إسرائيل تمنع «حقائب الأموال» عن «حماس»

تبحث عن آلية أممية لتحويلها عبر صندوق خاص لتنفيذ مشاريع محددة

TT

إسرائيل تمنع «حقائب الأموال» عن «حماس»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت أخيراً عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وتبحث حالياً عن آلية لتحويل جميع الأموال إلى غزة عبر قنوات أممية واستخدامها في مشاريع فقط.
وذكرت القناة 12 المتلفزة أن الحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت تريد ضمان وصول هذه الأموال إلى أهداف محددة من دون أن تستفيد منها حركة «حماس»، ومن أجل ذلك يجري الإسرائيليون حالياً مناقشات مع الأمم المتحدة في محاولة للوصول إلى آلية لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق تابع للمنظمة الأممية.
ومنعت إسرائيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة منذ حرب الـ11 يوماً الشهر الماضي، في سياق سياسة جديدة قررت إسرائيل اتباعها تقوم على منع تحويل الأموال مباشرة لـ«حماس»، وربط أي تقدم في التهدئة باستعادة 4 أسرى لدى «حماس».
وقالت إسرائيل إن تأهيل غزة اقتصادياً والوصول إلى هدنة طويلة لن يتم إلا بعد استعادة الجنود الأسرى والآخرين الذين لدى «حماس»، وهو الأمر الذي رفضته «حماس» قائلة إنها لن تعيد أسرى إسرائيل إلا مقابل أسرى، دون ارتباط ذلك بأي من الملفات الأخرى بما في ذلك، ملف الإعمار. والإعلان في إسرائيل عن منع تحويل الأموال القطرية إلى غزة جاء بعد أيام على تقارير قالت إن اتفاقاً إسرائيلياً - قطرياً - حمساوياً تم، وسيتم بموجبه تحويل أموال إلى قطاع غزة في نهاية هذا الأسبوع من خلال ممثلي الأمم المتحدة.
وسمحت إسرائيل الاثنين، باستخدام الأموال القطرية في توريد الوقود إلى القطاع فقط. وقالت المصادر إن إسرائيل عارضت تحويل الأموال مباشرة إلى «حماس» وعرضت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، لكنّ «حماس» وقطر رفضتا ذلك بشدة، ويبدو أنه سيتم تحويلها عبر الأمم المتحدة.
وتشكل أموال المنحة القطرية أحد الملفات المختلف عليها مع إسرائيل. وكانت «حماس» قد تسلمت المنحة القطرية كاملة آخر مرة في الشهر الماضي، وذلك قبل 4 أيام من بدء الحرب.
وترفض «حماس» أي تغيير في آلية تحويل الأموال وتريد العودة إلى الأيام التي سبقت الحرب الأخيرة. وهددت الحركة بانفجار إذا لم تعد إسرائيل عن سياستها الجديدة.
وتحاول «حماس» وضع ضغط مزداد على إسرائيل من خلال استنئاف إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، باعتبار أن وقف ذلك إلى جانب الوسائل الخشنة الأخرى والمظاهرات جاء كمقدمة لاتفاق شمل إدخال الأموال القطرية نهاية عام 2018.
وأطلقت «حماس» بالونات حارقة أمس (السبت)، تجاه مستوطنات قريبة، وكذلك يوم الجمعة، ما تسبب في اندلاع حرائق. وقالت قناة «كان» إن حريقاً اندلع السبت، في كيبوتس بئيري بغلاف غزة يُشتبه في أنه بفعل البالونات الحارقة، وهو رقم مرشح للارتفاع.
والجمعة، أفاد بيان صادر عن جهاز الإطفاء الإسرائيلي بأن فريق الإطفاء «أخمد الحريق في منطقة أشكول» قرب الحدود مع قطاع غزة، وقال البيان إن «محقق الحريق، قرر أن الحريق نجم عن بالون حارق».
وكانت 4 حرائق اندلعت الخميس كذلك. وردت إسرائيل بقصف أهداف في قطاع غزة تابعة لـ«حماس»، «رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة». وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أنه «سيرد بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من غزة». ويخشى وسطاء من أن استمرار التوتر قد يقود إلى مواجهة جديدة في القطاع، ولذلك تضغط مصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر من أجل دفع اتفاق تهدئة إلى الأمام، لكنهم يصطدمون بعقبات إسرائيلية، وفلسطينية كذلك متعلقه بـ«حماس» من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».