إسرائيل تمنع «حقائب الأموال» عن «حماس»

تبحث عن آلية أممية لتحويلها عبر صندوق خاص لتنفيذ مشاريع محددة

TT

إسرائيل تمنع «حقائب الأموال» عن «حماس»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت أخيراً عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وتبحث حالياً عن آلية لتحويل جميع الأموال إلى غزة عبر قنوات أممية واستخدامها في مشاريع فقط.
وذكرت القناة 12 المتلفزة أن الحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت تريد ضمان وصول هذه الأموال إلى أهداف محددة من دون أن تستفيد منها حركة «حماس»، ومن أجل ذلك يجري الإسرائيليون حالياً مناقشات مع الأمم المتحدة في محاولة للوصول إلى آلية لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق تابع للمنظمة الأممية.
ومنعت إسرائيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة منذ حرب الـ11 يوماً الشهر الماضي، في سياق سياسة جديدة قررت إسرائيل اتباعها تقوم على منع تحويل الأموال مباشرة لـ«حماس»، وربط أي تقدم في التهدئة باستعادة 4 أسرى لدى «حماس».
وقالت إسرائيل إن تأهيل غزة اقتصادياً والوصول إلى هدنة طويلة لن يتم إلا بعد استعادة الجنود الأسرى والآخرين الذين لدى «حماس»، وهو الأمر الذي رفضته «حماس» قائلة إنها لن تعيد أسرى إسرائيل إلا مقابل أسرى، دون ارتباط ذلك بأي من الملفات الأخرى بما في ذلك، ملف الإعمار. والإعلان في إسرائيل عن منع تحويل الأموال القطرية إلى غزة جاء بعد أيام على تقارير قالت إن اتفاقاً إسرائيلياً - قطرياً - حمساوياً تم، وسيتم بموجبه تحويل أموال إلى قطاع غزة في نهاية هذا الأسبوع من خلال ممثلي الأمم المتحدة.
وسمحت إسرائيل الاثنين، باستخدام الأموال القطرية في توريد الوقود إلى القطاع فقط. وقالت المصادر إن إسرائيل عارضت تحويل الأموال مباشرة إلى «حماس» وعرضت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، لكنّ «حماس» وقطر رفضتا ذلك بشدة، ويبدو أنه سيتم تحويلها عبر الأمم المتحدة.
وتشكل أموال المنحة القطرية أحد الملفات المختلف عليها مع إسرائيل. وكانت «حماس» قد تسلمت المنحة القطرية كاملة آخر مرة في الشهر الماضي، وذلك قبل 4 أيام من بدء الحرب.
وترفض «حماس» أي تغيير في آلية تحويل الأموال وتريد العودة إلى الأيام التي سبقت الحرب الأخيرة. وهددت الحركة بانفجار إذا لم تعد إسرائيل عن سياستها الجديدة.
وتحاول «حماس» وضع ضغط مزداد على إسرائيل من خلال استنئاف إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، باعتبار أن وقف ذلك إلى جانب الوسائل الخشنة الأخرى والمظاهرات جاء كمقدمة لاتفاق شمل إدخال الأموال القطرية نهاية عام 2018.
وأطلقت «حماس» بالونات حارقة أمس (السبت)، تجاه مستوطنات قريبة، وكذلك يوم الجمعة، ما تسبب في اندلاع حرائق. وقالت قناة «كان» إن حريقاً اندلع السبت، في كيبوتس بئيري بغلاف غزة يُشتبه في أنه بفعل البالونات الحارقة، وهو رقم مرشح للارتفاع.
والجمعة، أفاد بيان صادر عن جهاز الإطفاء الإسرائيلي بأن فريق الإطفاء «أخمد الحريق في منطقة أشكول» قرب الحدود مع قطاع غزة، وقال البيان إن «محقق الحريق، قرر أن الحريق نجم عن بالون حارق».
وكانت 4 حرائق اندلعت الخميس كذلك. وردت إسرائيل بقصف أهداف في قطاع غزة تابعة لـ«حماس»، «رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة». وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أنه «سيرد بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من غزة». ويخشى وسطاء من أن استمرار التوتر قد يقود إلى مواجهة جديدة في القطاع، ولذلك تضغط مصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر من أجل دفع اتفاق تهدئة إلى الأمام، لكنهم يصطدمون بعقبات إسرائيلية، وفلسطينية كذلك متعلقه بـ«حماس» من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.