئك المواطنين الذين قدموا من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من الأردن ومصر ولبنان وسوريا والمغرب وغيرها، وتزوجوا من مواطنات أو مواطنين من سكان إسرائيل العرب (فلسطينيي 48)، ويطلبون الحصول على إقامة رسمية. ففي سنة 2003، وبدعوى كثرة العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية نفذها بعض من هؤلاء، تمت إضافة بند ثانوي إلى القانون يمنع منح الإقامة بشكل جارف لأمثالهم. وأدى هذا القانون، إلى مشكلة مأساوية لأكثر من 17 ألف عائلة، أصبحت ممزقة، الأب لا يرى زوجته وأولاده والأولاد محرومون من الأب أو الأم، والأجداد لا يستطيعون احتضان أحفادهم. وقد رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في حينه، المصادقة على هذا البند في القانون، لأنه غير إنساني، ولكنها أجازت للكنيست التعامل معه كإجراء مؤقت، يتم تجديده في كل سنة، إلى حين يتوفر بديل آخر أو تتبدل الظروف الأمنية.
وحان وقت التجديد السنوي للقانون، هذا الشهر، إذ في حال لم يصادق عليه، حتى السابع من يوم بعد غد الأربعاء، فإن البند يسقط. وقد جلبته في حينها للإقرار في الكنيست قبل شهر، حكومة بنيامين نتنياهو، ولكن حين بدا بوضوح أن عهد نتنياهو ينتهي وحكومة جديدة تتشكل، قررت بخبث تأجيل الموضوع لأسبوعين. وطيلة الأسبوعين الماضيين، كانت حكومة بنيت تتخبط، إذ تبين أن حزبين من الائتلاف، هما حزب ميرتس اليساري والحركة الإسلامية، يعارضان القانون وسيصوتان ضده.
وقد دخلت وزيرة الداخلية، إييلت شكيد، في مفاوضات مع قادة الحزبين حتى يؤيدوا القانون أو على الأقل يمتنعون عن التصويت عليه، وبالمقابل عرضت عليهم إجراء تسهيلات على العائلات. ومن بين هذه التسهيلات اقترحت السماح للزوجين، بالحصول على رخصة قيادة وترتيب تسهيلات في الخدمات الطبية وحرية التنقل وغيرها. وكاد الطرفان يتفقان على ذلك، لكن المعارضة الداخلية في الحركة الإسلامية ومهاجمتها من طرف الأحزاب العربية في القائمة المشتركة، جعلتها تتراجع، فأعلنت أنها ستصوت ضد القانون. وقال حزب ميرتس إنه لا يستطيع أن يؤيد قانوناً كهذا «يمنع الحب ويعاقب على الزواج».
من جهتها أعلنت الوزيرة شاكيد، أنها ستطرح القانون على الكنيست مهما تكن النتيجة. وقالت إن اليمين المعارض يفضل مصالحه الحزبية على أمن إسرائيل، وأنها تريد أن ترى «نواب الليكود يصوتون ضد هذا القانون». ولكن مثل هذا الإجراء يحدث شرخاً داخل الائتلاف، أيضاً، ويكشف كم هو تحالف هش وقابل للكسر.
في السياق، طرح موضوع آخر متفجر على طاولة الحكومة الجديدة، وهو موضوع الاستيطان. فقد أعلنت مصادر مقربة من الوزيرة شاكيد، بأنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الأمن، بني غانتس، بشأن البناء في المستوطنات. وقالت إن الاتفاق ينص على عقد جلسة لمجلس البناء والتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية للبت في توسيع المستوطنات، لكن غانتس نفى ذلك، وقال إنه لم يكن هناك اتفاق في مفاوضات تشكيل الائتلاف حول هذا الموضوع، وإن قضية البناء في المستوطنات والاستيطان يتعلق بعمل وزارته لوحدها.