فندق «ساعة مكة ـ فيرمونت» يفتتح مطعم «بهارات» الهندي

فندق «ساعة مكة ـ فيرمونت» يفتتح مطعم «بهارات» الهندي
TT

فندق «ساعة مكة ـ فيرمونت» يفتتح مطعم «بهارات» الهندي

فندق «ساعة مكة ـ فيرمونت» يفتتح مطعم «بهارات» الهندي

* أطلق فندق «ساعة مكة - فيرمونت» ولفيف من ضيوف الشرف من الجالية الهندية من دبلوماسيين ورجال أعمال، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات في العاصمة المقدسة، مطعم «بهارات» الهندي، حيث التقى الجميع على مائدة الطعام التي تلونت بأشهر أطباق المطبخ الهندي الأصيل، في أجواء تعكس العراقة التي تتصف بها شبه القارة الهندية وعبق توابلها.
ويأتي افتتاح مطعم «بهارات» الهندي تجاوبا مع مقترحات وأذواق شريحة كبيرة من ضيوف ومرتادي العاصمة المقدسة الذين يفضلون مذاق المطبخ الهندي ويتطلعون لتجربة أطباقه ذات التنوع الأوسع بين المطابخ العالمية، والأغنى بالتوابل، وقد لا يكون ذلك مستغربا حين تعلم بأن كلمة «بهارات» هي الاسم الحقيقي والقديم للهند، وأخذت التوابل هذا الاسم لاشتهار المنطقة بتصدير هذا النوع من منكهات الطعام إلى جميع أنحاء العالم. وفي مطعم «بهارات» الهندي قام فريق الطهاة المكون بالكامل من الهنود بتحضير التوابل الهندية على الطرق التقليدية الأصيلة حرصا على تقديم نكهة محلية تطوف بك بين أقاليم الهند.
من جهته، قال أحمد عبد الغني، مدير إدارة الأغذية والمشروبات في فندق «ساعة مكة - فيرمونت»: «نعلم جيدا أن التفاصيل الدقيقة هي ما يصنع الفرق، لذلك يحرص فريقنا على إعداد كل طبق بطريقة محلية وبمكونات طازجة»، وأضاف: «لمسنا في ضيوفنا الأعزاء اطلاعا واسعا واهتماما بالطعام الهندي من حيث الأطباق والمكونات، وهذا مما يرفع من مستوى توقعاتهم وتطلعاتهم، وهنا تأتي الأصالة في الطعم لتأخذهم في تجربة لا مثيل لها».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».