وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام

عبد المهدي يبحث عن حلول لصلاحيات بغداد والحكومات المحلية

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
TT

وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي

دعا وزير النفط العراقي أمس السبت إلى تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق عمليات تطوير إنتاج النفط الخام في المحافظات العراقية وحماية المنشآت النفطية.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط: «إننا نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الارتباك في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالحوار والتفاهم لا بطريق الأوامر».
وأضاف: «نحن من دعاة تفعيل قانون المحافظات وتفعيله بما يحقق سياسة حسن الأداء وإقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقات بين الإقليم والمحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى والتركيز على الأمور العملية في مجال التعاون والصلاحيات النافذة وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل المشكلات بين المحافظات وتعزيز عمليات الإنتاج والتصدير وتوفير أفضل الأجواء أمام الشركات للاستثمار الأجنبي لتأدية مهامها».
وأوضح: «نعمل مع الأخوة في الإقليم لوضع القاطرة على السكة وقد أنجزنا مرحلة حسن النيات وننجز الآن مرحلة الاتفاق النفطي حول الموازنة وعلينا الآن الدخول في بحث واسع وكامل حول حقول أفانا وباي حسن وغيرها من حقول أو حول الصادرات والإنتاج».
وقال وزير النفط العراقي: «إن حقلي حمرين وعجيل تعرضا لأعمال تدمير من قبل (داعش) لا أعرف حجم الأضرار حتى الآن ومن المفترض أن يذهب وفد فني من شركة نفط الشمال في كركوك لتقييم هذه المسألة وتم ترك أمر إلى قيادة العمليات العسكرية بتوفير الحماية والنقل للوصول إلى هذه الآبار وتقييم الأضرار ومحاولة إطفاء الحرائق».



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.