تصميم مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يحصد جائزة أفضل مشروع هندسي

ينفذ حاليًا ويستوعب 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى

أعمال مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد («الشرق الأوسط»)
أعمال مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد («الشرق الأوسط»)
TT

تصميم مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يحصد جائزة أفضل مشروع هندسي

أعمال مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد («الشرق الأوسط»)
أعمال مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد («الشرق الأوسط»)

حصد مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد جائزة أفضل مشروع هندسي على مستوى مطارات العالم، خلال المنتدى العالمي الثامن للبنية التحتية للعام الجاري الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
ويعد المطار الجديد الذي يجري تنفيذ أعماله حاليا في مدينة جدة (غرب السعودية) من أبرز مشروعات المطارات التي يجري تنفيذها في المنطقة، إذ من المقرر له أن يقوم بدور مهم في الربط بين الشرق والغرب، وستبلغ طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى، وقد صُمم على مستوى راق واستخدمت فيه أفضل المعدات والتقنيات.
وأبدى سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سعادته بحصول مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة على هذه الجائزة القيّمة من بين الكثير من مشروعات المطارات العالمية.
ولفت الحمدان إلى أن تحقيق هذه الجائزة على مستوى العالم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من الحكومة السعودية، ووجه شكره لجميع العاملين في المشروع والشركات والمؤسسات العاملة به الذين كان لهم دور ملموس في حصول المشروع على هذه الجائزة التي تفخر الهيئة العامة للطيران المدني بها.
وتسلم المهندس محمد بن أحمد عابد، مساعد نائب رئيس الهيئة للمشروعات، الجائزة خلال فعاليات المنتدى العالمي الثامن للبنية التحتية، حيث سلمها له نورمان أندرسن الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة CG - LA للبنية التحتية التي تنظم هذا المنتدى سنويا.
وكان المنتدى قد شهد مشاركة أكثر من 400 تنفيذي من مالكي المشروعات والممولين وشركات التصميم الهندسية وشركات البناء والمشغلين، وجرى خلاله عرض أكثر من 35 مشروعا رياديا، من بينها عدد من المطارات المهمة على مستوى دول العالم، فاز خلالها مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بمدينة جدة بجائزة أفضل مشروع هندسي.
وكان تصميم صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قد فاز في عام 2010 بجائزة المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين - بعد نحو 3 عقود من إنشائه - متفوقا على الكثير من التصاميم المختلفة لمنشآت عالمية، التي رشحت للمنافسات لتفوز مجموعة سكيدمور، أوينجز وميريل الأميركية، بجائزة الـ«25 عاما» من المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين.
وأصبحت صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز بجدة، التي صممتها مجموعة سكيدمور، أوينجز وميريل في مكاتبها في مدينتي شيكاغو ونيويورك، وانتهى العمل بها في عام 1981، محطة استقبال الحجيج القادمين جوا إلى السعودية لأداء فريضة الحج كل عام، تمهيدا لنقلهم إلى المدينتين المقدستين: مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقامت مجموعة سكيدمور، أوينجز وميريل بابتكار سلسلة من الهياكل الإنشائية على شكل خيام قادرة على استيعاب نحو 80 ألف حاج في وقت واحد، وتتكون صالة الحجاج التي تبلغ مساحتها 120 فدانا، من نصفين متماثلين مسقوفين يفصلهما مركز تجاري وسط مناظر طبيعية خلابة، ويحتوي النصف الأول من المحطة على مبان مكيفة الهواء، والنصف الثاني عبارة عن ساحة واسعة مفتوحة الجوانب مخصصة للانتظار المؤقت وخدمات الدعم.
يُذكر أن جائزة الـ25 عاما من المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين تُمنح للتصميم الهندسي ذي الأهمية «المستدامة»، الذي يصمد على مدى يتراوح ما بين 25 و35 عاما ويجسد التميز المعماري، كما يجب على المشروعات الفائزة أن تبرهن على تميز أدائها من خلال التنفيذ المميز لبرامجها الأصلية والجوانب الإبداعية حسب معايير هذه الأيام.
وسبق لمشروع صالة الحجاج أن حصل على جائزة التقدير الوطني لعام 1983 التي قدمها المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، وحصل - أيضا - على جائزة آغا خان للهندسة المعمارية لعام 1983، وجائزة التقدم المعماري لعام 1981.



انكماش حاد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)
خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)
TT

انكماش حاد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)
خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)

انخفض نشاط الأعمال في منطقة اليورو بصورة حادة خلال الشهر الماضي؛ حيث انضم قطاع الخدمات المهيمن إلى قطاع التصنيع في الانكماش.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويُعد مؤشراً موثوقاً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 48.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ50 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن القراءة النهائية جاءت أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.1 نقطة، فإنها بقيت دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ووصف كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا، الوضع بقوله إن «انكماش قطاع الخدمات الذي كان يمثّل الداعم الرئيس للاقتصاد الكلي يُعد تطوراً سلبياً لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني). وهذا يشكل خبراً سيئاً لآفاق النمو الكلي، خصوصاً أن هذا الضعف يمتد إلى أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو».

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات إلى 49.5 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ51.6 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أول قراءة دون مستوى 50 منذ يناير.

وفي إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية، شهد الطلب الإجمالي انخفاضاً حاداً؛ حيث هبط مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.8 نقطة من 47.9 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له هذا العام.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كثّفت شركات الخدمات جهود التوظيف؛ حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.0 نقطة مقارنة بـ50.3 نقطة في الشهر السابق.

وفي ألمانيا، انكمش قطاع الخدمات خلال نوفمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، متأثراً بتدهور مستمر في ظروف الطلب. وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 49.3 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ51.6 نقطة في أكتوبر، ليدخل بذلك منطقة الانكماش بعد أن تجاوز لفترة عتبة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.

ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات متزايدة، من أبرزها: ضعف الطلب المحلي، وتصاعد المنافسة الدولية، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين السياسي، بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم بسبب خلافات تتعلّق بالموازنة. ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «بعد ثمانية أشهر من النمو، دخل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات منطقة الانكماش. وهذا يعني أن القطاع لم يعد قادراً على تعويض الركود في التصنيع، مما يزيد من احتمالية ركود الاقتصاد أو حتى انكماشه في الربع الرابع».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 47.2 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ48.6 نقطة في أكتوبر، مما يعكس تدهوراً واسع النطاق. كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض الأعمال الجديدة؛ حيث سجّلت الشركات تراجعاً في الطلب من القطاع العام والمصنعين.

وعلى الرغم من استمرار انكماش أعمال التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة مقارنة بشهر أكتوبر.

وحول التوظيف، انخفض معدل فقدان الوظائف في قطاع الخدمات بشكل طفيف، رغم استمرار انخفاض التوظيف للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ عام 2009.

كما تصاعدت ضغوط التكلفة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الأجور؛ مما دفع التضخم في أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان).

وفي فرنسا، ألقت حالة عدم اليقين السياسي بظلالها على قطاع الخدمات، مع تصاعد المخاطر المحتملة لانهيار حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وتأثيرها السلبي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 46.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر. وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 45.7 نقطة.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 45.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ48.1 نقطة في أكتوبر؛ مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على مختلف القطاعات.

ويشهد قطاع الخدمات الفرنسي تراجعاً مستمراً منذ ثلاثة أشهر؛ حيث تبدّدت المكاسب التي تحقّقت خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بفعل تصاعد المخاوف السياسية.

وأشار الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري، إلى هذا التحول، قائلاً: «الإشارات الإيجابية التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي خلال الصيف، مدفوعة جزئياً بالزخم الاقتصادي الناجم عن الألعاب الأولمبية؛ أصبحت الآن من الماضي».

وأوضح المسح أيضاً أن ثقة الشركات الفرنسية تراجعت في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات؛ مما يبرز هشاشة الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف شودري: «هذا التراجع يعكس مدى هشاشة معنويات الأعمال، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي، والمخاطر المترتبة على انهيار حكومة الأقلية بقيادة ميشال بارنييه نتيجة الجمود المتعلق بالموازنة».