«تدوير الفساد» في سوريا تحت لافتة الإصلاح الإداري

بضغط روسي... الأسد يفعّل مشروعاً يمس حاضنته الأقوى

إطلاق مقهى في دمشق على نسق مقهى مسلسل «فريندز» الأميركي (رويترز)
إطلاق مقهى في دمشق على نسق مقهى مسلسل «فريندز» الأميركي (رويترز)
TT

«تدوير الفساد» في سوريا تحت لافتة الإصلاح الإداري

إطلاق مقهى في دمشق على نسق مقهى مسلسل «فريندز» الأميركي (رويترز)
إطلاق مقهى في دمشق على نسق مقهى مسلسل «فريندز» الأميركي (رويترز)

حالة من الاضطراب والقلق تصيب أوساط العاملين في وزارات وإدارات النظام السوري، مع بدء العمل في مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد في مايو (أيار) الماضي، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، بهدف «ترشيق» الإدارات وتقليل النفقات والحد من الهدر.
وقالت مصادر خاصة في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع الإصلاح الإداري ليس بالجديد، فقد أطلقه الرئيس بشار الأسد عام 2017، ثم توقف لعدم إمكانية المضي في تطبيقه في ظل الحرب. غير أنه عاد وطرحه قبيل الانتخابات؛ بشكل مفاجئ أربك الوزارات التي وجدت نفسها في مواجهة مع فرق الإصلاح الإداري التي شكلتها وزارة التنمية الإدارية، تحت شعارات روجها الإعلام الرسمي بأن (الإصلاح الإداري باتجاه الإصلاح الاقتصادي)».
مصادر خاصة في دمشق قالت إن الأسد «اتخذ هذه الخطوة وهو يعي تماماً خطورتها وصعوبة تنفيذها؛ إذ يعدّ مجتمع الموظفين الحكوميين، الحاضنة الأقوى للنظام، والمساس بها بإرباكها، يهدده بشكل مباشر. لذلك؛ يتم الطرح أن الإصلاح الإداري لا يهدف إلى تقليل فائض العاملين الضخم؛ وإنما إعادة تسمية الوظائف وتقليل عدد المديريات. وقد أعاد الأسد تفعيل الإصلاح الإداري تحت ضغط الجانب الروسي الذي يعمل على إعادة تدوير وتجميل (نظام الأسد)، لكن الواقع يشير إلى عملية (تدوير للفساد)».
يذكر أن سوريا تحتل المرتبة الـ178 من أصل 180 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2020؛ إذ تعدّ سوريا الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان في هذا التقييم.
يذكر أن مشروع الإصلاح الإداري سبق أن أعلن عنه الأسد منتصف عام 2017 بوصفه مشروعاً وطنياً «بهدف تطوير الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه»؛ حسب الإعلام الرسمي الذي بيّن أنه يقوم على وضع هيكليات إدارية للمؤسسات الحكومية، ووضع توصيف وظيفي للعاملين، وتحديث الإجراءات الإدارية. إلا إنه خلال 4 سنوات لم يطرأ على المشروع أي تقدم ملموس، سوى تدخل وزارة التنمية الإدارية المحدثة عام 2014 في عمل كل الوزارات ووضع شروط لتعيين الموظفين، حتى مايو (أيار) الماضي. وبالتزامن مع حملة الانتخابات الرئاسية؛ أعيد تفعيل المشروع وطلب من الوزرات تقديم رؤيتها للإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة خلال 60 يوماً، بمعنى إعادة تقييم عمل المديريات ودمج المتداخل منها وتقليل عددها.
وتقول المصادر إن الأمر أحدث بلبلة وقلقاً في أوساط كبار الموظفين من مديرين ومعاونين؛ «إذ وجد كثير منهم أنفسهم مهددين بفقد امتيازات مواقعهم الوظيفية، باعتبارها تتيح مورد رزق (براني)» أي «غير مشروع؛ يكبر ويصغر حسب الدرجة الوظيفية»، وهذا هو سر «الإعجاز السوري»؛ «إذ يتقاضى الموظف شهرياً نحو 60 ألف ليرة (30 دولاراً أميركياً) وينفق 600 ألف ليرة، وهي معادلة بدأت منذ عقود، عندما أتاح النظام للموظف تقاضى الرشوة، لترميم الفجوة بين الإنفاق والراتب، دون تشريع ذلك قانوناً، بمعنى دفع رواتب الموظفين من جيوب السوريين».
يذكر أنه منذ تسلم عائلة الأسد السلطة قبل 5 عقود، عُدّ الحصول على وظيفة حكومية «منحة». وبعد أحداث الثمانينات الدامية، أصبحت الوظيفة مكافأة على الولاء للنظام، وخلال سنوات الحرب العشر الأخيرة التي شهدت إقصاء العاملين غير الموالين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أصبحت الوظيفة الحكومية «تعويضاً عن القتال إلى جانب النظام، فالأولوية لذوي شهداء النظام والمسرحين من قواته». بحسب المصادر، فقد رأت في إعلان النظام تطبيق الإصلاح الإداري، بهدف «تقليل النفقات ومكافحة الفساد، سيؤدي إلى نشوب صراع بارد داخل الإدارات الحكومية على المكاسب والامتيازات، بما ينذر بمزيد من الفوضى والخراب الإداري»، لافتة إلى أن هذا «المشروع لم ينل استحسان كبار المسؤولين في الدولة لعدم جدواه، بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية بسبب تغول الفساد الإداري».
وشهدت دمشق الأسبوع الماضي اختتام أعمال مؤتمر أول للإصلاح الإداري استمر 10 أيام، بمشاركة جميع الوزرات والجهات المعنية، تحت عنوان: «إدارة فعالة... نحو مؤسسات ديناميكية». وخرج بجملة توصيات لاقت كثيراً من الانتقادات؛ أبرزها، تجاهل مشكلة هجرة الشباب المتعلم والكفاءات، بسبب ملاحقة شعبة التجنيد العامة معظم الشباب السوري والاحتفاظ بالاحتياط وطول مدة «خدمة العلَم» الإلزامية، وأيضا عدم واقعية التوصية الخاصة بجذب الاختصاصات النوعية، بسبب تدني الرواتب التي تبدأ من 50 ألف ليرة أي أقل من 20 دولاراً في الشهر، في حين أن يومية العامل الحرفي 30 ألفاً أي 10 دولارات يومياً. فلكي يتم استقطاب الشباب وذوي الكفاءات يجب توفير الشروط اللازمة لتحقيق ذلك؛ وهذا ما لم يتطرق إليه المؤتمر. كما استغرب المحامي عارف حشر، توصية تخص فصل إدارة التفتيش القضائي عن سلطة وزير العدل، فيما هذا من اختصاص الإصلاح الدستوري؛ إذ «ليس من وظيفة إحدى وزارات السلطة التنفيذية التدخل أو تحديد مهام سلطة أخرى، كما أن تفتيش القضاة من أخص أعمال السلطة القضائية» حسب ما عبر عنه حسابه في «فيسبوك».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.