مصر تستقبل 3.5 مليون سائح في النصف الأول من 2021

TT

مصر تستقبل 3.5 مليون سائح في النصف الأول من 2021

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح. وكانت إيرادات السياحة نحو 4 مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 في المائة من 13.03 مليار في العام السابق، بفعل جائحة «كوفيد - 19» التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع. وقالت شلبي، وفق «رويترز»: «نتوقع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 في المائة، قياساً بالعام الماضي... متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولاراً».
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وكانت مصر قد أغلقت الفنادق في مارس (آذار) عام 2020 بسبب أزمة كورونا، ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين بنحو 25 في المائة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 في المائة.
وعلى صعيد آخر، وفي تحرك عاجل لتنفيذ قرارات القمة الرئاسية المصرية - العراقية، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عن أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، والمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية، وكذا نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة إلى الصناعات العراقية.
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة، أمس (الأحد)، مع منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، وذلك في مستهل زيارتها للعاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية لتأهيل المصانع العراقية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما استعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية لدولة العراق الشقيق خلال المرحلة الحالية، وبصفة خاصة في مجال إنشاء وإدارة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صادر عن الوزارة أمس، أن اللقاء استعرض إمكانيات التعاون بين مصر والعراق في مجال تطوير المصانع العراقية المملوكة للدولة التي تطرحها الحكومة العراقية لإعادة التأهيل بنظام المشاركة، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا الصدد، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن فرص التعاون المشترك تشمل قطاعات صناعة الجلود والأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والإطارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الإنشائية والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى قطاعات الزجاج والحراريات والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات ومعدات الاتصالات.
ومن جانبه، أكد منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، أن «المباحثات شهدت توافقاً كبيراً في الرؤى بين الجانبين، خاصة أن المرحلة الماضية شهدت كثيراً من الاجتماعات المشتركة مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التي تم خلالها بلورة رؤية واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي».
ونوه الوزير العراقي في هذا الإطار إلى حرصه على تنمية التعاون المشترك في كثير من القطاعات الصناعية، خاصة الأدوية والجلود والصناعات النسيجية والكيماوية والغذائية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، في ظل اعتماد العراق على استيراد جزء كبير من هذه المنتجات من الأسواق الخارجية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.