فرنسا تدعو إلى آلية دائمة للديون في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار

TT

فرنسا تدعو إلى آلية دائمة للديون في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن بلاده تعتزم الضغط من أجل آلية دائمة لإصدار الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي، لدفع الاستثمارات فى الابتكار والمشروعات التى لا تستطيع الدول تمويلها بمفردها.
وقال لومير في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أثناء مشاركته في مؤتمر اقتصادي في مدينة إيكس أون بروفانس، في جنوب شرقي فرنسا، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن احتياجات التمويل للقطاعات الأكثر ابتكارا «في الأسابيع المقبلة». وذكر لومير للصحيفة أن «التعاون الوثيق مع شركائنا الأوروبيين أمر حيوي». وأضاف: «وبالنسبة لأكبر الاستثمارات، لا سيما في مجال نقل الطاقة، نقترح أن يصبح الإصدار المشترك للديون المستخدمة لتمويل صندوق الإنعاش الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (890 مليار دولار) نظاما أوروبيا دائما للتمويل».
ومن المرجح أن تواجه هذه التحركات الأحدث من جانب فرنسا من أجل مشاركة أوروبا في عبء الاستثمار على نطاق أوسع، مقاومة من عدة بلدان.
ومن أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق التعافي المرتبط بجائحة فيروس كورونا، كان على فرنسا أن تعترف بأن مثل هذه الديون المشتركة ستكون مؤقتة لإرضاء البلدان، بما في ذلك هولندا، التي عارضت باستمرار التحويلات المالية.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».