تحركات سعودية لرفع تصدير التمور إلى السوق الصينية

تزويد القطاع الخاص بقائمة أبرز المستوردين للمنتجات وإجراءات متطلبات الفحص

تشهد السعودية تحركات موسعة مؤخراً لفتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها، لتستهدف السوق التايوانية من أجل توريد المزيد من التمور ومشتقات الحليب من المملكة عبر تحديد أبرز المستوردين لهذه المنتجات مع الآلية والاشتراطات الخاصة في جمهورية الصين الشعبية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية والمكتب التجاري السعودي في تايبيه تلقت آلية واشتراطات تصدير التمور ومشتقات الحليب إلى تايبيه لتبلغ القطاع الخاص في المملكة مع تزويدهم بقائمة مقترحة لأبرز المستوردين التايوانيين لهذه السلع.
ووفقاً للمعلومات، فإن تصدير منتجات الحليب ومشتقاتها يتم بموافقة من إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية الصين الشعبية، وفي حالة استيراد مشتقات حليب غير واردة في مواد التعرفة الجمركية المحددة سيتم تطبيق المادة 35 من تشريعات سلامة الغذاء والصحة في تايوان وسوف يتم إخضاع المواد المستوردة لعملية تفتيش منهجية، بناءً على إجراءات منظمة مع إرفاق وثائق الشهادات الصحية لمشتقات الحليب من البلد المصدر.
وبحسب المعلومات، فإن تصدير التمور إلى تايوان يخضع لمتطلبات سجلات لدى الجهات المختصة والفحص المخبري عند الوصول للحدود، خاصة على نسبة المبيدات والكائنات الحية الدقيقة.
واستهدفت رؤية المملكة 2030 استثمار المكونات الطبيعية المهمة التي تزخر بها البلاد، خاصة الغذائية منها والمحاصيل الزراعية، وسعت لجعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تُدشن عهد الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم.
وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء وصلت صادرات التمور في المملكة إلى 107 دول في العام الماضي، مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.
ونمت قيمة الصادرات من التمور 7.1 في المائة بقيمة 927 مليون ريال (247 مليون دولار)، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17 في المائة لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام وتأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور.
وتسعى المملكة لرفع مستوى صادراتها عالمياً وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج في المصانع وتحسين جودة التمور المصدرة وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.
وفي إطار التشغيل وتطوير المزارع الحالية يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجيستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محلياً وعالمياً، حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية.
ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء، وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157 مصنعاً، تمثل الصناعات التحويلية للنخيل.
وتشكل التمور أحد الصناعات التي لم تبرز عالمياً بعد، مما يفتح الباب لتطور الصناعة التحويلية في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.
ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، تابعة لـ42 مصنعاً و41 مزرعة و24 شركة، تشكل 5 في المائة من إجمالي عدد النخيل في البلاد، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الحصول على العلامة.
ويمكن أن تشكل إيرادات التمور أرقاماً قياسية وكبيرة، لا سيما بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع من خلال إطلاق عدد من مراكز الخدمة لما بعد الحصاد، التي تتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات، مما سيعود بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشكل عام.