الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

السيولة تواصل التدفق على الأسهم والسندات

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
TT

الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)

بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح، الجمعة، بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات، إذ رفعت الشركات الأجور وقدمت حوافز لجذب الملايين من الأميركيين المترددين في العودة إلى العمل مجدداً إلى القوة العاملة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.9 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 34642.42 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.7 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 4326.6 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 60.6 نقطة أو ما يعادل 0.42 في المائة إلى 14582.983 نقطة. وجاء ذلك بينما أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أميركا لتدفقات الصناديق أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً وظلت عوائد السندات الحكومية الأميركية أقل من 1.5 في المائة.
وقال بنك الاستثمار الأميركي، يوم الجمعة، استناداً إلى بيانات من «أي. بي. إف. آر»، إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد. والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشرة على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأميركية.
وأضاف بنك أوف أميركا أن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين، إذ كانت «التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاماً ماضية».
وفي تعاملات أوروبا أمس، صعدت الأسهم بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، ودعمها لاحقاً بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.23 في المائة فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6 في المائة. وارتفع سهم إيه. إس. إم. إل هولدينغ لصناعة أشباه الموصلات 0.5 في المائة بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي إنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها «إيه. إس. إم. إل» في الإنتاج في 2024، بينما صعد سهم «إيه. إس. إم إنترناشونال إن. في» واحداً في المائة تقريباً بعد أن توقعت الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.
ونزل سهم «إس. إم. سي. بي» الفرنسية 0.9 في المائة، بجانب إنديتكس المالكة لـ«زارا» بعد أن قال مصدر قضائي لـ«رويترز» إن الشركتين تخضعان لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا على «جرائم ضد الإنسانية» في منطقة شينجيانغ الصينية.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً، الجمعة، إذ عوضت مكاسب حققتها مجموعة سوني وتويوتا موتور اللتان تركزان على التصدير بفعل انخفاض الين ضعفاً اعترى الأسهم المرتبطة بالرقائق، لكن المؤشر أغلق منخفضاً في الأسبوع بفعل مخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وصعد نيكي 0.27 في المائة إلى 28783.28 نقطة، بعد انخفاضه على مدى أربع جلسات متتالية، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.88 في المائة إلى 1956.31 نقطة. وفي الأسبوع، نزل نيكي 0.97 في المائة، وهو أول انخفاض في أربعة أسابيع، بينما خسر المؤشر توبكس 0.32 في المائة بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي.
وقال نوريهيرو فوجيتو، رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو. إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز: «الين الأضعف يعزز أسهم شركات صناعة السيارات، وكذلك المصنعين مثل سوني، إذ يتوقع المستثمرون أنها قد ترفع توقعاتها المستقبلية. لكن مكاسبها كبحها الأداء الضعيف للأسهم ذات الثقل على نيكي، مثل شركات توريد معدات صناعة الرقائق وفاست للتجزئة. هذا يفسر المكاسب الكبرى التي حققها توبكس».
ومن المرجح أن تمدد اليابان تدابير احتواء لفيروس كورونا لمدة أسبوعين أو أكثر في منطقة طوكيو الكبرى وفقاً لما ذكرته أربعة مصادر حكومية الخميس. وتصدر سهم مجموعة سوني قائمة الرابحين بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس، ليقفز 3.66 في المائة، إذ بلغ الين أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020، وتُصدر الشركة ألعاب الفيديو وكاميرات التصوير وأجهزة إلكترونية منزلية أخرى.
واقتفت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان أثر خسائر تكبدها المؤشر فيلادلفيا إس. إي لأشباه الموصلات، لينزل سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.11 في المائة و1.32 في المائة على الترتيب.



مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.