مصر: تأجيل نظر قضية فساد كبرى لـ27 يوليو

تُقدر مخالفاتها بـ«مليار دولار»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر الجولة الثانية من قضية فساد كبرى تُعرف في مصر بـ«قضية المليار دولار» إلى 27 يوليو (تموز) الجاري، وذلك ضمن إجراءات إعادة المحاكم لأحد المتهمين في القضية المتداولة منذ نحو 3 سنوات.
وفي مايو (أيار) الماضي، قضت المحكمة غيابياً بالسجن المؤبد على 3 متهمين بالقضية، وألزمتهم برد المبالغ المستولى عليها خلال عملهم في إحدى شركات البترول وتهريبها للخارج. وفي عام 2018، أحال النائب العام المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت التحقيقات للمتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بـ«التلاعب في حسابات الشركة التي يديرونها، واختلاس نحو مليار دولار من أموالها، وتهريبها إلى الخارج». وبحسب ما نقلت تحقيقات النيابة عن شهود القضية، فإن «الشركة (التي تم اختلاس أموالها) هي ملكية خاصة يسهم المال العام بنصيب في رأسمالها». وأفادت كذلك بأن المتهمين نقلوا أموال الشركة إلى حساباتهم الخاصة خارج البلاد، كما حذفوا بعض حساباتها. وفي حكمها الصادر قبل شهرين، ألزمت المحكمة المتهمين بـ«رد المبالغ المستولى عليها، بالإضافة إلى ضعف تلك المبالغ».