جعجع يتعهد حماية أموال المودعين بـ«المستحيل»

TT

جعجع يتعهد حماية أموال المودعين بـ«المستحيل»

تعهد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بفعل المستحيل لردع السلطة اللبنانية عن المسّ بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان وأموال المودعين.
وحمّل جعجع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة «مسؤولية القضاء على ما تبقى من أموال المودعين»، بعد إعلانه أنه «تم المسّ بالاحتياطي الإلزامي». وقال: «سنفعل المستحيل لمحاولة ردعهم عن ذلك». والاحتياطي الإلزامي، هو المبلغ المالي الذي تضعه المصارف كنسبة إلزامية من ودائعها لدى المصرف المركزي عند افتتاحها وحصولها على الترخيص منه. ويعارض «القوات» استعمال هذه المبالغ في دعم السلع الأساسية التي تدعمها الدولة، كما تعارض استخدامها ضمن أي مسعى لتمويل البطاقة التمويلية في حال لم تتوفر القروض الخارجية.
ويهاجم قياديون في «القوات» المصرف المركزي بفعل الأزمة المالية الحادة التي تضرب لبنان. وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أمس إن «مشروع الكابيتال كونترول الذي تعده السلطة مشروعاً ثلاثي الأهداف، أولها التغطية على ارتكابات المصرف المركزي، وثانيها التغطية على ممارسات المصارف، واستطراداً، دفن أموال المودعين والتغطية على السياسيين الفاسدين». ورأى أن السلطة «فاقت الفساد فساداً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.