الحدود «شريان حياة» لتجار تونسيين يأملون بتحسن الوضع في ليبيا

تاجر يتحدث أمام محل لبيع السجاد في سوق بمدينة بن قردان التونسية قرب الحدود مع ليبيا (أ.ف.ب)

بين المعارك والجائحة، ظل التاجر جعفر بن عبد الله لمدة عام كامل غير قادر على التبضع من ليبيا المجاورة. وهو يأمل اليوم مع تخفيف القيود الصحية وفتح المعابر الحدودية، في عودة المبادلات التجارية التي تمثل «شريان الحياة» لمنطقة الجنوب التونسي.
يقول التاجر التونسي الذي ينشط في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا: «الآن وقد انتهت الحرب وتم فتح الحدود، أصبحت المهمة سهلة وأذهب وأعود خلال يوم» حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.
وتبعد مدينة بن قردان نحو مائتي كيلومتر عن العاصمة الليبية طرابلس وتعج أسواقها بالستائر والأغطية والأقمشة المصنوعة في تركيا والأجهزة المنزلية وإطارات السيارات القادمة من الصين. وتسهم أسواق هذه المنطقة في مدّ بقية الأسواق التونسية بالسلع، وتعيش العديد من العائلات منها في الجنوب التونسي المهمش حيث فرص العمل نادرة. وتنشط هذه الأسواق دون مراقبة جبائية وجمركية وتسمح لهم السلطات بذلك لأنها تعتبر هذه التجارة بديلاً عن التنمية التي عجزت عن إرسائها في المنطقة.
وبُعيد هجوم مسلح شنه متشددون من ليبيا تابعون لتنظيم «داعش» عام 2016، أصبحت المراقبة على هذه التجارة أشد. وأثّر الهجوم الذي شنه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 واستئناف القتال حتى منتصف 2020 مع اقترابه من الحدود التونسية في بعض الأحيان، على المبادلات التجارية بين البلدين بصفة مباشرة.
وبالإضافة إلى غياب الأمن، أسهمت الجائحة بتداعياتها «الكارثية» في إغلاق المعابر الحدودية لمدة ثمانية أشهر، بحسب رئيس بلدية بن قردان فتحي عبود. ويقدر عبود أن «أرباح المدينة تراجعت للنصف في عام 2020». كما تؤكد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة أن الأزمة الليبية كلّفت تونس 24 في المائة من نموها الاقتصادي بين 2011 و2015.
ورحبت تونس بالمرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا مع استئناف الحوار السياسي وتعيين حكومة جديدة مكلفة بتنظيم انتخابات في نهاية العام الحالي وإنهاء عشرية من الفوضى الأمنية في البلاد. ويأمل الكثير من رجال الأعمال التونسيين في العودة سريعاً إلى الأسواق الليبية حيث اكتسحت البضائع التركية والمصرية سوق الاستهلاك مع تنامي نفوذ البلدين في المنطقة. وزار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يرافقه مئات من رجال الأعمال التونسيين ليبيا نهاية مايو (أيار) الفائت.
بموازاة ذلك، رفعت القيود الصحية في مراكز العبور في مايو واستؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين من قبل شركة «الخطوط الجوية التونسية» التي علّقت رحلاتها منذ سبع سنوات نحو طرابلس.
وتناقش سلطات البلدين حالياً إمكانية تدشين طرق بحرية لتنشيط التجارة. ويقول رئيس «مجموعة الوكيل» ومديرها العام أنيس الجزيري الذي يدير مجلس الأعمال التونسي لأفريقيا، وقد نظم الكثير من المنتديات الاقتصادية مع ليبيا: «نتقدم على الطريق الصحيح ونأمل في أن يبقى الوضع مستقراً في ليبيا».
لكن الأزمة السياسية العميقة التي تمر بها تونس تضعف هذه الجهود والسلطات لم «تضع استراتيجية من أجل ليبيا»، في تقدير المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان.
وتسود مخاوف في مدينة بن قردان على مصير التجار الذين يمثل المعبر «شريان حياة» لغالبيتهم. ويقول التاجر عبد القادر المسعودي: «إذا كانت هذه الاتفاقات ستسهل من نشاط صغار التجار مثلنا فهذا جيد. لكن نشعر بالخوف في حال كانت اتفاقات بعقود كبرى يتم توقيعها مع مجموعات كبرى». ويشير التجار إلى أن الجائحة دعمت المبادلات غير القانونية عبر البحر. وبينما كان صغار التجار لا يتمكنون من المرور إلى ليبيا عبر الحدود البرية لجلب سلع، كانت تصل بضائع في حاويات إلى موانئ في مناطق ساحلية شرق البلاد مثل مرفأ مساكن بطرق خفية.