مصر تستقبل 3.5 مليون سائح في النصف الأول من 2021

TT

مصر تستقبل 3.5 مليون سائح في النصف الأول من 2021

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح. وكانت إيرادات السياحة نحو 4 مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 في المائة من 13.03 مليار في العام السابق، بفعل جائحة «كوفيد - 19» التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع. وقالت شلبي، وفق «رويترز»: «نتوقع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 في المائة، قياساً بالعام الماضي... متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولاراً».
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وكانت مصر قد أغلقت الفنادق في مارس (آذار) عام 2020 بسبب أزمة كورونا، ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين بنحو 25 في المائة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 في المائة.
وعلى صعيد آخر، وفي تحرك عاجل لتنفيذ قرارات القمة الرئاسية المصرية - العراقية، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عن أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، والمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية، وكذا نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة إلى الصناعات العراقية.
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة، أمس (الأحد)، مع منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، وذلك في مستهل زيارتها للعاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية لتأهيل المصانع العراقية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما استعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية لدولة العراق الشقيق خلال المرحلة الحالية، وبصفة خاصة في مجال إنشاء وإدارة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صادر عن الوزارة أمس، أن اللقاء استعرض إمكانيات التعاون بين مصر والعراق في مجال تطوير المصانع العراقية المملوكة للدولة التي تطرحها الحكومة العراقية لإعادة التأهيل بنظام المشاركة، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا الصدد، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن فرص التعاون المشترك تشمل قطاعات صناعة الجلود والأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والإطارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الإنشائية والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى قطاعات الزجاج والحراريات والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات ومعدات الاتصالات.
ومن جانبه، أكد منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، أن «المباحثات شهدت توافقاً كبيراً في الرؤى بين الجانبين، خاصة أن المرحلة الماضية شهدت كثيراً من الاجتماعات المشتركة مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التي تم خلالها بلورة رؤية واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي».
ونوه الوزير العراقي في هذا الإطار إلى حرصه على تنمية التعاون المشترك في كثير من القطاعات الصناعية، خاصة الأدوية والجلود والصناعات النسيجية والكيماوية والغذائية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، في ظل اعتماد العراق على استيراد جزء كبير من هذه المنتجات من الأسواق الخارجية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).