الإمارات: الشيخ محمد بن راشد يطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي

تركز على تحقيق النتائج وتهدف للارتقاء في تقديم الخدمات الحكومية

الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
TT

الإمارات: الشيخ محمد بن راشد يطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي

الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي التي تركز على النتائج وتم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي، حيث تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، ضمن 3 محاور رئيسية هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس.
وقال الشيخ محمد بن راشد، أمس: «أطلقنا اليوم الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، لتمثل المرحلة الجديدة من التميز التي نتطلع إليها في عمل الحكومة وترسم نهجا استباقيا لحكومات المستقبل لخدمة شعبنا ودولتنا، وهي استكمال لمسيرة التميز التي بدأناها قبل 20 عاما عندما أطلقنا جائزة دبي للجودة».
وأضاف في بيان صدر، أمس، من مجلس الوزراء الإماراتي: «لقد قطعنا أشواطًا ناجحة من التميز التي شهد لنا العالم بها، وتصدرت دولتنا الصفوف الأولى وتبوأت مواقع متقدمة في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية. اليوم، نريد أن نبني على هذا الإنجاز لننتقل إلى مرحلة جديدة في العمل عنوانها التميز القائم على النتائج».
ويتضمن الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بعدد من الخصائص تضمن تحقيق قيمة مضافة نوعية وغير مسبوقة للجهات الحكومية التي تطبقها، إذ تراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات، وتركز على النتائج التي تحققها الجهة وفقا للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية، وتحفز الجهات لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات، كما تركز على ضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة والجهة التي تطبقها، عبر تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، واستدامة النتائج على المدى الطويل.
وبالعودة إلى الشيخ محمد بن راشد الذي قال: «في سباقنا نحو المركز الأول، فإننا ننظر إلى التميز كتحد وليس إنجازا، فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات، بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة لا تقف عند حدود، لكنها تمر بمراحل متعددة، وسباق التميز لا يعترف بحدود الزمان والمكان».
وبيّن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي: «بعدما اجتزنا هذه المراحل بنجاح وبلغت معها الحكومة مرحلة مهمة من النضج والتميز في أدائها وبرامجها وأهدافها ووضوح رؤيتها، فقد آن الأوان لتحد جديد نبني من خلاله على هذه الإنجازات بإطلاق منظومة أوسع وأشمل للتميز نواصل من خلالها الطريق نحو المستقبل الذي نطمح أن تكون فيه دولتنا من أفضل دول العالم وشعبنا من أسعد الشعوب، ولتظل الإمارات السباقة والأكثر تقدما وابتكارا في العمل الحكومي على مستوى العالم».
وأوضح: «مضمون الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي ينسجم مع هذه التوجهات، فهو يركز على النتائج، مما يشكل حافزا للتطوير المستمر في أنظمة العمل بما يتناسب مع متطلبات حكومات المستقبل القادرة على فهم احتياجات وتطلعات الناس وتلبيتها، وما يجعل منها نموذجا يمكن تطبيقه والاقتداء به ليس على مستوى دولتنا فقط، بل أيضا لأي حكومة تريد أن تستفيد منه وتطبقه، فهي تمثل خطوة إلى الأمام ونهجا جديدا في مسيرة العمل والأداء الحكومي المستقبلية»، مشددا على أن بوابة حكومات المستقبل لا تسمح بعبور الأفكار التقليدية وطرق العمل التي عفا عليها الزمن.
وأكد أن كل جهد تبذله الحكومة يكون هدفه راحة المواطن وسعادته، وتحقيق مصالح الناس أولوية حكومية قبل أي أمر آخر، مما يحتم على الحكومة أن تكون سباقة ومبتكرة، تتنافس مع نفسها، لا تنتظر ولا تتأخر، بل مقدامة تستشرف آفاق المستقبل، وعمل الحكومة يجب أن يركز على تحقيق النتائج في الميدان التي تنعكس بشكل إيجابي وفاعل على حياة الناس اليومية. وتم تقسيم الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي إلى 3 محاور رئيسية تعد الدعائم الأساسية للريادة وتضمن أداء أي جهة حكومية أعمالها الرئيسية بفاعلية تحقق أهدافها بما ينسجم وأهداف الحكومة ككل، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والسعي المستمر للتعلم والتطوير.
ويأتي تحقيق الرؤية في مقدمة محاور المنظومة، ويؤكد ضرورة تحقيق الجهة الحكومية الأهداف والمهام الرئيسية المنوطة بها وخطتها الاستراتيجية في إطار الأجندة الوطنية، من خلال التصميم والتطبيق الفعال والكفء لعملياتها وخدماتها وبرامجها ومشاريعها، والعمل على التحول الذكي، بما يضمن تلبية متطلبات جميع المعنيين، ويحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، وينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
ويعد الابتكار ثاني محاور المنظومة، ويسلط الضوء على استشراف المستقبل كأسلوب عمل ونهج جديد، يحفز الجهات الحكومية على تطوير قدرات التخطيط المستقبلي، ووضع سيناريوهات تستشرف التوجهات المستقبلية وتواكبها، لتظل الإمارات سباقة ونموذجا يحتذى به عالميا، وينص محور الابتكار على سعي الجهة الحكومية الرائدة إلى تطوير عملها بشكل مستمر من خلال تقديم خدمات جديدة، وتطوير سياساتها وتنفيذ عملياتها وبرامجها بطرق مبتكرة، تضمن تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، من خلال التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ومع القطاع الخاص والمجتمع.
تتمثل الممكّنات في أن تقدم الجهة الحكومية الرائدة خدماتها وتنفذ مهامها وبرامجها عبر إدارة فعالة وكفء للممتلكات والموارد، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة والإدارة الفعالة للمخاطر، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة لمواردها البشرية تكفل مساهمة فاعلة في تحقيق أهداف الجهة ورؤيتها.
وتتبع منظومة التميز الحكومي استخدام آلية تقييم جديدة تتضمن تقييم كل جهة حسب اختصاصها وطبيعة عملها، على أيدي فريق خبراء دوليين متخصصين، وتشمل محورين رئيسيين هما: تقييم القدرات، وتقييم النتائج، ويتم تقييم القدرات من خلال 3 معايير رئيسية، هي: الفاعلية، والكفاءة، والتعلم والتطوير، بينما يتم تقييم النتائج من خلال 4 معايير تضم الشمولية والقابلية للاستخدام، وتحقيق النتائج، والتطور في الأداء، والموقع الريادي.



أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».