«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية إقفال محفظتها للفرص التكنولوجية العالمية 2، الذي يشتمل على استثمارات في محفظة من الشركات عالية النمو، التي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيات الجيل المقبل.
وقالت الشركة، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن المحفظة توفر عروضاً للمجالات التكنولوجية المتنوعة التي تأتي في صدارة الثورة الرقمية العالمية، بما يوفر لها حصص أقلية في شركات مثل «أوتوميشن إنيوير»، و«تانيام»، و«ستوك إكس»، و«رابيد»، و«سكوبلي»، و«كراكن»، و«ليرا هلث» و«كلافيو» وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرة أنها استثمرت في المحفظة بجانب شركائها الاستراتيجيين الذين من بينهم مديرون أصول الذين يركزون على المجالات التكنولوجية.
وقالت: «تزاول الشركات عملياتها في بعض من القطاعات التكنولوجية ذات النشاط المتواصل دون انقطاع، والتي تستفيد من التوجهات الحديثة من حيث تبني التكنولوجيا الرقمية مثل التخزين السحابي، وبرامج المؤسسات، وأمن الشبكات، والتكنولوجيا المالية، والصحة العقلية، والتجارة الإلكترونية وألعاب الموبايل».
وزادت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات تدعم بفرق الإدارة المتمرسة التي تحتل مواقع هامة في مجالاتهم المعنية ويعملون على نطاق واسع عبر مختلف المناطق الجغرافية. من المتوقع أن يحقق الاستثمار عائدات جذابة لـ(جي إف إتش) ومستثمريها». وكانت «جي إف إتش» أقفلت بنجاح أول عرض لمحفظة تضم شركات تكنولوجية في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وذلك خلال الربع الأخير من عام 2020. حيث قامت ثلاث من شركات المحفظة وهي «سنوفليك»، «يو آي باث» و«دورداش»، بإجراء عمليات طرح عام أولي ناجحة في بورصة نيويورك، وقد حققت المحفظة عائدات كبيرة فاقت التوقعات وبدأت إجراء توزيعات على المستثمرين.
وقال حماد يونس رئيس الاستثمار في «جي إف إتش»: «تمثل هذه المعاملة رابع عرض استثماري رئيسي في مجال التكنولوجيا، والثاني في الولايات المتحدة خلال أقل من عام، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والتوسع في محفظتنا بشكل استراتيجي. يوفر هذا الاستثمار فرصاً متنوعة للاستفادة من الشركات عالية النمو التي هي في مراحلها الأخيرة ما قبل الطرح العام الأولي والتي لها تأثير اقتصادي كبير يجعلها في وضع فريد ومكانة تنافسية عالية. من المعروف أن التكنولوجيا أصبحت ترسم مستقبل المجتمع الإنساني وأحدثت تغييرات جذرية عبر القطاعات الاقتصادية والمؤسسات. وليس من المستغرب الآن أن تظل كونها واحدة من أفضل القطاعات أداءً ومرونة».
وأضاف، «فيما نخرج من أزمة (كوفيد – 19). نستثمر بنشاط في مؤسسات سوف تستفيد من النمو الاقتصادي القوي والمدعمة بمقومات قوية طويلة الأجل. سوف تواصل (جي إف إتش) البناء على خبرتها العميقة في البرامج، التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية في إطار سعيها لبناء منصة استثمارية للتكنولوجيا التحولية. نتوقع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع فيما يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من مزايا تبني التكنولوجيا طويلة الأجل».



لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.