السعودية لدخول خط المنافسة العالمية في حركة الترانزيت

تأسيس ناقل وطني جديد يوسع المسارات الدولية ويفتح آفاق استثمار حركة الركاب العالميين

السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لدخول خط المنافسة العالمية في حركة الترانزيت

السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)

تبدو السعودية متوجهة للدخول على خط المنافسة باستثمار أجواء الطيران لديها واستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية حيث أعلنت مؤخرا تأسيس شركة طيران وطنية جديدة، لتدخل بذلك خط التنافس بشكل مباشر مع شركات الطيران الكبرى في المنطقة والعالم.
وتعمل دول الخليج على التنافس في حركة خطوط الطيران إذ أثبتت شركات النقل الجوي لبلدان في دول كالإمارات وقطر، حضورا دوليا بارزا في مستوى الخدمات المقدمة والجودة وتدفق حركة الركاب والربط العالمي.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسعى لتنويع الاقتصاد لتقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط وتوليد وظائف، عن دفعة لقطاع النقل واللوجيستيات الثلاثاء الماضي بهدف أن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالمي لحركة طيران، ما يدفع لترقب منافسة جديدة في قطاع الطيران والترانزيت في بلدان الخليج.
ومعلوم أن السعودية تسعى، ضمن خططها، لاستقطاب رأس المال الأجنبي لخلق صناعات جديدة بما في ذلك السياحة، في ظل طموح لزيادة إجمالي الزائرين إلى 100 مليون بحلول 2030 من 40 مليون في 2019.
وقالت «رويترز»، عن مصدرين مطلعين إن شركة الطيران الجديدة ستعزز المسارات الدولية وتكرر تجربة الناقلات الخليجية الحالية عبر نقل المسافرين من دولة إلى أخرى برحلات ربط في المملكة، والمعروفة في القطاع بالحرية السادسة للنقل الجوي، في وقت لم يصدر بيان رسمي عن وزارة النقل حول تفاصيل الخطط.
وبحسب رويترز، نقلا عن مطلعين أن شركة الطيران السعودية الجديدة قد تتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها، وأن صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمارات العامة يساعد في تأسيسها.
ويتسق تحرك السعودية الحالي مع تطوير السعودية قطاع السياحة غير الدينية عبر مشروعات عملاقة بدعم من صندوق الاستثمارات، حيث دشنت إصلاحات اجتماعية لتحقيق انفتاح في البلاد بما في ذلك السماح بأنشطة ترفيه عامة.
وتمثل استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية المقرة أخيرا تحولا للسعودية، التي تشغل بقية شركات الطيران بها، مثل «الخطوط السعودية» المملوكة للدولة ووحدتها التابعة للطيران منخفض التكلفة (اقتصادي) «طيران أديل»، وكذلك وجود «طيران ناس» حيث تقدم خدمات سفر محلية في الأغلب بالاضافة إلى رحلات من وجهة إلى أخرى لبعض الدول والأقاليم في المنطقة.
ويأتي التوجه السعودي في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السفر العالمي بفعل جائحة كورونا، لاسيما على صعيد الاستثمار في الرحلات طويلة المدى التي، وفقا لتقارير متخصصة في مجال الطيران، تحتاج لوقت أطول لكي تتعافى.
وقال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية: «المنافسة التجارية في صناعة الطيران كانت دوما شرسة، المنافسة الإقليمية تحتدم». وقال بريندان سوبي الاستشاري بقطاع الطيران إن لدى «السعودية القدرة على المضي قدما في استراتيجيها للطيران والسياحة»، مضيفا «أنها استراتيجية معقولة بالنظر إلى مركز المملكة وهدف التنويع الإجمالي».
ووفق رويترز، تحتاج شركة الطيران إلى رأسمال كبير إذا ما أرادت السعودية التنافس على رحلات الترانزيت إذ قد تضطر إلى مواجهة خسائر لسنوات، بيد أن جون ستريكلاند المتخصص في قطاع الطيران يرى أن عدد سكان المملكة المتنامي قد يخلق حركة طيران مباشرة مما قد يخفف الخسائر مع استهداف شركة الطيران الجديدة حركة طيران الترانزيت الدولية.
وشهد العام المنصرم، تكبد شركات الطيران في العالم والمنطقة خسائر قياسية ما أفضى بتدخل حكومي لتقديم الدعم، كما سعت شركات الطيران من جانبها نحو تقليص خسائرها المليارية مع فتح قيود السفر والسياحة الجزئي والتوصل إلى اللقاح وبدء أخذه.
وفي الوضع الخليجي، بدأت بلدان الإقليم السعي نحو إنعاش حركة الطيران واستعادة حيوية قطاع السفر، حيث أعلنت دبي، أكبر مركز لرحلات السفر الجوي الدولية في العالم، أخيرا عن خطة أجلها خمس سنوات لزيادة مسارات السفر والشحن الجوي بنسبة 50 في المائة ومضاعفة الطاقة السياحية على مدى العقدين المقبلين.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.