السيسي: لا يجوز التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (السبت)، أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
وخلال مأدبة غداء أقامها تكريماً لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح «قاعدة 3 يوليو (تموز) البحرية»، أكد السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، حسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية على «يوتيوب».
وأضاف أن مصر تقدّر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا لكنه شدد على ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
وأشار السيسي إلى أن «مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة (قادر 2021)» أمس (السبت)، موجّهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة.
https://www.youtube.com/watch?v=EKuFrsmkun8
وأكدت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» أنها وضعت قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، والخلافات المتواصلة بين أديس أبابا من جهة، والخرطوم والقاهرة من الجهة الأخرى، على جدول أعمال المجلس الذي سيناقش هذه المسألة بعد ظهر الخميس المقبل، في سياق البند المتعلق بالأمن والسلم في أفريقيا.
ورحبت الحكومة السودانية بموافقة مجلس الأمن الدولي على طلبها، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارتي الخارجية والري لمفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق، في تصريح صحافي، حرص السودان على مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
وخاطبت وزارة الخارجية السودانية، الشهر الماضي، مجلس الأمن الدولي، ودعته لعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث الخلافات بين الدول الثلاث حول الملف. وحثّ البيان السوداني أمس، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعا إثيوبيا لوقف الملء الأحادي لسد النهضة دون اتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكّل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وناشدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، لدى مخاطبتها مجلس الأمن الدولي، كل الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الاتحاد الأفريقي لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.
وجددت الحكومة السودانية تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، كما أعادت طرح مقترحها بتعزيز المفاوضات بالوساطة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي).
وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على ما يصل إلى 90% من المياه العذبة، وتعدّ السد تهديداً وجودياً. ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه.
وإثيوبيا غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن وطلبت بدلاً من ذلك أن يحيل المجلس القضية إلى الاتحاد الأفريقي. ورفضت إثيوبيا في السابق دعوات من مصر والسودان إلى إشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.