«طالبان» تسيطر على إقليم استراتيجي قرب قندهار

عناصر من الجيش الوطني الأفغاني يقفون في حراسة على نقطة تفتيش على جانب الطريق في هرات (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الوطني الأفغاني يقفون في حراسة على نقطة تفتيش على جانب الطريق في هرات (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تسيطر على إقليم استراتيجي قرب قندهار

عناصر من الجيش الوطني الأفغاني يقفون في حراسة على نقطة تفتيش على جانب الطريق في هرات (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الوطني الأفغاني يقفون في حراسة على نقطة تفتيش على جانب الطريق في هرات (إ.ب.أ)

سيطر مقاتلو «طالبان»، اليوم الأحد على إقليم بانجواي ذي الأهمية الاستراتيجية في ولاية قندهار الجنوبية، معقل الحركة السابق بعد معارك ليلية مع القوات الأفغانية، على ما أعلنت السلطات المحلية، في انتصار جديد مع اقتراب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلد.
ويقع إقليم بانجواي على مسافة نحو 15 كلم من مدينة قندهار، عاصمة الولاية، وكان لفترة طويلة بؤرة لـ«طالبان»، وشهد على مر السنين معارك بين المتمردين وقوات الحلف الأطلسي.
ومنذ أن باشرت واشنطن في الأول من مايو (أيار) سحب قواتها من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاماً، كثفت «طالبان» هجماتها على القوات الأفغانية للسيطرة على مناطق ريفية عبر البلاد.
وتأتي السيطرة على بانجواي بعد يومين على انسحاب القوات الأميركية والأطلسية من قاعدة باغرام، أكبر قاعدة للتحالف في أفغانستان على مسافة 50 كلم شمال كابل، والتي شكلت مركزاً للعمليات ضد المتمردين خلال العقدين الماضيين.
وقال حاكم منطقة بانجواي هاستي محمد إن معارك جرت بين «طالبان» والقوات الأفغانية خلال الليل، وأن القوات غادرت المنطقة في نهاية المطاف.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن «طالبان سيطرت على مركز الشرطة في المنطقة ومبنى الإدارة المحلية».
وأكد رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال سقوط بانجواي، متهماً القوات الأفغانية التي كانت موجودة «بأعداد كافية» بأنها «تعمدت الانسحاب».
وقندهار هي مهد حركة «طالبان» التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في 1996. فأقامت نظاماً متشدداً قبل أن يطيحها ائتلاف عسكري بقيادة الولايات المتحدة عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وتدور معارك ضارية منذ أسابيع في عدد من الولايات الأفغانية وتؤكد «طالبان» السيطرة على مائة إقليم من أصل نحو 400 في البلد.
وتنقض السلطات الأفغانية سقوط هذا العدد من الأقاليم، لكنها تقر بأن القوات الحكومية انسحبت من بعض الأقاليم، فيما من الصعب التثبت من الوضع على الأرض بشكل مستقل.
ويخشى المراقبون أن يعاني الجيش الأفغاني صعوبات بمواجهة «طالبان» بعد انسحاب القوات الأجنبية من باغرام وقريباً من أفغانستان بالكامل، في غياب الدعم الجوي الذي كانت القوات الأميركية توفره له حتى الآن.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».