منع لم شمل الفلسطينيين يهدد بأزمة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

دردشة في الكنيست بين منصور عباس وبنيت عضوي الائتلاف الحكومي المهدد في جلسة اليوم
دردشة في الكنيست بين منصور عباس وبنيت عضوي الائتلاف الحكومي المهدد في جلسة اليوم
TT

منع لم شمل الفلسطينيين يهدد بأزمة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

دردشة في الكنيست بين منصور عباس وبنيت عضوي الائتلاف الحكومي المهدد في جلسة اليوم
دردشة في الكنيست بين منصور عباس وبنيت عضوي الائتلاف الحكومي المهدد في جلسة اليوم

يشهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، معركة لي أذرع بين الحكومة والمعارضة، تتعلق بالقانون الذي يمنع لم شمل ألوف العائلات الفلسطينية.
ومع أن المعارضة (بقيادة بنيامين نتنياهو) هي التي جلبت المشروع إلى الكنيست، فإنها قررت التصويت ضده، حتى تربك الحكومة وتسهم في تقويضها. وتشير مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، إلى أن الخلافات داخل الحكومة بهذا الشأن تهدد بأول أشد أزمة تنتابها منذ تأسيسها قبل ثلاثة أسابيع.
وقالت هذه المصادر إن المشكلة لن تؤدي إلى فرط الائتلاف وسقوط الحكومة، حتى لو سقط القانون بأصوات اليمين المعارض واليسار المشارك، إلا أنه يحدث في الائتلاف شرخاً يقصر في عمر الحكومة.
والحديث يجري عن قانون قديم يتعلق بالمواطنين غير اليهود في إسرائيل، والقصد بذلك أولئك المواطنين الذين قدموا من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من الأردن ومصر ولبنان وسوريا والمغرب وغيرها، وتزوجوا من مواطنات أو مواطنين من سكان إسرائيل العرب (فلسطينيي 48)، ويطلبون الحصول على إقامة رسمية. ففي سنة 2003، وبدعوى كثرة العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية نفذها بعض من هؤلاء، تمت إضافة بند ثانوي إلى القانون يمنع منح الإقامة بشكل جارف لأمثالهم. وأدى هذا القانون، إلى مشكلة مأساوية لأكثر من 17 ألف عائلة، أصبحت ممزقة، الأب لا يرى زوجته وأولاده والأولاد محرومون من الأب أو الأم، والأجداد لا يستطيعون احتضان أحفادهم. وقد رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في حينه، المصادقة على هذا البند في القانون، لأنه غير إنساني، ولكنها أجازت للكنيست التعامل معه كإجراء مؤقت، يتم تجديده في كل سنة، إلى حين يتوفر بديل آخر أو تتبدل الظروف الأمنية.
وحان وقت التجديد السنوي للقانون، هذا الشهر، إذ في حال لم يصادق عليه، حتى السابع من يوم بعد غد الأربعاء، فإن البند يسقط. وقد جلبته في حينها للإقرار في الكنيست قبل شهر، حكومة بنيامين نتنياهو، ولكن حين بدا بوضوح أن عهد نتنياهو ينتهي وحكومة جديدة تتشكل، قررت بخبث تأجيل الموضوع لأسبوعين. وطيلة الأسبوعين الماضيين، كانت حكومة بنيت تتخبط، إذ تبين أن حزبين من الائتلاف، هما حزب ميرتس اليساري والحركة الإسلامية، يعارضان القانون وسيصوتان ضده.
وقد دخلت وزيرة الداخلية، إييلت شكيد، في مفاوضات مع قادة الحزبين حتى يؤيدوا القانون أو على الأقل يمتنعون عن التصويت عليه، وبالمقابل عرضت عليهم إجراء تسهيلات على العائلات. ومن بين هذه التسهيلات اقترحت السماح للزوجين، بالحصول على رخصة قيادة وترتيب تسهيلات في الخدمات الطبية وحرية التنقل وغيرها. وكاد الطرفان يتفقان على ذلك، لكن المعارضة الداخلية في الحركة الإسلامية ومهاجمتها من طرف الأحزاب العربية في القائمة المشتركة، جعلتها تتراجع، فأعلنت أنها ستصوت ضد القانون. وقال حزب ميرتس إنه لا يستطيع أن يؤيد قانوناً كهذا «يمنع الحب ويعاقب على الزواج».
من جهتها أعلنت الوزيرة شاكيد، أنها ستطرح القانون على الكنيست مهما تكن النتيجة. وقالت إن اليمين المعارض يفضل مصالحه الحزبية على أمن إسرائيل، وأنها تريد أن ترى «نواب الليكود يصوتون ضد هذا القانون». ولكن مثل هذا الإجراء يحدث شرخاً داخل الائتلاف، أيضاً، ويكشف كم هو تحالف هش وقابل للكسر.
في السياق، طرح موضوع آخر متفجر على طاولة الحكومة الجديدة، وهو موضوع الاستيطان. فقد أعلنت مصادر مقربة من الوزيرة شاكيد، بأنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الأمن، بني غانتس، بشأن البناء في المستوطنات. وقالت إن الاتفاق ينص على عقد جلسة لمجلس البناء والتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية للبت في توسيع المستوطنات، لكن غانتس نفى ذلك، وقال إنه لم يكن هناك اتفاق في مفاوضات تشكيل الائتلاف حول هذا الموضوع، وإن قضية البناء في المستوطنات والاستيطان يتعلق بعمل وزارته لوحدها.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.